مصر تجمد أموال 29 عضواً في جماعة الإخوان المسلمين

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود امس تجميد اموال 29 عضواً في جماعة "الاخوان المسلمين" وممتلكاتهم لاقدامهم على "تبييض اموال وتمويل جماعة محظورة".
وجاء في القرار: "منع 29 متهماً من قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة وزوجاتهم واولادهم القُصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية". وعين عضو في لجنة السياسات في "البنك الاهلي المصري" وكيلاً لادارة الاموال، كما تقرر عرض الامر على المحكمة المختصة التي ستنظر فيه الثلثاء.
ويشمل القرار المسؤول الثالث في الجماعة محمد خيرت الشاطر ورجل الاعمال النافذ عبد الرحمن سعودي، وكلاهما موقوف، وصاحب مصرف التقوى الاسلامي يوسف ندا الفار الى الخارج.
وهي المرة الاولى يصدر قرار كهذا في حق أعضاء في "الاخوان المسلمين". وتتناول مثل هذه القرارات عادة المتهمين بالاحتيال والفساد والاختلاسات الواسعة. وفي 25 كانون الاول، وجهت تهمة "تبييض الاموال" الى ستة اعضاء في الجماعة، وكان ذلك للمرة الاولى ايضاً. وهذه الإجراءات تدخل في اطار حملة على الجماعة بدأتها السلطات في كانون الاول رداً على تظاهرة ضخمة للطلاب الاعضاء فيها نظمت في حرم جامعة الازهر وتخللها عرض عسكري واعتقل على أثرها الشاطر و139 من القياديين والناشطين. وقال الرئيس المصري حسني مبارك أخيراً إن الجماعة "خطر على أمن مصر".
وقال وكيل الجماعة عبد المنعم عبد المقصود :"لم نتلق إخطاراً رسمياً بالقرار... النيابة أبلغت الإعلام قبل إعلام المتهمين أو وكلائهم. المسألة كلها سياسة في سياسة". وأضاف ان قرار النائب العام غير مبرر لعدم ثبوت تهمة تبييض الأموال على من صدر في حقهم قرار منع التصرف في أموالهم.

المصدر: وكالات