مقاضاة مرتزقة «بلاك ووتر» جهود تبددها الحصانة

بعد قرابة أربع سنوات على إطلاق القضاء الأميركي سلسلة تحقيقات وملاحقات ضد مرتزقة شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأميركية لارتكابهم جرائم قتل في العراق وأفغانستان، بدأ مسار التحقيق ينهار نتيجة عقبات قانونية من صنع الحكومة الاميركية نفسها.
وفي احدث تطور في ملف محاكمة مرتزقة «بلاك ووتر»، أعلنت وزارة العدل الاميركية الاثنين الماضي أنها لن تسعى لملاحقة اندرو مونان، احد مرتزقة الشركة، المتهم بقتل أحد الحراس المكلفين حماية نائب الرئيس العراقي في 24 كانون الأول العام 2006. واعلن مسؤولون في وزارة العدل التخلي عن القضية بعد تحقيق بدأ في أوائل العام 2007، وشمل رحلات لممثلي الادعاء ووكلاء مكتب التحقيقات الفدرالية إلى بغداد لإجراء مقابلات مع شهود عيان عراقيين.
قرار الإدارة الأميركية إسقاط الدعوى ضد مونان يأتي في أعقاب سلسلة من إخفاقات المدعين العامين في الولايات المتحدة في الحالات التي استهدفت موظفين سابقين لدى «بلاك ووتر»، والتي أصبح اسمها «زي». ففي أيلول الماضي أيضا، لم تستطع هيئة المحلفين في ولاية فرجينيا التوصل إلى قرار في محاكمة اثنين من مرتزقة الشركة متهمين بقتل اثنين من المدنيين الأفغان. وفي أواخر العام الماضي، رفضت الاتهامات الموجهة ضد خمسة من مرتزقة «بلاك ووتر» بالرغم من انه تمت إدانتهم بارتكاب «مجزرة» في بغداد في أيلول العام 2007 ذهب ضحيتها 17 عراقيا.
وتظهر مقابلات مع محامين يتابعون هذه القضايا وبعض التسجيلات أن المدعين الفدراليين فشلوا في التغلب على سلسلة من العقبات القانونية، بينها صعوبة الحصول على الأدلة في مناطق الحرب، أو أن تكون المحاكم الأميركية مختصة بمثل هذه القضايا، أو التغلب على الحصانة التي تفرضها صفقات مع مسؤولين أميركيين على الساحة السياسية.
هذه العقبات بالذات أدت إلى إسقاط قضية مونان بوضوح. ففي أعقاب إطلاق النار عشية عيد الميلاد، خضع مونان للتحقيق من قبل مسؤول في مكتب الأمن الإقليمي في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وهي الوحدة الخاصة في وزارة الخارجية التي تشرف على حراس «بلاك ووتر» في العراق، وليس من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية. وقال محامي مونان، ستيوارت رايلي، إن موكله أعطى المسؤولين في السفارة بيانا يوضح ما جرى بعدما هددوه بأنه سيفقد وظيفته، لكنه حصل على حصانة ضد إمكانية ملاحقته قضائيا.
تحذير مونان وتقديم حصانة له، أسلوب اتبعته السفارة الأميركية في بغداد مع مرتزقة «بلاك ووتر» الذين ارتكبوا «مجزرة» بغداد. وفي كل مرة، كانت الاتفاقات المبطنة تشكل عقبة أمام الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، حيث كان مرتزقة «بلاك ووتر» حصلوا على حصانة ضد محاكمتهم من قبل من كانوا يعملون لديهم ولحمايتهم.

المصدر: السفير نقلاً عن «نيويورك تايمز» بتصرف