مقتل جنديين أميركيين وأوامر عسكرية أمريكية جديدة بعد الاتفاق الأمني

قال الجنرال ريموند اوديرنو القائد العسكري الامريكي الاعلى في العراق إنه سيصدر اوامر جديدة لجنوده تتماشى مع الاتفاقية الامنية التي صدق عليها يوم امس الخميس المجلس الرئاسي العراقي وتدخل حيز المفعول نهاية الشهر الجاري عندما ينتهي التخويل الاممي الحالي.

وقال الجنرال اوديرنو في تعميم وجهه لضباطه وجنوده اليوم الجمعة "إن القوات الامريكية ستحتفظ بالتخويل الذي يسمح لها بتنفيذ العمليات الحربية، ولكن، وبناء على شروط الاتفاقية الجديدة، سيكون علينا التنسيق مع الجانب العراقي."

واضاف: "سننفذ من الآن فصاعدا مهماتنا من خلال القوات العراقية وبالتعاون معها."

ومضى القائد الامريكي للقول: "سنواصل تركيزنا على محاربة تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات المتطرفة، ولكن بطريقة تضمن احترام الدستور والقوانين العراقية، كما علينا الاستمرار في معاملة المواطنين العراقيين بكل احترام وكياسة. لا يعني ذلك اننا يجب ان نفرط في قدرتنا على الدفاع عن انفسنا وامن قطعاتنا."

من جهة أخرى أعلن الجيش الأميركي أن اثنين من جنوده قتلا وأصيب تسعة أشخاص بينهم اثنان من أفراد الشرطة أمس الخميس في هجوم على قافلة أميركية بسيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش للشرطة جنوب الموصل 390 كلم شمالي العاصمة بغداد.
 كما أعلنت القوات الأميركية أنها قتلت أربعة مسلحين تقول إن لهم علاقة بتنظيم القاعدة، وألقت القبض على 32 تشتبه في انتمائهم للتنظيم نفسه.

وأكد الجيش الأميركي في بيان أن هذه الاعتقالات تمت أثناء عمليات عسكرية بمناطق مختلفة يومي الثلاثاء والأربعاء، وكان أكبرها بمدينة كركوك شمالي العراق.
 وشهدت الفلوجة (50 كلم غربي بغداد) أمس واحدة من أعنف الهجمات التي حدثت مؤخرا. وقالت الشرطة إن هجومين انتحاريين منسقين بشاحنتين ملغومتين استهدفا مركزين لها وأديا لمصرع 17 شخصا على الأقل وأصابا 147 آخرين.
 وفي حادث آخر باليوم نفسه، قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح ستة آخرون في تفجير نفذه انتحاري وسط مدينة بعقوبة التي تبعد 60 كلم شمال شرق بغداد.
 وقال المتحدث باسم الرئاسة نصير العاني إن الاتفاقية قد أصبحت نافذة المفعول من تأريخ مصادقة الرئيس جلال الطالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي عليها.

وكانت الحكومة قد أقرت الاتفاقية وصادق عليها بعد ذلك البرلمان بعد مفاوضات مطولة، ومن المنتظر أن تطرح لاستفتاء شعبي عام منتصف السنة القادمة.

وحسب الدستور فإن أي قانون لا يسري مفعوله بعد مصادقة البرلمان إلا إذا صادق عليه بالإجماع مجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس ونائبيه.

وصوتت معظم الكتل البرلمانية لصالح الاتفاقية، بينما عارضتها الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة معتبرين إياها محاولة لإضفاء الشرعية على الوجود الأميركي في البلاد.

كما انتقدت  هيئة علماء المسلمين الاتفاقية، وأصدرت فتوى بتحريم المصادقة عليها قائلة إنها "تمديد للاحتلال الأميركي" للبلاد.

المصدر: وكالات

إقرأ أيضاً:

مخاطر اتفاقية وضع القوات الأمريكية في العراق في حال توقيعها أو رفضها