مشروع قانون يسمح بإصدار ورقة نقدية فئة 5 آلاف ليرة

كشفت صحيفة الوطن عن مشروع قانون يسمح للمصرف المركزي السوري ونظام النقد الأساسي بإصدار ورقة نقدية من فئة خمسة آلاف ليرة وذلك بعد إصدار فئة الألفين ليرة منذ فترة.

ووفق الوطن نص مشروع القانون على تعديل الفقرة ألف من المادة 16 من قانون المصرف المركزي والنقد الأساسي لتصبح أنه يمكن إصدار الأوراق النقدية من فئة الليرة وحتى خمسة آلاف ليرة.

من جهته رأى رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب عمار بكداش أنه ليس هناك مانع من إصدار ورقة نقدية بهذه القيمة، موضحاً أن المهم ليس رقم الورقة النقدية بل كمية الأموال المتداولة وتناسبه مع البضائع الموجودة.

وفي تصريح نقلته صحيفة الوطن أضاف بكداش: هذا لا يؤثر على غلاء العملة أو التضخم، ضارباً مثلاً حينما تم طرح فئة الألفي ليرة لم تتأثر العملة بل على العكس تراجع صرف الدولار أمام الليرة.

وأكد بكداش أنه من منافع إصدار مثل هذه القيمة سهولة الدفع والتداول، مشيرا إلى أن أقوى العملات في العالم قطعها النقدية كبيرة مثل اليورو هناك قطعة قيمتها 500 يورو وكذلك الفرنك السويسري هناك قطعة قيمتها ألف، موضحاً أن المسألة ليست متعلقة في قيمة هذا النوع من الورقة النقدية بمقدار ما هي متعلقة بكمية المال مقابل البضائع والخدمات المطروحة في السوق، لافتا إلى أن المشروع لم يصل بعد إلى اللجنة ولكن في المجمل ليس هناك مانع من إصدار هكذا نوع من العملات.

وأشار إلى أنه يمكن أن يكون هناك تخوف من بعض المختصين في مسألة التضخم وليس بكمية العملة، مضيفاً: يمكن أن تكون هناك قيمة نقدية عالية ولكن التضخم ليس مرتفع فالعلاقة بين التضخم وقيمة الورقة النقدية ليست طردية.

ورأى بكداش أن السياسة النقدية للحكومة وتضييقها على التضخم غير ناجحة، مضيفاً: طرحت هذا الموضوع تحت القبة وتكلمت لوزير المالية أن المسألة ليس بإنكار الظاهرة وإنما في كيفية معالجتها.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة حينما رفعت الموازنة أن تسعرها على سعر الدولار في السوق المحلية وليس على سعر 500 ليرة باعتبار أنه كان ينخفض في السوق المحلية.

وأكد بكداش أن ما يقوي العملة المحلية ليس التدخلات الطارئة بل بوجود الاحتياطي النقدي، موضحاً أنه كل ما كان الاحتياطي أكبر كلما كان سعر العملة أقوى.

وأصدرت الحكومة العام الماضي فئة الألفي ليرة ما أثار جدلاً كبيراً حول هذه الفئة إلا أنها لم يكن لها تأثيرات سلبية على قيمة العملة بحسب المختصين معتبرين أن قيمة العملة لا تؤثر على سعر الصرف.