مصر: إحراق مقار الحزب الوطني احتجاجا على نتائج الانتخابات

تعرضت مقار للحزب الوطني الحاكم في محافظتي أسيوط والبحيرة لهجمات من قبل أنصار مرشحين للحزب الوطني نفسه لم يفوزوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في مصر يوم الأحد.
وكان المئات قد تظاهروا في محافظة المنوفية بدلتا مصر احتجاجا على خسارة أحد مرشحي الحزب الوطني وقطعوا طريق كفر الزيات- الشهداء.
وفي قنا تظاهر المئات أمام مبنى المحافظة احتجاجا على إعلان خسارة أحد المستقلين وفي المنيا تظاهر المئات من أنصار مرشح خاسر للوطني وقطعوا طريق القاهرة أسوان احتجاجا على نتائج الفرز.

وقالت وسائل إعلام حكومية الأربعاء إن الحزب الحاكم في مصر يقترب من فوز كاسح بعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد، في حين حصلت أحزاب معارضة على عدد محدود للغاية من المقاعد.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين التي كانت تسيطر على خمس المقاعد في مجلس الشعب المنتهية مدته قد أعلنت في وقت سابق أنها لم تفز بأي مقعد في الجولة الاولى من الانتخابات، لكنها قالت ان 26 من مرشحيها سيخوضون جولة الإعادة في الخامس من الشهر الجاري.

وتقول الجماعة التي تخوض الانتخابات بمرشحين مستقلين للتحايل على الحظر المفروض على الأحزاب الدينية إنها قد تنسحب من السباق الانتخابي.

وقال محللون إن الحكومة تريد إخراج معارضيها من الإسلاميين الى هامش الساحة السياسية الرسمية قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.

ولم يحدد الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1981 ويتزعم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى في 2011 .

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان والمعارضة السلطات بحشو صناديق الاقتراع وترويع الناخبين ومخالفات أخرى في انتخابات يوم الأحد.

إلا أن الحكومة المصرية قات إن الانتخابات نزيهة وإنه يجري النظر في أي انتهاكات، إلا أنها تستبعد أن تكون قد اثرت على التصويت بشكل عام.

وأبدى البيت الابيض خيبة أمله ازاء سير عملية التصويت يوم الاحد مستندا الى مشاكل "باعثة على القلق" الى جانب فرض قيود على مراقبي الانتخابات والصحافة وحرية التعبير.

ونشرت اللجنة العليا للانتخابات قائمة بالنتائج في موقعها على الانترنت.

كما نشرت صحيفة الاخبار المملوكة للدولة النتائج التي أظهرت حصول الحزب الوطني على 209 مقاعد من بين 508 مقاعد من الجولة الاولى. وسيخوض الحزب جولة الاعادة على 275 مقعدا من بين 283 مقعدا تجري عليها الاعادة.

وتجرى جولة الاعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة للمقاعد التي لم يحصل فيها أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الاصوات.

وفي عدد كبير من المقاعد المطروحة لجولة الاعادة سيتنافس مرشحون من أعضاء الحزب الحاكم مع بعضهم البعض مما سيضمن حصول الحزب الحاكم على المقعد محل التنافس.

وتقدم الحزب الوطني بعدد من المرشحين يفوق عدد المقاعد في خطوة قال مسؤول بالحزب ان من أسبابها تقليص فرصة جماعة الاخوان.

وحصل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وهو حزب الرئيس حسني مبارك، على خمسة وتسعين في المئة من المقاعد التي حسمت بالفعل.

وقال محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد في جماعة الاخوان المسلمين في مؤتمر صحفي "إن الرأي النهائي في الانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات أو استكمالها يعرض الآن على قواعد ومؤسسات الجماعة منها مجلس الشورى العام والمكاتب الادارية بالمحافظات لأخذ الرأي النهائي."

وأضاف أن الموقف من الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب سيعلن "من خلال مكتب الارشاد في وقت لاحق الاربعاء.

وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2005 شغلت الجماعة 88 مقعدا في المجلس مثلت نحو 20 في المئة من مقاعده في أكبر مكسب انتخابي لها منذ تأسيسها عام 1928 في مدينة الاسماعيلية احدى مدن قناة السويس على يدي مرشدها العام الأول حسن البنا الذي اغتيل في القاهرة عام 1949 بعد عام من صدور قرار بحل الجماعة.

وفيما يبدو أنه تبرير لقرار الجماعة الشهر الماضي خوض الانتخابات قال المرشد العام محمد بديع في المؤتمر الصحفي "أردنا إعلاء قيمة إيجابية في المجتمع وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية والتصدي للفاسدين وعدم ترك الساحة السياسية مجالا خصبا لهم".

واكد ان "ما قام به النظام حلقة من سلسلة عدم مشروعيته التي حذرنا منها من قبل فكل ما بني على باطل فهو باطل, وهذه الانتخابات باطلة في معظم الدوائر الامر الذي يطعن في شرعية كل ما سيصدر عن هذا المجلس بعد ذلك".

واضاف ان "واجبنا فضح الظلم ومواجهته مهما كانت التضحيات", ولكننا "مستمرون على نهجنا السلمي ولن يستطيع احد استدراجنا لمواقف مخالفة للدستور والقانون".

من جهته اكد حزب الوفد في بيان غاضب الثلاثاء ان "الحزب الحاكم في مصر يغتصب وجوده بالبلطجة والعدوان على الدستور".

وقال السكرتير العام لحزب الوفد منير فخري عبد النور ان "قيادة الحزب ستعقد اجتماعا الاربعاء لانه يجب اتخاذ موقف, فمن غير الطبيعي ان يسيطر الحزب الوطني على 96 % من مجلس الشعب".

المصدر: BBC