مصر: «لجنة الدستور» تحدّد صلاحيات الرئيس وقواعد تشكيل الحكومة

تواصل «لجنة الخمسين» التي شكلها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لتعديل الدستور أعمالها بانتظام للأسبوع الثالث على التوالي. وبالأمس، انتهت لجنة نظام الحكم الفرعية من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وشروط ترشحه، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لتشكيل الحكومة.
وقال المقرر المساعد للجنة نظام الحكم محمد عبد العزيز إن اللجنة أعادت نص المادة 140 التي حذفتها لجنة الخبراء (العشرة) من دستور العام 2012 المعطل، والتي تنص على أن «يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، وتمت إضافتها إلى نص المادة 125 لتصبح «لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانين حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، ويضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور».
وأشار إلى أن الابقاء على هذه المادة كان ضروريا لعدم انفراد رئيس الجمهورية في وضع السياسات، على أن يكون للجهاز التنفيذي والحكومي دور فى رسم السياسات العامة للدولة.
وأضاف عبد العزيز أن اللجنة حسمت طريقة تشكيل الحكومة، وأصبحت على النحو التالي: «يكلف الرئيس حزب الأكثرية باختيار رئيس للحكومة على أن يحصلوا على غالبية 51 في المئة من أعضاء البرلمان، وفي حال الفشل في الحصول على تلك النسبة، يقوم البرلمان باختيار رئيس للحكومة ويطرحه على البرلمان للحصول على نسبة 51 في المئة، وفي حال فشله يطرح الرئيس مجدداً اسماً جديداً، وإذا لم يحصل على نسبة 51 في المئة يصبح البرلمان محلولا».
وأشار إلى أن اللجنة قررت تعديل المادة 127 ليصبح نصها: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وبموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فإذا كان المجلس منحلا يؤخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».
ولفت عبد العزيز إلى أن اللجنة أدخلت تعديلا فى نص المادة الخاصة بالعفو الشامل بحيث يكون رأي مجلس الوزراء استشارياً. أما بالنسبة للمادة المتعلقة بالطوارئ فوافقت اللجنة على أن يكون فرض حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء ويكون رأيه ملزماً.
وفي سياق عمل اللجنة أرسلت لجنة المقومات الأساسية نصوص المواد الثلاث الأولى من الدستور إلى لجنة الصياغة، وذلك بعد إضافة نص «مدنية الدولة» إلى المادة الأولى.
وقال عضو لجنة المقومات الأساسية أن المدنية تعني أن «الدولة ليست دينية ولا عسكرية»، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية مطبقة في القانونين المدني والجنائي.
الى ذلك، عقدت «لجنة الخمسين» أمس جلسات استماع ضمت ممثلين عن القضاة والصحافيين والمعلمين، لمناقشة متطلباتهم فى الدستور الجديد.
وقال رئيس اللجنة عمرو موسى أن اللقاءات تأتي فى اطار التشاور بين اللجنة وعدد كبير من المؤسسات حول الشكل الامثل الذى يجب ان يكون عليه الدستور الجديد.
وقال موسى، خلال مؤتمر صحافي في مجلس الشورى، رداً على سؤال بشأن انسحاب ممثلي «حزب النور» من اللجنة، ان الحزب طلب استبدال ممثليه بآخرين، وتم قبول المرشيحن الجدد، وقد صدر قرار جمهوري بضمهما إلى اللجنة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تمت بطريقة سلسة وسهلة.
بدوره، قال المتحدث الإعلامي باسم «لجنة الخمسين» محمد سلماوي إن هناك قوة دفع داخل اللجنة لتعزيز الحريات الدينية، مضيفا خلال المؤتمر الصحافي ذاته، أنه «تم تقديم اقتراح بالتوسع في المادة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود إلى شرائعهم، بحيث يقتصر القول على (غير المسلمين)، بدلا من تحديد المسيحيين واليهود، وقد قوبل هذا الاقتراح بمعارضة شديدة من حزب النور الذي اعتبر أن هذا التوسع من شأنه فتح المجال أمام أديان أخرى غير سماوية و(أشخاص يعبدون الشيطان)» مشيراً إلى ان «النقاش ما زال دائرا بشأن توسيع نطاق هذه المادة برغم المعارضة القوية من حزب النور».
واشار سلماوي إلى أن آلية عمل «لجنة الخمسين» تختلف عن الجمعية التأسيسية السابقة، لأن الجمعية السابقة كانت موجهة بشكل قوي نحو دعم الإسلام السياسي، بينما اللجنة الحالية تمثل تيارات مختلفة وتضم مختلف أطياف المجتمع بما في ذلك الإسلام السياسي.
ومن جهتهم، طالب ممثلو الاعلاميين بضروة تشكيل مجلس وطني للاعلام وعدم حبس الصحافيين في قضايا النشر، مشددين على ضرورة اعطاء مزيد من الحريات للاعلاميين من اجل دفع الاعلام المصري إلى الأمام.

أحمد علام

المصدر: السفير