مصر: الاضطرابات تزيد الضغوط على الجنيه

يواجه البنك المركزي المصري مهمة عسيرة للمحافظة على استقرار العملة المحلية إذا تحوّلت التظاهرات المناهضة للرئيس محمد مرسي إلى أعمال عنف أو استمرت فترة طويلة.
وأدت احتجاجات عنيفة في كانون الأول الماضي إلى تهافت على بيع الجنيه المصري، وأنفقت الحكومة أكثر من ملياري دولار للسيطرة على الوضع.
ويقول الخبير الاقتصادي لدى «اتش.اس.بي.سي» سايمون وليامز «هناك استقطاب سياسي والنمو ضعيف والتضخم مرتفع والوضع المالي للدولة يتدهور ... في مثل هذا المناخ تتعرض العملة لضغوط».
واستهلكت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها، واقترضت مليارات من الخارج، وأرجأت سداد مدفوعات لشركات النفط لدعم الجنيه منذ «ثورة 25 يناير»، وما تلاها من اضطرابات أبعدت السيّاح والمستثمرين الأجانب، وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وإذا حدثت موجة جديدة من الاحتجاجات العنيفة الطويلة الأمد فسيزيد ذلك الضغط على العملة التي يجري تداولها في السوق السوداء بأسعار تقل نحو عشرة في المئة عن سعرها في سوق ما بين المصارف.
ويرى الخبير الاقتصادي لدى «في.تي.بي كابيتال» رضا اغا «إذا شهدنا اضطرابات اجتماعية لفترة قصيرة جدا فلن يكون لذلك تأثير دائم. ولكن إذا استمر هذا العنف فسنرى أولا ضغطا في السوق السوداء حيث سيزيد الطلب، ثم في سوق ما بين المصارف». وتابع «إذا تدهور الوضع الاجتماعي وصار الناس يمكثون في بيوتهم ولا يذهبون إلى العمل ولم تفتح المكاتب فسنرى تأثيرا بعد فترة من الوقت».
ويلجأ كثير من شركات الاستيراد الخاصة الآن إلى السوق السوداء للحصول على العملة الأجنبية، وقد تراجع الجنيه في هذه السوق نحو 20 بالمئة في مقابل الدولار منذ نهاية كانون الأول.
ويبلغ سعر الدولار الآن 7.70 جنيهات في السوق السوداء ونحو سبعة جنيهات في سوق ما بين المصارف.
وحذرت مؤسسة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس» من أن انهيار ثقة المستثمرين قد يدفع العملة إلى الهاوية.
وأوضحت المؤسسة، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، «هناك احتمال متزايد لحدوث هبوط غير محكوم قد تبلغ نسبته 50 في المئة في غضون أسابيع».
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية في مصر 16 مليار دولار في نهاية أيار، وهو ما يغطي واردات ثلاثة أشهر. وجزء كبير من هذه الاحتياطيات ذهب وأصول أخرى قد يصعب استخدامها.
واستحدث البنك المركزي نظاماً لعطاءات العملة الصعبة في نهاية كانون الأول للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية.
ومنذ ذلك الحين يبيع المصرف 40 مليون دولار للمصارف ثلاث مرات أسبوعياً.
وقال وزير الصناعة المصري حاتم صالح الشهر الماضي إنه يتعين على المصارف توجيه العملة الصعبة التي تشتريها في تلك العطاءات إلى الأولويات مثل واردات السلع الأساسية والمواد الحيوية للقطاع الصناعي.
ويرى مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة «راية»، وهي الوكيل المصري لشركات «نوكيا» و«مايكروسوفت» و«سيسكو» وغيرها من موردي التكنولوجيا أن شركته مضطرة لشراء ملايين الدولارات شهرياً من السوق السوداء لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوترات ومعدات الاتصالات.

(رويترز)