مشعل يعتذر عن أخطاء حماس في غزة

اعتذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، امس، عن «أخطاء» أقر بأن الحركة ارتكبتها خلال الاحداث الاخيرة في قطاع غزة، فيما رأى رئيس حكومة تصريف الاعمال سلام فياض ان حل قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب ان يتم «بموافقة إسرائيل».
في غضون ذلك، نفت «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى» الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيام عناصر منها بتسليم أسلحتهم في الضفة الغربية، في اطار اتفاق لـ«العفو» مع اسرائيل. واعلنت في بيان «نرفض بشكل قاطع تسليم سلاحنا ما دام الاحتلال جاثماً على أرضنا»، مشددة على «أن أيا من مقاتلينا لم يسلم رصاصة واحدة». واعتبرت ان مسألة «العفو» هي «إحدى المحاولات البائسة لشق وحدة المقاومة والمقاومين وأبناء الشعب الواحد».
كذلك قال أحد قادة «كتائب شهداء الأقصى» في نابلس ناصر أبو عزيز، «المطلوب» لإسرائيل، إن كتائب الأقصى ترفض التوقيع على اتفاق «العفو» «غير المكتمل والمفروض على الشعب الفلسطيني». ودعا الى ان يشمل الاتفاق «كافة المطاردين في الضفة المحتلة وقطاع غزة وليس أن يكون نقطة في بحر».
وقال مشعل خلال مؤتمر اسلامي في الدوحة «لا أنكر أن بعض الأخطاء وقعت» خلال الاحداث في غزة، مضيفا «لكنها اخطاء الضحية وهي تدافع عن نفسها وهي اخطاء فرعية ارتكبها افراد ولا تمثل سياساتنا. نعتذر عليها امام الله قبل اعتذارنا من الناس». وتابع «ما حصل، وأقسم امام الله وهو شاهد على ما اقول، كان كريها بالنسبة الينا. لكن الامر كحبة دواء ارغمنا على تناولها».
وحدد مشعل اساس الحوار مع حركة فتح بـ«اعادة بناء الاجهزة الامنية والتوافق على حكومة وطنية توضع بين يديها جميع الصلاحيات، وهذه الحكومة في غزة والضفة تحت رئاسة السلطة» الفلسطينية. اضاف «لكن المشكلة ان الطرف الآخر يرفض الحوار».
وجدد مشعل رفض الاعتراف بحكومة الطوارئ التي تحولت لحكومة تصريف اعمال، قائلا «نحن لا نجادل في الشرعيات التي جاءت عبر صناديق الاقتراع، فرئاسة السلطة شرعية والحكومة لها شرعية والمجلس التشريعي له شرعية، واتفاق مكة هو الاساس الذي توافقنا عليه ولا يزال صالحا». واعتبر ان «كل الحكومات اللاحقة التي لم تأخذ شرعيتها من اتفاق مكة ولا من القانون ولا من التشريعي... لا شرعية لها».
من جهة اخرى، ذكر بيان أصدرته الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي «إن فياض أرسل رسالة لرئيس المجلس (من دون تحديد اسمه) اليوم (امس) الاثنين يطلب، استناداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 للقانون 2003 وتعديلاته، عقد جلسة خاصة في المجلس للتصويت على الحكومة الثالثة عشرة» التي كلفه الرئيس محمود عباس تشكيلها. ودعا فياض في رسالته رئاسة المجلس الى تحديد تاريخ لعقد الجلسة، خلال المدة الدستورية وهي أسبوع من تاريخ الطلب.
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس المجلس حسن خريشة أنه تلقى نسخة عن الدعوة من فياض وقام بدوره بتسليمها للرئيس بالوكالة احمد بحر. وأكد خريشة «صحة الدعوة وقانونيتها وفق القانون»، موضحاً «أنه في حال لم تأخذ الثقة، ستتحول الحكومة الى حكومة تسيير أعمال».
وقال فياض لصحيفة «هآرتس» إن «منظمة التحرير الفلسطينية» هي الجسم الذي يمثل الفلسطينيين في عملية سياسية، وقد تبنى مبادرة السلام العربية التي تنص على أن حل قضية اللاجئين يجب أن يكون عادلا ومتفقا عليه. وتساءل «مع من يتوجب الاتفاق، مع أنفسنا؟». وأجاب «بالطبع يجب أن يكون الحل بموافقة إسرائيل». وتابع أن قضية حق العودة يجب ألا تقلق إسرائيل.
من جهته، قال وزير الإعلام في حكومة فياض، رياض المالكي، إن «التعليمات التي تصدر عن سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة تأتي تباعا من الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري»، مضيفا «إن ما يحدث في غزة هو حكومة الظواهري بكل ما تمثله من معنى».
الى ذلك، امرت عوفر العسكرية الاسرائيلية قرب رام الله باطلاق سراح وزير التربية الفلسطيني السابق في حكومة الوحدة الوطنية ناصر الدين الشاعر. وتوقع محامي الشاعر، اسامة السعدي، الافراج عن موكله اليوم «ليعود الى منزله في نابلس» في الضفة.

المصدر: وكالات