مشروع قانون لتأمين الأراضي للجمعيات السكنية

أكد رئيس "الاتحاد العام للتعاون السكني" زياد سكري، أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون 99 الذي يحدد آلية ومسؤولية تأمين الأراضي للجمعيات السكنية أصبحت في مراحل عملها الأخيرة.

وأشار سكري إلى أن اللجنة، والتي تضم ممثلين من وزارات "الاسكان" و"العدل" و"السياحة" وجميع الجهات المعنية بالسكن، سترفع مشروع تعديل القانون إلى الجهات الوصائية على أمل صدوره خلال فترة قريبة.

ويؤكد مشروع القانون على تطبيق المادة 6 من القانون 99 لجهة لحظ المناطق الخاصة بالسكن الشعبي والتعاوني حسب الحاجة والتي لم تُفعل سابقاً، حيث لم يتم تطبيق القانونين الخاصين بالتعاون السكني والذين صدرا في 2007 و2011 رغم المطالبات والمذكرات الكثيرة التي تم رفعها للجهات المعنية.

وأفاد سكري أنه تمّ في التعديل المقترح وضع مادة تؤكد على تحويل 5% من المقاسم الناشئة ضمن المناطق المنظمة في جميع أنحاء سورية إلى القطاع التعاوني السكني، أما فيما يخص الضواحي التعاونية السكنية الجديدة المنشأة حسب قانون التطوير العقاري والمجتمعات العمرانية الجديدة، فيعود 15% من المقاسم الناشئة والتي تعود ملكيتها إلى الوحدة الإدارية.

وبيّن سكري أنه في حال إقرار هذا القانون فستحل مشكلة الاراضي بشكل كامل، ولاسيما أن "الاتحاد التعاوني السكني" لم يحصل على مقاسم أراض من الدولة منذ 18 عاماً تقريباً، ولكن الأسلوب الانجح والحاسم هو اشادة ضواحي تعاونية سكنية جديدة خارج المخططات التنظيمية على اراضي غير صالحة للزراعة وقريبة من الطرق الرئيسية وتؤمن أعدادا كبيرة من المساكن، لتُقدم للمواطنين بسعر الكلفة من خلال القطاع التعاوني.

وأشار سكري إلى وجود 90 جمعية تعاونية سكنية في سورية، موضحاً إن لدى تلك الجمعيات أراضي بمساحات كبيرة ولكن هذه الأراضي موجودة خارج المخططات التنظيمية، وتم شراؤها بموجب قرار وزاري سمح بذلك في فترة سابقة، وبيّن السكري أنه صدرت عدة قرارات وزارية متناقضة أصبحت بموجبها تلك الأراضي غير قابلة للتشييد عليها، وبذلك أصبحت تلك الجمعيات متعثرة ومتوقفة، في حين وهي قادرة لإسكان حوالي 300 ألف مواطن

ولفت سكري إلى أنه تمّ عقد اجتماع نوعي خلال الأسبوع الماضي، وجرى الاتفاق خلاله على خطوات نهائية لمنح هذه الجمعيات الترخيص لإشادة الأبنية على هذه الأراضي، داعياً إلى إحداث "هيئة الإسكان القومي" لمعالجة الطلب الكبير على السكن في المرحلة القادمة، والتي من المقرر أن تجمع الجهات التي تشارك بعملية السكن من الجهات العامة والخاصة والتعاونية.

وكانت "مديرية التعاون السكني في ريف دمشق" رفعت خلال الشهر الجاري كتاباً إلى "وزارة الإسكان"، وذلك لحلّ أكثر من 45 جمعية سكنية، من أصل 385 جمعية، باعتبارها جمعيات "نائمة" ولم تنجز أي مشروع سكني.

يذكر أن بعض الجمعيات التعاونية قامت بشراء أراضٍ خارج المخططات التنظيمية لتشييد مشاريع اصطيافية بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 132 لعام 1996، ليصدر بعد ذلك كتاب رئاسة "مجلس الوزراء" رقم (11086/1) في 2012، والمتضمن تكليف "هيئة التخطيط الإقليمي" بوضع ضوابط وشروط إضافية خاصة بالخدمات والبنى التحتية، لكن الهيئة المكلفة اكتشفت أن معظم الجمعيات التعاونية لا تتفق مع محاور التنمية التي حدّدها الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي، ورغم جميع القرارات السابقة لم تعمل الجمعيات على الاستفادة من المهل التي أعطيت لها للحصول على الموافقات المطلوبة.

محمد وائل الدغلي

المصدر: الاقتصادي