مصر: المتظاهرون ىحاصرون قصر الاتحادية بالقاهرة ومرسي يهرب من الباب الخلفي

أعلنت الإذاعة الداخلية الخاصة بمتظاهري الاتحادية منذ قليل هروب الرئيس محمد مرسي من قصر الاتحادية من الباب الخلفي بعد حصار المتظاهرين للقصر. وهتف المتظاهرون أمام قصر الاتحادية: ثوار أحرار هنكمل المشوار.. ارحل ارحل.. الشعب يريد إسقاط النظام.

وكان المتظاهرون المصريون بدأو بالتوافد إلى قصر الاتحادية الرئاسي ضمن فعاليات مليونية الإنذار الأخير التي دعت لها مختلف القوى السياسية والثورية لتأكيد رفض الإعلان الدستوري ودعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع الدستور.

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية إن المشاركين في المسيرات المتجهة إلى قصر الاتحادية رفعوا لافتات كتب عليها "ارحل يا مرسى الفرصة الآن حانت لرحيلك أنت وهذه الجماعة الدموية.. اغتنم الفرصة.. وأنتم تحاربون الله ورسوله والذين امنوا" و"ارحل يا مرسى.. انكشفت أنت وجماعتك".

وشهد ميدان التحرير تزايدا في أعداد المتظاهرين تمهيدا للانطلاق إلى قصر الاتحادية للمشاركة فى مليونية الإنذار الأخير مرددين العديد من الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي.

وانطلقت مسيرة حاشدة قبل عصر اليوم ضمت المئات من الصحفيين وصولا إلى ميدان التحرير مرورا بشارع طلعت حرب وسط القاهرة تطالب بحرية الصحافة واستقلالها وترفض مشروع الدستور الجديد الذي لم ينص على عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر واحتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي مؤخرا.

وسبق المسيرة وقفة احتجاجية لعشرات الصحفيين امام مقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة حيث ردد المشاركون في الوقفة هتافات تطالب بحرية الصحافة وترفض ترهيب الصحفيين والإعلاميين.

كما نظم عدد من العاملين والموظفين في عدد من الفنادق والشركات السياحية مسيرة طافت أرجاء ميدان التحرير للمطالبة برفض مشروع الدستور الحالى وحملوا لافتات تطالب بالغاء الدستور وعدم تهميش السياحة التي تعتبر كنزا للمصريين.

واحتشد المئات من المتظاهرين من كل القوى السياسية والحركات بميدان الشون بالمحلة وأمام ديوان عام محافظة الغربية بطنطا للمشاركة فى مليونية اليوم وأقاموا منصة كبيرة منذ مساء أمس ونصبوا الخيام ووضعوا علما كبيرا بطول أكثر من 50 مترا بالميدان رافعين لافتات مدون عليها "ارحل ارحل".

وأعلن عدد من عمال غزل المحلة والقيادا ت العمالية المشاركة في مليونية اليوم للتضامن مع القوى السياسية والحركات الثورية في رفضهم للإعلان الدستورى الأخير.

وأكدت وداد الدمرداش أحد القيادا ت العمالية أنهم قرروا المشاركة في مليونية اليوم للتعبير عن غضبهم من قيام أنصار تيار الإسلام السياسي بتوجيه السب والقذف للرموز السياسية كما أعلنوا رفضهم إهانة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا موضحة أن إهانة الجبالى تعد إهانة لكل سيدات مصر والنماذج الناجحة.

وفي إجراءات احترازية وضعت قوات الأمن المصرية في حالة استنفار وأقامت جدرانا عازلة وحواجز من الاسلاك الشائكة عند المنافذ المحيطة بقصر الاتحادية بالقاهرة ومداخل الطرق المؤدية إليه تحسبا لمسيرة الانذار الاخير.

وانتشرت قوات الشرطة والأمن على طول الطرق المؤدية من ميدان التحرير وسط القاهرة الى قصر الرئاسة شمالا وأقامت حواجز من الاسلاك الشائكة حول محيط القصر الواقع في حي مصر الجديدة كما شيدت جدران لسد المنافذ حول محطة للوقود قريبة من القصر لمنع المتظاهرين من التسلل عبرها حيث تعتبر هذه هى المرة الأولى منذ 30 عاما التي يشيد فيها جدار عند هذه المحطة التى أغلقت لدواع أمنية عند تسلم الرئيس السابق حسني مبارك السلطة عام 1981.

وتشارك في المسيرات أحزاب بينها الدستور والتيار الشعبي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب المصريين الاحرار وحزب الكرامة وحزب مصر الحرية والحزب الاشتراكي المصري والاشتراكيون الثوريون والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركه 6 أبريل الجبهة الديمقراطية.

من جهته أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه دعوة رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لرؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة يوم الخميس المقبل لمناقشة أوضاع الصحافة في مشروع الدستور الجديد مطالبين رؤساء التحرير بمقاطعة هذا الاجتماع وعدم تلبية الدعوة.

وأوضح مجلس النقابة فى بيان أصدره اليوم أن هذا الاجتماع محاولة مكشوفة للالتفاف على قرار مجلس نقابة الصحفيين رفض الإعلان الدستوري ورفض الدستور الجديد واستنكار الاعتداء السافر على حرية النشر والتعديل في مشروع الدستور المطبوخ مؤكدا أن تلك الدعوة محاولة لخداع الرأي العام بإظهار أن هناك إنجازات مزعومة في الدستور الجديد.

وفي سياق متصل احتجبت اليوم 11 صحيفة مصرية يومية حزبية ومستقلة عن الصدور احتجاجا على انتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير وعدم الوفاء بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر السابقة وذلك بالدستور المقرر طرحه للاستفتاء في 15 كانون الأول الجاري.

جاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس نقابة الصحفيين بالاحتجاب عن الصدور الذي قرره كخطوة ايجابية في مواجهة ما يراه استمرارا لتجاهل الجمعية التأسيسية لمطالب الصحفيين على أن تتبعها خطوات تصعيدية وفقا لما نشر موقع اليوم السابع المصري. الى ذلك قررت ثلاث قنوات فضائية تسويد شاشتها تصعيدا للاحتجاجات.

وأعلن محررو بوابة ومجلة الشباب بجريدة الأهرام الإضراب عن العمل اليوم مطالبين جموع صحفيي المؤسسة للاستجابة لقرارات مجلس النقابة بحجب الصحف اعتراضا على الإعلان الدستوري الجديد والمسودة النهائية للدستور الجديد معلنين مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية والمسيرة التي ستتحرك من نقابة الصحفيين إلى ميدان التحرير اليوم.

وأكد صحفيو الشباب في بيان لهم تضامنهم مع قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية واعتراضا على مواد الصحافة بالدستور الجديد مرحبين بقرار الصحف المستقلة والحزبية بالاحتجاب دفاعا عن حرية الصحافة التي تتعرض الآن لهجمة شرسة ومنظمة هدفها إقصاء الرأي الحر والارتداد بهذه المهنة السامية إلى الخلف وذلك بعد تاريخ طويل من النضال من أجل إقرار حقوق الصحفيين وتحرير المهنة من قيود السلطة والالتزامات السياسية.

بدورها أكدت الجمعية الوطنية المصرية للتغيير أنه بات من الفرض على المصريين جميعا أن يواصلوا الاعتصام في التحرير وكل الميادين المصرية وأن يدعموا هذه الاعتصامات بكل السبل حتى تحقيق مطالب الثورة مع تأكيد أن حق التظاهر مكفول للجميع وأن مسؤولية أمن المتظاهرين يتحملها النظام.

وأشارت الجمعية الوطنية في بيان لها إلى أن الشعب المصري يقف اليوم بثورته على مفترق طرق فإما أن يصل إلى تحقيق غايات ثورته أو أن يقبل بالخضوع لما سمي الإعلان الدستوري الذي يمنح الحاكم سلطة مطلقة أو أن يقبل بأن يسرق المستقبل دستور تمت كتابته بعد إقصاء كل ألوان الطيف الوطني حسب البيان.

بدوره قال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق والعضو المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور إن هناك أسئلة شائكة تتعلق بالمواد الخلافية بالدستور منها لماذا ألغى النص الخاص بمنع الرق وموضوع الاتجار بالبشر وكذلك موضوع منع التمييز ولماذا أصر البعض على التعريب في التعليم مؤكدا أننا جميعا كمصريين نريد توافقا.

من جانبه قال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية خلال مؤتمر صحفي للأعضاء المنسحبين من التأسيسية اليوم إنه كان هناك سوء نية مبيتة منذ اللحظة الأولى فى طريقة عمل التأسيسية وكان هناك ثلاثة أشخاص أو أكثر قليلا يسيطرون على مجريات الأمور لإعداد دستور مفصل لفصيل بعينه.

وشهد مجلس الدولة تشديدات أمنية قبل انعقاد جلسة نظر الطعون التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد وبطلان قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد في 15 من الشهر الجاري.

وطوقت حشود كبيرة من قوات الأمن المركزي مبنى مجلس الدولة وذلك تحسباً لتكرار ما شهدته المحكمة الدستورية يوم الأحد الماضي من حصار المجلس من مؤيدي الرئيس.

المصدر: وكالات