مصر: كل الخيارات متاحة قبل 30 حزيران

ماذا سيقول الرئيس المصري محمد مرسي اليوم؟ غاب السؤال وسط شلل كامل في شوارع القاهرة بسبب طوابير الانتظار أمام البنزين. الملايين المنتظرة أمطرت مرسي باللعنات ولم تهتم بما سيقوله في كلمته المتلفزة.
ويتحدث مرسي قبل أربعة أيام من تظاهرات ٣٠ حزيران، وينتظر منه البعض تراجعاً او تقديم تنازلات، حتى أن بعض التكنهات ذهب إلى تحديد حزمة التنازل (حكومة جديدة للانقاذ الوطني، عزل النائب العام، تشكيل لجنة لتعديل الدستور)، وهي حزمة أكدتها تسريبات بأسماء رؤساء حكومة مثل الدكتور كمال الجنزوري، الذي يحقق بهذا الترشيح اسطورة العمل مع أنظمة حسني مبارك وما قبله (نظام أنور السادات) وما بعده (المجلس العسكري و«الاخوان»).
التكهنات ذهبت ايضاً الى أن التنازلات ستصل الى حد الدعوة إلى استفتاء شعبي على الانتخابات الرئاسية المبكرة، وهو ما تمّ نفيه في بيانات صادرة عن رئاسة الجمهورية، التي نفت أيضاً ما يتم تداوله بشأن الحكومة الجديدة.
حتى الآن، لم يتأكد سوى ما كتبته مساعدة الرئيس الوحيدة باكينام الشرقاوي عن الخطاب باعتباره «كشف حساب سيقدمه الرئيس للشعب» عن العام الأول لحكمه.
وبين «حزمة التنازلات» و«كشف الحساب»، تتوقع المصادر الأكثر ميلاً إلى سيناريو الصدام والعنف، أن يتضمن الخطاب اشارة الى القوة المؤيدة لمرسي، بالتجمع بداية من يوم الجمعة ٢٨ حزيران، وهو ما تؤكده اتجاهات الشحن تحت شعار جمعة «الشرعية خط أحمر».
وسيتحدث مرسي في الوقت الذي تقرر فيه اللجنة العليا للانتخابات إصدار حكمها في صحة اعلان انتخابه رئيساً للجمهورية قبل نحو عام كامل، فهل سيتغير مزاج الخطاب بحسب قرار اللجنة؟
كل الخيارات مطروحة، وكل خطوة او كلمة تخضع للشيء ونقيضه، بداية من انذار الفريق أول عبد الفتاح السيسي قبل يومين، وصولاً إلى ازمة الوقود التي تقول الحكومة إنها «مفتعلة من قبل النظام لقديم»، بينما يفسرها البعض على انها «خطة لمنع الناس من النزول».
وعلى خلفية حكم محكمة استئناف الإسماعيلية، الأحد الماضي، في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون أثناء «ثورة 25 يناير»، والقاضي بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بشأن ما تقدم من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم محمد مرسي، دعت الصفحة الرسمية لحركة «تمرد» على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لتدشين ما أسمته «الحملة الشعبية لتنفيذ الأحكام» وذلك لضبط الهاربين من السجون، تحت شعار «سلم نفسك يا مرسي القصر كله محاصر في 30 يونيو».
ونشرت الحركة على صفحتها صورة للرئيس محمد مرسي، وكتبت تحتها «مطلوب للعدالة».
ودخل التحضير لتظاهرات 30 حزيران المطالبة بسحب الثقة من الرئيس «الإخواني» وإجراء انتخابات مبكرة، مرحلة متقدّمة من الحشد والتوحّد خلف جبهة سياسية معارضة لحكم «الإخوان».
ودعت حركة «تمرّد» القوى الثورية إلى تأسيس كيان ثوري موحّد يحمل اسم «جبهة 30 يونيو»، ليضمّ ممثلين عن كل القوى والائتلافات الثورية لإدارة الموقف في هذا اليوم وما بعده.
وقال السفير محمد عبد العزيز، وهو أحد مؤسسي حملة «تمرّد»، في تصريحات لـ«السفير» إن الحملة تنـــظم اليوم مؤتمـــراً صـــحافياً للإعلان عن أسماء نحو 70 شخصية سياسية بارزة ضمن «جبهة 30 حزيران».
وبحسب ما قالت مصادر داخل «تمرّد» لـ«السفير» فإن المؤتمر سيشهد كلمة لرئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي، وكلمات لعدد من أمهات الشهداء في عهد مرسي، ورموز «ثورة 25 يناير» من بينهم والدة الشهيد محمد الجندي، والطبيب أحمد حرارة الذي فقد إحدى عينيه في تظاهرات «جمعة الغضب» (28 كانون الثاني 2011) والثانية في أحداث محمد محمود التي وقعت في عهد المجلس العسكري.
وسيتم الإعلان خلال المؤتمر عن أماكن التظاهر الرئيسية يوم 30 حزيران في القاهرة، وتحديد موعد التجمّع أمام قصر الاتحادية.
وبحسب المصادر، فإن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل سيظهر في المؤتمر الصحافي داعماً «تمرّد» وتحركاتها. وهذا هو أول ظهور علني لهيكل داعماً لمطلب سحب الثقة من الرئيس «الإخواني»، علماً بأن لقاء سبق أن جمعه قبل أيام في مكتبه مع عدد من مؤسسي «تمرد». ويشارك أيضاً في المؤتمر عدد من العسكريين القدامى.
وقال قيادي بارز في «تمرّد» إن «جبهة 30 يونيو» ستكون جبهة مؤقتة تنتهي مهمتها مع انتهاء موجة 30 حزيران وتحقيق أهدافها، سواء نجحت أو فشلت، وأن العضوية في الجبهة ستكون بصفة فردية وشخصية، مع مراعاة أن تأسيسها قد قام على تمثيل شباب من القوى والحركات والأحزاب الرئيسية كافة.
وبحسب مسودة اطلعنا عليها ، فإنّ خطة العمل التي سيتم إعلانها في المؤتمر تتضمن تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئيس الجمهورية من الناحية البروتوكولية عقب تنحّي مرسي، على أن يتم منح تفويض كامل الصلاحيات التنفيذية لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعبرة عن خط الثورة، على ألا يترشح الأخير في أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة، بالإضافة إلى وقف العمل بالدستور الحالي، وحلّ مجلس الشورى، وتشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين لإعداد دستور جديد يتم طرحه على استفتاء شعبي، على أن تنتهي المرحلة الانتقالية خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، عبر إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل ورقابة دولية، ويلي ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية.
ويتوقع مراقبون أن تبدأ المواجهات بين المعارضة والإخوان ابتداء من يوم الجمعة (بعد غد)، بعدما أعلنت جماعة «الإخوان» وقوى إسلامية أخرى أمس الأول الخروج في تظاهرات دفاعاً عمّا أسمته «شرعية الرئيس»، وذلك بالرغم من أن القوى الثورية سبق أن أعلنت قبل أسابيع عن بدء خروج التظاهرات المناهضة لمرسي و«الإخوان» في اليوم ذاته.
إلى ذلك، أعلن الاعلامي محمود سعد مقدم برنامج «آخر النهار» توقف برنامجه حتى 30 حزيران. وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي جابر القرموطي خلال برنامج «مانشيت» على قناة «أون تي في»، أن رئيس قناة «النهار» علاء الكحكي أبلغ رئيسة تحرير البرنامج هبة شلبي أن هذا التوقيت مليء بالفتنة والأفضل عدم الظهور لحين هدوء الأمور.
وقال سعد «مكتوب عليّ كل ثورة أتابعها من البيت»، متمنياً أن تنجح ثورة 30 حزيران في القضاء على حكم «الإخوان».
يذكر أن محمود سعد انسحب من برنامج «البيت بيتك» الذي كان يُذاع على التلفزيون المصري أثناء «ثورة 25 يناير».

المصدر: السفير