مكتب نقل البضائع في مرفأ طرطوس يرفع أجور النقل

قرر مكتب نقل البضائع في طرطوس منذ أيام وبصورة منفردة زيادة أجور النقل على البضائع مبلغ 1000 ل.س بحيث تصبح على الشكل التالي:

10000 ل.س للسيارة ذات 5 محاور.‏

11000 ل.س أجور مقطوعة للسيارات ذات ستة محاور. مع العلم أن أجور سيارات الاستثمار أقل من ذلك وتحمل أكثر وأسرع في النقل لحداثة السيارات.. ويضيف أصحاب الشاحنات:‏

من بديهيات الأمور أن تكون للتجار حرية اختيار الجهة التي ينقلون معها بضائعهم وقد جاء قرار السيد وزير النقل بتقييد حرية النقل وحصرها بقرار بين مكتب نقل البضائع وسيارات الاستثمار( وقد كان قرارا مؤقتا) ثم جاء قرار إلغاء المناصفة ولكن السيد محافظ طرطوس أوقف قرار الوزير لفترة مؤقتة ثم عادت الوزارة وأكدت على المناصفة مع تحديد أجور النقل بالمكتب, نقل البضائع بالشكل التالي:‏

9000 ل.س أجور مقطوعة للسيارات ذات 5 محاور.‏

10000 ل.س أجور مقطوعة للسيارات ذات 6 محاور.‏

وفي يوم الخميس 14/2/2008 قرر مكتب نقل البضائع زيادة أجور النقل بصورة منفردة ودون العودة إلى أي جهة رسمية( وزارة- محافظة طرطوس- نقابة) مع بقاء أجور نقل البضائع عند شركات الاستثمار كما هي.‏

والسؤال: ألا يكفينا زيادة في الأسعار؟ مع العلم أن زيادة أجور النقل ستنعكس حتما بشكل سلبي على أسعار البضائع بالنسبة للمستهلك.. فهل مكتب نقل البضائع مؤسسة عامة عليها أن تعود إلى الجهات الرسمية لرفع أجور النقل أم أنها شركة خاصة؟.‏

وبذلك أصبحت أجور نقل البضائع من مرفأ طرطوس توازي أجور نقل البضائع من مرفأ اللاذقية مع فرق 90 كم من اللاذقية .. هل يعقل هذا؟‏

للإجابة عن هذا الموضوع وتوضيح أسباب الزيادة اتصلنا بالمهندس ابراهيم علي مدير مكتب نقل البضائع الذي أجابنا قائلا:‏

إن وزارة الاقتصاد والتجارة هي صاحبة الصلاحية في تحديد الأسعار والأجور ولا علاقة لوزارة النقل في تحديد الأجور وقد صدر قرار وزارة الاقتصاد والتجارة2781 تاريخ 29/12/2005 المتضمن أجور نقل البضائع والمواد داخل القطر وكذلك التعميم 120 لعام 1994 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والذي لايزال ساري المفعول والذي يحدد الزيادات المستحقة على أجور التعرفة الرسمية في حال كانت المواد المنقولة ذات صفات خاصة وإن معظم الأحمال التي يقوم السائقون بنقلها من المرفأ لحساب التجار وأصحاب البضائع هي مواد ثقيلة( حجر رخام- طبالة- شناتي- ربط أخشاب- صفائح حديد- حديد رول) وجميعها مواد تؤلف وحدات غير قابلة للتجزئة وذات أوزان كبيرة وتزن أكثر من 200 كغ تستحق بدل تحميل وتفريغ بالروافع زيادة 20% على الأجور حسب التعميم رقم 120 تاريخ 10/10/2004 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية كما أنها تستحق 25% إضافة إلى 20% الأولى من الأجور كونها من المثقلات حيث إن أوزان أي ربطة رول أو حجر رخام تزن أكثر من 10 أطنان في معظم الأحيان فلو تم أخذ هذا الموضوع بالحسبان لكانت الأجور أعلى بكثير من الأجور الحالية ولبلغت مرة ونصفا عن الأجور المعمول بها حاليا وحتى تاريخه, أجور النقل أقل ب 2000 ل.س عن التعرفة الرسمية فعلى سبيل المثال قامت السيارات الشاحنة العامة المسجلة في مكتب نقل البضائع بنقل شناتي صوديوم عائدة للدولة ( قطاع عام) فكانت الأجور أكثر ب 2000 ل.س لكل حمل عن أجور أحمال التجاري.‏

ونحن نستغرب قيام أصحاب الشكوى بمراجعة الجهات وتنظيم شكواهم دون مراجعة مكتب نقل البضائع المرجع الأساسي للسيارات الشاحنة فحتى تاريخه لم يراجعنا تاجر أو صاحب بضاعة بشكوى زيادة الأجور علما أن المكتب لم يتدخل إطلاقا بمسألة زيادة الأجور وإن جمعية مالكي السيارات الشاحنة مع السائقين والأشخاص الذين يقومون بطلب سيارات من المكتب هم الذين قاموا بزيادة هذه الأجور ولم يتدخل المكتب في زيادة الأجور كونها لا تزال أقل من التعرفة الرسمية.‏

وهنا والكلام للمحرر نقلنا إجابة السيد المدير حرفيا ودون تقطيع . السؤال الآن: إذا لم يكن المكتب هو من رفع الأسعار.. فلابد أن أحدا غيره قام بذلك.. فأين دوره الرقابي؟‏

محمد حسين

المصدر: الثورة