ملاحظات حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية

و في مستهل كلامي شكرت زملائي في اللجنة الدستورية على بعض التعديلات التي أجروها على القانون والتي تصب في بند مساواة المرأة بالرجل في بعض حقوقها، وأشرت إلى أن المشرع هنا مازال أسيراً للقوانين الدينية في ثلاثة مواد هي: المادة 12 التي تعتبر شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، والمادة 37 التي تجيز للرجل الجمع بين أربع زوجات، والبند الثاني في المادة 48 الذي يعتبر زواج المسلمة بغير المسلم باطل، من حيث إنها تخالف حقوق المواطنة وتستمر بتعطيل الزواج المدني، إضافة إلى لزوم مالا يلزم في المواد السبع الخاصة بعدّة المرأة، باعتبار أن اختراع اختبار الحمل يحسم الأمر بدقيقة واحدة ..

وأنهيت بالقول: أن قانون الأحوال الشخصية مازال مصدر فرقة بين عموم السوريين، وبعض مواده مازالت تؤخر استحقاقات المواطنة في الجمهورية العربية السورية، ولا تلبي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل كما ينبغي، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تشجيع الزواج بين أتباع المذاهب والأديان لتخفيف حدة العصبيات الدينية والمذهبية التي كانت أحد أسباب حربنا المجنونة، وكانت سلاحا ماضياً بيد المعارضة الإسلاموية وجب علينا تجريدها منها بدلاً من ممالأة المتعصبين من رجال الدين.

وختاما طالبت بإلغاء البند الثاني من المادة 48 وتحديد حقوق الرجل بزوجة واحدة لكي نتمكن من دخول القرن الجديد بدلا"من البقاء في الماضي السلفي العنيد ..

ملاحظة: أهم ماورد في التعديلات برأيي اعتماد البصمة الوراثية لتحديد النسب، وإعطاء حق الحضانة للأب في حال فقدان الأم .. غير أن القانون بات أقل سوءا وقد ننتظر 66 سنة أخرى قبلما تأتينا فرصة ثانية لكي نجعل منه قانونا سويّا..