مظاهرات ببغداد واعتصام حاشد بالموصل

تظاهر العراقيون في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية فيما أطلق عليه جمعة الأحرار، مطالبين برحيل حكومة نوري المالكي وإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المفسدين، في الوقت الذي يتواصل فيه اعتصام حاشد في الموصل بشمال العراق ضم الآلاف من مختلف المحافظات طالب برحيل القوات الأميركية وإنهاء العملية السياسية.

وجاءت مظاهرة بغداد في تاسع جمعة للمظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ ما يزيد على الشهرين رغم قرار الحكومة العراقية منع التظاهر في ساحة التحرير.
وتحدث شهود عيان لوكالة يونايتد برس إنترناشونال بأن المتظاهرين رددوا هتافات تطالب بتغيير الحكومة ورئيسها من بينها "ارحل ارحل يا مالكي" و"هبت رياح التغيير".

وتؤشر مطالبة المتظاهرين بإسقاط الحكومة إلى ارتفاع في سقف المطالب التي كانت تنحصر بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والبطالة وإطلاق سراح المعتقلين وفق الوكالة.

وجرت المظاهرة وسط انتشار كثيف لقوات الأمن التي قامت بتطويق المتظاهرين ومنع بعضهم من الوصول إلى ساحة التحرير.

وذكر ظافر حسن أحد المتظاهرين للجزيرة نت أن رجال أمن بزي مدني اعتقلوا عددا كبيرا من المتظاهرين في ساحة التحرير وفي مناطق محيطة بساحة التحرير وقبل صولهم إليها.

وكانت قيادة عمليات بغداد حددت الأربعاء الماضي ثلاثة ملاعب رياضية في بغداد هي الشعب والكشافة في جانب الرصافة والزوراء في جانب الكرخ لتنظيم المظاهرات بدلا من ساحتي التحرير والفردوس بوسط العاصمة العراقية، وذلك بحجة تأثير المتظاهرين على انسيابية حركة السير وتعويق عمل المحال التجارية القريبة.
وفي الموصل تواصل لليوم الثامن على التوالي اعتصام الآلاف من أهالي المدينة وشيوخ العشائر وأمهات وزوجات معتقلين اعتصاماتهم في ساحة الأحرار بوسط المدينة للمطالبة بالرحيل الكامل لقوات الاحتلال الأميركية وإطلاق سراح المعتقلين، ومما ميز اعتصام اليوم توافد عشرات المحامين إلى ساحة الاعتصام وإعلانهم  تضامنهم مع المعتصمين.

وقال عدي الزيدي رئيس جبهة إنقاذ العراق أحد منظمي الاعتصام للجزيرة إن نحو 12 ألف شخص يشاركون في الاعتصام الذي بدا منذ ثمانية ايام بخمسين شخصا فقط.

وأضاف الزيدي أن مطالب المعتصمين تتمثل بـ" إطلاق سراح المعتقلين ورحيل المحتل وإنهاء العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية وإلغاء الدستور الذي كتب بأياد صهيونية وإيرانية".

وقال الزيدي إن المشاركين في الاعتصام توافدوا من مختلف انحاء العراق، حيث يشارك شيوخ عشائر من كركوك وذي قار وكربلاء والنجف وديالى والبصرة وغيرها فضلا عن شيوخ عشائر الموصل، كما يشارك ايضا مواطنون ونساء من انهات وزوجات المعتقلين الذين تغص بهم السجون العراقية ولا يعرف مصير غالبيتهم.

كما شهد الاعتصام انضمام المقدم صالح أحد ضباط الشرطة في نينوى مع عدد من أفراد دوريته للمحتجين، حيث قام هؤلاء بنزع شاراتهم العسكرية وانضموا للمعتصمين. 

وفي محافظة ديالى تظاهر العشرات اليوم الجمعة احتجاجا على ما وصفوه بسوء الأوضاع العامة في البلاد، وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين  واتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الخدمات العامة لاسيما الكهرباء والماء.

وتشهد العديد من مدن العراق منذ 25 فبراير/ شباط الماضي، مظاهرات تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد، نظمها شباب عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت (فيسبوك وتويتر).
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الأسبوع الماضي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المطالبين بالخدمات، وطالبتهما بوقف هذه الأعمال فوراً.

من جهة أخرى انتقدت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني إصرار بعض الكتل السياسية  العراقية على استحداث منصب ثالث لنائب رئيس الجمهورية على الرغم من كونه  منصبا شرفيا لا صلاحيات له.

وقال معتمد المرجعية الشيعية في كربلاء أمام آلاف من المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين وسط  كربلاء إن "أصل اعتراض الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا على استحداث منصب ثالث لنائب الرئيس لا ينصب على اختيار هذا أو ترشيح ذاك إنما ينصب على المنصب ذاته لأنه منصب غير مهم".

وأضاف الشيخ عبد المهدي الكربلائي "تعلمون أن منصب رئيس الجمهورية في العراق ونائبيه من المناصب الشرفية، وليس لرئيس الجمهورية ونائبيه الصلاحيات التي تستدعي أن يكون هناك حاجة إلى استحداث منصب ثالث".

وتابع أن المرجعية سبق وأن أصدرت بيانا بينت فيه انطباعات ورؤى أبناء الشعب العراقي عن استحداث مناصب غير مهمة و"على الكتل السياسية أن لا تستحدث هذه المناصب لأنه ليس لها أهمية وإنما ستصرف عليها أموال، وصرف هذه الأموال يجب أن يكون في مصالح ومشاريع مهمة لأبناء الشعب العراقي".
 
ويصر التحالف الوطني على إضافة مرشح ثالث لمنصب نائب الرئيس من الشخصيات الشيعية الأمر الذي ترفضه كتل أخرى والتي ترى ضرورة أن يكون المرشح  الثالث من التركمان إضافة للنائبين الآخرين وهما من الشيعة والسنة.

المصدر: الجزيرة + وكالات