مصر: أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى واستخدام أسلحة ثقيلة في في بور سعيد وبوارج في السويس

تواصلت الاشتباكات في عدد من المدن المصرية بين المتظاهرين ضد سياسات الرئيس محمد مرسي وقوات الأمن ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.
وارتفعت حصيلة الضحايا جراء استمرار الاشتباكات وأعمال العنف في مدينة بورسعيد المصرية على خلفية الحكم بالإعدام الصادر عن محكمة الجنايات في قضية استاد بور سعيد إلى 30 قتيلا وأكثر من 300 جريح.
ونقل موقع (اليوم السابع) عن مصادر طبية بإدارة مستشفيات المدينة قولها في تصريحات للتلفزيون المصري أمس إن أغلب الاصابات كانت بطلقات نارية.
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 300 آخرين ومن بين القتلى لاعبا كرة قدم هما تامر الفحلة حارس المرمى السابق لفريق المصري الذي حصل على كأس مصر عام 1998 ومحمد الضظوي لاعب فريق المريخ البورسعيدي.


ورفض نادي المريخ التعليق على قرار المحكمة لكنه حمل القيادة السياسية في مصر مسؤولية نزف دماء أبنائهم "دون وجه حق" في حين ناشد مواطنو بورسعيد السلطات التدخل والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن واستقرار المصريين.

وتفاعلت الأحداث عقب إصدار محكمة جنايات بور سعيد حكمها بالإعدام بحق 21 متهما في قضية استاد بورسعيد حيث حاول أهالي المتهمين اقتحام كراج الانقاذ والطوارئ الخاص بالمحافظة في محاولة للحصول على بعض الآليات والجرارات لاستخدامها في اقتحام سجن بورسعيد العمومي وتهريب المتهمين بينما توجهت العناصر الامنية وقوات الشرطة إلى الكراج للسيطرة على الموقف.

كما حاول محتجون اقتحام عدد من أقسام الشرطة في المدينة لكن القوات العاملة بها تحصنت داخلها وأطلقت الرصاص وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

كما أضرمت مجموعة أخرى من المحتجين النيران في سكن عناصر الأمن المركزي أمام مستشفى بورسعيد العام وبمديرية الكهرباء وقال شهود إن المحتجين كانوا يحملون بنادق آلية وبنادق خرطوش وأسلحة بيضاء استخدمها بعضهم في اقتحام قسم شرطة الكهرباء الذي يتكون من طابقين وحرقوه ونهبوا محتوياته.

وقطع آخرون من بحر البقر طريق بورسعيد الاسماعيلية جنوبا وتعرضت تلك المواقع لإطلاق كثيف من الأعيرة النارية من أسلحة آلية وثقيلة بينما أضرم آخرون النار في استراحة مدير أمن بورسعيد اللواء محسن راضي الموجود في مقر مديرية الأمن يرافقه محافظ بور سعيد بعد إضرام النار بمديرية الكهرباء وسكن عناصر الأمن المركزي.

ونبه وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد امام إلى أن منشآت تابعة للوزارة في بورسعيد تتعرض لأعمال تخريب واستمرار ذلك سيؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي بعض المناطق الحيوية والمهمة بالمدينة.

ووسط انتشار مظاهر العنف ومحاولات الهجوم على العديد من المنشآت الحيوية عقب صدور قرار المحكمة وصلت وحدات من الجيش المصري إلى منفذ "الرسوة" وعلا صوت دوي الرصاص في جميع أنحاء المحافظة بينما توقفت حركة المعديات بين بورسعيد وبور فؤاد وانتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة في المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أي أعمال تخريبية.

في غضون ذلك أصدر مجلس إدارة نادي الأهلي بيانا عقب قرار المحكمة وصف فيه قرار المحكمة بالقصاص العادل الذي أثلج قلوب جماهيره.
وعلى الصعيد القانوني أكد مصدر مسؤول بدار الافتاء أن الدار ستقوم بالدراسة الكاملة لكل الاوراق والملفات الخاصة بالقضية المذكورة بعد حكم محكمة جنايات بورسعيد نظرا لحساسية هذه القضايا وخطورتها وذلك في إطار المهام المنوطة بدار الافتاء المصرية بإصدار الفتوى في قضايا الاعدام.


في القاهرة اتسعت دائرة الاشتباكات في محيط مجلس الشورى بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق والجروح بينما دخلت إلى محيط المجلس عشرات الدراجات البخارية لنقل المصابين إلى عربات الاسعاف.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية أن المظاهرة بدأت سلمية من ميدان التحرير وسرعان ما ظهرت"مجموعة ترتدي أقنعة سوداء"وقامت بالهجوم على قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة بينما تأهبت قوات الأمن وأعلنت الاستنفار وردت بقنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى إلى انتشار رائحة الدخان في محيط ميدان التحرير بالكامل.
وأدت القنابل المسيلة للدموع إلى تفريق المتظاهرين في عدة شوارع جانبية من شارع القصر العيني كما امتدت اشتباكات شارع محمد محمود إلى محيط مجلس الشورى من الجهة الخلفية وسط تهديدات باقتحام المجلس وخصوصا في ظل استمرار قذف الزجاجات الحارقة.

بدوره قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن قوات الشرطة المكلفة تأمين محيط مقر مجلس الشورى تتصدى لمحاولة عدد من "مثيرى الشغب" التعدي على مقر المجلس.
وأضاف المصدر في بيان صادر عن الوزارة مساء أمس إن تلك العناصر تسعى إلى التصعيد المتزايد للأحداث مشيرا إلى قيامها بإلقاء زجاجات المولوتوف وكرات اللهب ورشق قوات الامن بالحجارة ما اضطر قوات الامن لإطلاق الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم وإحباط محاولات التصعيد.
واعتبر المصدر أن قوات الشرطة تؤدي الدور المنوط بها في تأمين المنشآت العامة والحيوية والتصدي للاعتدءات التي تتعرض لها وفقا للقانون بالرغم مما تتكبده من إصابات وما تتحمله من جهد يفوق الطاقة.

وفي السويس شرقي القاهرة اقتحم محتجون قسم شرطة المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر القسم على خلفية مقتل ثمانية أشخاص في المدينة اثناء الاحتجاجات التي شهدتها أمس الأول وأطلقوا سراح عدد من السجناء واستولوا على أسلحة من بينها بنادق الية تركها رجال الشرطة الذين انسحبوا من المكان.
وذكرت رويترز أن اشتباكات دارت بين المحتجين والشرطة قبل اقتحام القسم استخدم فيها المحتجون قنابل المولوتوف وكرات اللهب والحجارة بينما استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع مشيرة الى ان النيران اشتعلت في مبنى الدفاع المدني "الاطفاء" المجاور لقسم الشرطة خلال التراشق.
وقال مدير ادارة الدفاع المدني اللواء خالد بهجت في تصريح إنه أمر العاملين في المبنى بإخلائه مضيفا أنهم وجدوا صعوبة في اخماد النار وسط الاشتباكات.

وفي محافظة بورسعيد أكدت القوات المسلحة المصرية ان عناصر الجيش الثاني الميداني المكلفة تأمين مدينة بورسعيد تمكنوا من إحكام سيطرتهم على منطقة سجن بورسعيد المركزي.
وأضاف المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إن القوات تمكنت أيضا من إحكام سيطرتها على مناطق مبنى إرشاد هيئة قناة السويس وديوان عام المحافظة ومجمع البنوك ومجمع المحاكم ومنطقة الاستثمار ومحطتي الكهرباء والمياه الرئيستين.
من جهة اخرى أكد مصدر عسكري وجود دوريات مستمرة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس من جانب القوات البحرية وأنه تم تكثيف هذا التأمين والدوريات في ضوء تطورات الأحداث بمدن القناة حيث تم الدفع بعدد من القطع والوحدات لتكثيف تأمين القناة.
وأضاف المصدر إن إجراءات التأمين تتم فى إطار طبيعى ووفق المرور التعبوي من القاعدتين البحريتين بالسويس وبورسعيد وأنه إضافة إلى تأمين المجرى الملاحي بالكامل يتم تأمين الموانئ الملاحية أيضا مشيرا إلى أن القطع البحرية رفعت درجات الاستعداد إلى الحالة القصوى من أجل فرض السيطرة ومواجهة أي أعمال قد تهدد السير الطبيعي للحركة الملاحية.
كما سيطرت قوات الإطفاء على حريق شب بالمقر الرئيسي لقيادة المطافي بمحافظة السويس بينما تجددت الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن بمحيط قسم شرطة السويس وسط سماع دوي إطلاق الرصاص بشكل متكرر.
بدورهم قال شهود عيان: إن الحريق اندلع داخل مركز المطافي بشكل مفاجئء ولم يتسبب في إصابة أحد من العاملين وتمكنت قوات الأطفاء وسيارتها من السيطرة عليه قبل امتداده للمباني المجاورة.
من جانب آخر نفى مصدر أمني بجهاز الأمن الوطني بالسويس نشوب حريق بمقر الجهاز مؤكدا أن الحريق الذي اندلع كان بسيارة مجاورة لمديرية أمن السويس وأن جهاز الأمن الوطني لم يتأثر بالحريق.
وفي الاسكندرية تجددت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين محتجين وقوات الأمن المركزي المسؤولة عن تأمين المقر المؤقت لديوان عام محافظة الإسكندرية.

وشارك في تلك المناوشات العشرات من المحتجين الذين وصلوا إلى مقر المجلس المحلي في مسيرة انطلقت من ساحة مسجد القائد إبراهيم حيث قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة.
وعلى جانب آخر انطلقت أمس مسيرة أخرى في إتجاه محطة سيدي جابر احتجاجا على الدستور الجديد وقانون تنظيم التظاهر فضلا عن مطالبات برحيل نظام جماعة "الاخوان المسلمين".
وفي سياق متصل قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية حجز 21 من المتهمين بأعمال شغب في أحداث المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية أمس الأول للعرض اليوم عليها وطالبت بتحريات المباحث حول الواقعة.
يأتي ذلك عقب قيام قوات الأمن بضبط 24 شخصا خلال أحداث الاشتباكات التي وقعت أمام المجلس وأسفرت عن إصابه 96 شخصا إضافة إلى 17 من رجال الأمن.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن عبارة يونانية آتية من مرفأ حيفا تعرضت لعيارات نارية بينما كانت راسية في مرفأ بورسعيد المدينة المصرية التي تشهد اضطرابات دامية.
وأضافت الوزارة أن السفينة التي لم يصب على متنها احد بجروح ابحرت للابتعاد عن الشاطىء ورست في عرض البحر قبالة المدينة.
وتعتبر السلطات اليونانية أن هذه العبارة "ايلاند اوف رودس" لم تكن مستهدفة وانما كانت صدفة في مرمى النيران.
كما قالت الوزارة اليونانية في بيان لها ان وزير الخارجية اليوناني ديمتريس افراموبولوس اتصل بنظيره المصري محمد كامل عمرو للاستعلام عن الاجراءات التي تعتزم السلطات المصرية للتعرف الى المسؤولين عن اطلاق النار.
وأشار بيان أصدره مجلس الدفاع الوطني المصري بعد اجتماع أمس برئاسة الرئيس محمد مرسي إلى احتمال فرض حظر التجول أو اعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد التي تشهد اضطرابات.
ويضم المجلس مسؤولين مدنيين وعسكريين كبارا.
وصدر البيان بعد إعلان نشر قوات من الجيش في مدينتي السويس وبورسعيد الساحليتين اللتين قتل فيهما نحو 40 شخصا في يومين من الاشتباكات بين محتجين والشرطة.

وأضاف البيان الذي تلاه وزير الاعلام صلاح عبد المقصود على شاشات التلفزيون "يؤكد المجلس قيام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ كل التدابير بما يحفظ المنشات والاهداف الحيوية بما في ذلك إمكانية إعلان حظر التجول أو حالة الطوارئ في بعض المناطق".
وكان الجيش المصري نشر فجر أمس عربات وآليات في مدينة السويس بعد مقتل ستة محتجين في المدينة وبعد أن أصبح وضع المحافظه خارج السيطره.
وقال اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس للتلفزيون المصري "إنه طلب من قوات الجيش النزول خاصة بعد تعرض قوات الأمن للضرب بالأسلحة النارية وأصبح الأمر خارج السيطرة بالمحافظة".
وتواصلت الاشتباكات فى محيط وزارة الداخلية المصرية بالقاهرة والشوارع المؤدية إليها من خلف الاسوار الاسمنتية المقامة فى تلك الشوارع بين المتظاهرين الرافضين لسياسات الرئيس المصري محمد مرسي وفريقه الاخواني وقوات الامن المركزي المصرية.
وألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن من خلف الحواجز المقامة في الشوارع المؤدية للوزارة بينما ردت قوات الامن المركزى بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.
في غضون ذلك هددت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية اذا لم تستجب السلطة لمطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني واقالة النائب العام واخضاع جماعة "الاخوان المسلمين" للقانون.
وحملت الجبهة مرسي "المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الاجهزة الامنية ضد المتظاهرين" مطالبة بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كل المتورطين في اراقة دماء المصريين.
كما دعت الجبهة المصريين إلى مواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة معربة عن ادانتها الكاملة لأعمال العنف وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط ضحايا.
وأشارت الجبهة إلى أن مطالبها في حال لم تنفذ ستدعو الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمى الجمعة القادم لـ "إسقاط الدستور الباطل" والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

المصدر: وكالات