مصر: الرئاسة تدعو «الإخوان» إلى المصالحة خلال أسبوع والعسكر يؤكدون أنهـا لا تستثني أحداً

في وقت لم يلتق فيه مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز في زيارته الأخيرة للقاهرة كل الفرقاء السياسيين الذين أصر بعضهم على مقاطعته، إما لرفضهم أصل اللقاء أو لعدم توجيه دعوة، وجدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، برنامجها حافلاً باجتماعات مع مختلف الجهات السياسية والقوى المدنية. والتقت آشتون فور وصولها، بالرئيس المؤقت عدلي منصور، حيث استمر اللقاء قرابة نصف ساعة، وتناول التعرف إلى خريطة الطريق المستقبلية، بحسب مصدر أوروبي.
واجتمعت لاحقاً مع نائب الرئيس للعلاقات الدولية، محمد البرادعي، ثم وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي في مقر وزارة الدفاع، ورئيس الحكومة المؤقتة الدكتور حازم الببلاوي، ووزير الخارجية نبيل فهمي.
وعلى جدول أعمال آشتون، لقاء اثنين من قيادات جماعة «الإخوان» المسلمين، بينهما عضو مكتب الإرشاد، محمد بشر، الذي أوضح أنه يريد «توضيح موقف الجماعة بشأن الشرعية والديموقراطية على أمل أن يساند الاتحاد الأوروبي الديموقراطية ويحترم خيارات الشعب المصري». وأكد المتحدث باسم «الإخوان» جهاد حداد، أن آشتون ستلتقي ببشر وعمرو دراج، الوزيرين السابقين في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي. ولم يلتق أي من قيادات «الإخوان» بوليام بيرنز، وقال بشر وقتها إنه لم توجه إليهم دعوة. وفي السياق نفسه، أعلن «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الذي يضم عدداً من الأحزاب المؤيدة للرئيس المعزول، أن اللقاء مع آشتون يهدف إلى إيصال رسائل للاتحاد الأوروبي تدور حول «الانقلاب العسكري» وتبعاته. وقال، في بيان، إن «التحالف» سيحمّل بشر رسالة للاتحاد الأوروبي متضمنة ثلاثة أمور، هي: «إدانة موقف بعض الأطراف الدولية، ومن بينها (الاتحاد الأوروبي)، التي لم تعلن مواقف واضحة برفض الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية، وفضح الممارسات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان على يد الانقلابيين، وتأكيد الموقف الثابت لـ(التحالف) من ضرورة رفض الانقلاب».
في غضون ذلك، أعلن مستشار الرئيس للشؤون السياسية، مصطفى حجازي، أنه قد يُجرى اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين خلال أسبوع، وستحدث اتصالات مع باقي الأحزاب السياسية في إطار المصالحة المجتمعية.
وقال، خلال مؤتمر صحافي، إن خريطة المستقبل ستجري في خطوات، أُولاها التعديل الدستوري، والذي سيكون من خلال لجنة تعديل دستوري ثم لجنة تأسيسية من 50 عضواً، على أن تمثل الطيف المصري بكافة طوائفه.
وتوقع الانتهاء من مرحلة صياغة الدستور خلال 4 أشهر أو أكثر قليلاً، مع الانتهاء من الانتخابات البرلمانية خلال شهرين أو أكثر قليلاً، على أن يدعو البرلمان لانتخابات رئاسية بعد اجتماعه خلال أسبوع. وشدد على أنه لا يمكن إقصاء أي فصيل من المجتمع، وخاصة إذا كان الفصيل السياسي يعاني من احتقان. وقال إنه قد يُجرى اتصال مع جماعة الإخوان وحزب «الحرية والعدالة» خلال أسبوع، كذلك «ستحدث اتصالات مع باقي الأحزاب السياسية أيضاً مثلها مثل حزب الإخوان، على أن يدرك الجميع أنه من سيفض اعتصامه سيعود إلى مجتمعه بشروط هذا المجتمع».
وكانت مسيرة للإخوان قد انطلقت بالآلاف من أمام نقابة الأطباء بشارع قصر العيني في طريقها إلى مجلس الوزراء، احتجاجاً على تشكيل الحكومة الجديدة. ونشبت اشتباكات بالعصي والحجارة بين معتصمي ميدان التحرير وأنصار مرسي عقب وصول مسيرتهم إلى ميدان سيمون بوليفار، للتظاهر أمام السفارة الأميركية. وتمكنت قوات الأمن المركزي من الفصل بين الجانبين.
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أن «القوات المسلحة ترى أن خريطة الطريق التي ارتضتها القوى الوطنية تشمل كل تيارات الوطن»، مؤكداً أن «جهود المصالحة لا تستثني أي تيار». وعن الوضع الراهن في سيناء، أكد أن «أعمال هدم الأنفاق مستمرة بجهود الهيئة الهندسية وقوات حرس الحدود على الحدود الشرقية للدفاع عن الأمن القومي»، مشيراً إلى أن «هناك سيطرة تامة على محور الطرق الرئيسية في سيناء وتقاطعاتها». وأوضح أن «القوات المسلحة لديها قدرات وإمكانات لحسم الوقف والأمور في سيناء، وفي التوقيت المناسب».
وفي سياق عمليات سيناء، أعلن مصدر عسكرى مصري أن القيادة العامة للقوات المسلحة بصدد اعتماد الساعة الصفر الخاصة بالعملية الأمنية في شمال سيناء، خلال الأيام المقبلة. وقال إن «العملية الأمنية تقوم على التنسيق الكامل بين عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية في شمال سيناء، إلى جانب العناصر التي سيُدفَع بها من خلال وزارة الداخلية، مع عناصر الجيش الثاني الميداني، وعناصر قوات حرس الحدود، والوحدات الخاصة «الصاعقة والمظلات» والفروع الرئيسية للقوات المسلحة».
تأتي هذه العملية بعد تصاعد هجمات المسلحين، وكان آخرها صباح أمس، حيث أعلنت مصادر أمنية مصرية أن ثمانية أشخاص جرحوا، من بينهم مدنيان وستة عسكريين في هجوم على معسكر للجيش في رفح على الحدود مع قطاع غزة.
من جهته، قال نائب رئيس حزب «الوسط» وحليف الإخوان المسلمين، عصام سلطان، أن الكاتب الصحافي، محمد حسنين هيكل يقضى 12 يومياً داخل وزارة الدفاع مع المجلس العسكري. وادعى أن هيكل هو مهندس الانقلاب العسكري وأنه نجح في إقناع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بأن خطة الانقلاب ناجحة مئة في المئة.
وكتب على صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك»: «ويقال إن خطاب السيسي الأخير المكتوب وليس الفوتوشوب، هو نسخة طبق الأصل من مقال هيكل بصراحة في الأهرام منذ 45 عاماً. ويقال إن خطة هيكل التي فرح بها السيسي وطبقها كانت تؤكد أن الانقلاب ناجح بنسبة 100 في المئة وسيدخل رمضان على نضيف، والناس هتنشغل».
وتابع: «وهتبدأ تطبيق خطة المنشية التي طبقت بنجاح سنة 54 من اتهام الإخوان بمحاولة اغتيال عبد الناصر بميدان المنشية بالإسكندرية، إضافة إلى حصار كل من يقف ضد الانقلاب بأنه من الإخوان». على المستوى القضائي، جددت نيابة قسم الجيزة حبس حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، تحت التأسيس، وحلمي الجزار، القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، وعبد المنعم عبد المقصود، المحامي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالقتل والشروع في القتل وترويع أمن المواطنين في أحداث «بين السرايات».
وأمرت النيابة العامة بضبط عصام سلطان وإحضاره، في قضية اتهامه بإهانة قضاة مجلس الدولة عبر أحاديث أدلى بها لوسائل الإعلام.

المصدر: الأخبار