مقديشو: تواصل الاشتباكات وقبائل الهوية تحذر من حرب أهلية

هاجم مسلحون قسما للشرطة في مقاطعة وابري جنوب مقديشو مساء أمس فيما هزت أصوات الانفجارات أنحاء أخرى من العاصمة حيث تواصلت الاشتباكات العنيفة.
 واستخدمت أسلحة خفيفة وثقيلة بما فيها العربات المصفحة والأسلحة المضادة للطائرات في المواجهات كما سمع دوي سبعة انفجارات هائلة.
 واستمر الهجوم أكثر من ساعة وذكر شاهد عيان فى موقع القتال أن أضواء الطلقات النارية كانت واضحة في سماء مقاطعة وابري مضيفا أن المهاجمين باغتوا قوات الشرطة الصومالية بصواريخ "آر بي جي" والأسلحة الرشاشة.
سياسيا طالب مجلس قبائل الهوية فى بيان صحفى تلاه الناطق الرسمي باسم المجلس علي أحمد أسملري القبائل الصومالية كلها بأن تسحب مقاتليها المنضمة للقوات الحكومية الصومالية من مقديشو وجميع الأراضي التي تقطنها القبيلة.
 وأضاف البيان أن "الحكومة الصومالية والقوات الإثيوبية تستهدفان قبائل الهوية" محذرا من "حرب قبلية قادمة في حال استمرت القبائل الصومالية في مساندتها لقوات الحكومة الصومالية التي تقتل وتدمر ممتلكات القبائل".
 من جهة أخرى عبر سلاطين قبيلة هبرقدر -وهى فرع من قبائل الهوية- عن انزعاجهم من التشكيلة الوزارية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمس في البرلمان ببيدوا.
 كما طالبوا رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين بأن يسند إلى قبيلتهم حقيبة من وزارات السيادة الأربع، كما حذروا من أن أي تجاهل لمطلبهم قد يؤدى إلى إعاقة العملية السياسية في الصومال.
 من جهتهم عبر برلمانيون ينتمون إلى قبيلة دارود عن امتعاضهم من التشكيلة الحكومية الجديدة وطالبوا بتوزيع أكثر عدلا للسلطة في البلاد.
على صعيد آخر تبنت المحاكم الإسلامية عملية اختطاف الدبلوماسيين الليبيين اللذين أفرج عنهما السبت بعد ساعات من اختطافهما.
 وأكد الناطق الرسمي باسم المحاكم الإسلامية فى الصومال  شيخ محمود إبراهيم سولي في مؤتمر صحفى عقده فى المكان الذي احتجز فيه الدبلوماسيان، أن العملية تمت بغرض توجيه رسالة إلى دول العالم كي لا ترسل دبلوماسيين إلى الصومال.
 وقال أحمد ناجي وهو أحد المفرج عنهما في تصريح لإذاعة "هورن آفريك" فور إطلاق سراحه "ذهبنا إلى سوق بكارة لشراء بعض الحاجات ثم اختطفنا مسلحون ينتمون إلى المحاكم الإسلامية وكانت معاملتهم معنا راقية".
 وأضاف ناجي "أشكرهم على معاملتهم، أعادوا لنا سيارتنا وهواتفنا وأسلحة حراسنا وبعض النقود التي كانت معنا، ثم أرسلوا بعضا من رجالهم معنا ليسهلوا لنا شراء حاجاتنا من السوق ثم أطلقوا سراحنا".
 وكانت السلطات الليبية قد حثت الحكومة الصومالية على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" للإسراع في الإفراج عن دبلوماسييها.

مهدي علي أحمد

المصدر: الجزيرة