مصرف التوفير يمنع كل متعامل بلغ رصيده مليون ليرة من إيداع أي مبلغ جديد

أثار قرار الإدارة العامة لمصرف التوفير المتعلق بمنع أي من متعاملي المصرف وزبائنه بلغ رصيده المليون ليرة من إيداع أي مبلغ في حسابه المفتوح لدى المصرف زيادة عن ذلك، استياء هؤلاء المتعاملين والزبائن، ودفعهم للتفكير جدياً للاتجاه نحو سحب إيداعاتهم من المصرف وإيداعها لدى مصرف آخر.

وبعد مراجعة عملاء المصرف وعرض شكواهم مبينين أنهم راجعوا فرع مصرف التوفير من أجل إيداع الأموال الزائدة عن حاجتهم في حساباتهم المصرفية المفتوحة لدى المصرف منذ سنوات، لكن الموظفين اعتذروا منهم موضحين لهم أنهم لا يستطيعون إيداع أي مبلغ في حساب أي متعامل مع المصرف إذا كان الرصيد الموجود في حسابه وصل إلى مليون ليرة، وتساءل هؤلاء المتعاملون عن أسباب ومبررات هذا القرار، وكيف يمنع مصرف حكومي المواطنين من إيداع أموالهم فيه؟.

وأين سيذهبون بالأموال الموجودة لديهم والفائضة عن حاجتهم؟. وبناء على هذه الشكوى توجهنا إلى فرع مصرف التوفير في الحسكة، فأخبرتنا مدير الفرع نورة خليف بأنهم ينفذون مضمون التعميم الوارد إليهم من الإدارة العامة للمصرف في هذا الخصوص، ورفضت إعطاءنا صورة من التعميم أو حتى رقمه وتاريخه بناء على تعليمات من الإدارة العامة للمصرف القاضية بمنع إعطاء أي معلومات للصحافة والإعلام.

وعندما أبلغناها أننا نمثل الصحافة الوطنية صحيفة تشرين وهي مؤسسة صحفية رسمية، والمعلومات المطلوبة لا علاقة لها بالسرية المصرفية و إنما هي معلومات حول إجراء إداري لا أكثر، أجابت بأنها تعلم ذلك وتعرفنا وتعرف من نمثل وأين نعمل لكنها لا تستطيع تزويدنا بأية معلومة بناء على تعليمات الإدارة العامة للمصرف، وأبلغتنا امتعاضها من هذا القرار أكثر من المتعاملين والزبائن لكنها مضطرة لتطبيقه.

وبعد محاولات متكررة للتواصل مع المدير العام لمصرف التوفير في دمشق تم إبلاغنا من السكرتارية بأنها مشغولة ولا تستطيع الرد على مكالمتنا، تركنا رقم هاتفنا، وبعد مضي زهاء الساعة وردنا اتصال من مكتب المدير العام لمصرف التوفير في دمشق وتحدثنا مع المدير العام السيدة رغد معصب التي اكتفت بالقول بأن هذا القرار اتخذ بناء على قرار مجلس الإدارة، وكل متعامل لا يناسبه هذا القرار بإمكانه فتح حساب جار من دون فائدة، وأيضاً رفضت المدير العام تزويدنا بصورة عن القرار أو حتى رقمه وتاريخه رغم أننا عرفناها على نفسنا وعلى مهمتنا بكل وضوح، وأخبرناها أن هذه فرصة لتوضيح أسباب اتخاذ ذلك القرار ومبرراته للمواطنين عبر الإعلام الوطني.

ويتمنى المتعاملون مع مصرف التوفير وزبائنه من الإدارة العامة للمصرف العودة عن هذا القرار وإلغائه لكي يتمكنوا من إيداع المبالغ المالية الموجودة لديهم في حساباتهم المفتوحة لدى المصرف، ولكي لا يضطروا إلى إلغاء تلك الحسابات وسحب أموالهم من المصرف وإيداعها لدى المصارف الأخرى.

تشرين