مشروع القرار الذي يتضمن آليات وقواعد الترشح لشغل وظيفة معاون وزير
أنجزت وزارة التنمية الإدارية مشروع قرار يتضمن آليات وقواعد الترشح لشغل وظيفة معاون وزير، وذلك بعد أن أقر مجلس
الوزراء مؤخراً مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء، وحسب مصدر حكومي فإن مجلس الوزراء تريّث بعرض مشروع القرار وتأجيل مناقشته إلى حين صدور مشروع المرسوم الناظم لعمل معاوني الوزراء.
وحدّدت المذكرة المرسلة من وزارة التنمية الإدارية إلى رئاسة مجلس الوزراء آليات قواعد الترشح لمنصب معاون وزير المتمثلة في أن يتم اختيار المرشحين لشغل هذه الوظيفة من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في مشروع المرسوم، على أن يعدّ كل من المرشحين ورقة عمل حول تطوير العمل في الوزارة، ويعدّ الوزير المختص كتاب الترشيح مرفقاً به بطاقة تقييم المرشح، وورقة العمل المقدمة منه، إلى جانب إرفاق طلب الترشيح باستمارة لكل مرشح تتضمن جميع المعلومات اللازمة لقياس المعايير المنصوص عليها في مشروع المرسوم الناظم لعمل المعاونين.
وأشارت المذكرة إلى قيام الوزارة بوضع استمارات تتضمن شرائح وآليات القياس لكل معيار، وتحدّد الأوزان النسبية المتمثلة في الخبرات الوظيفية والإنجازات السابقة، بحيث يكون الوزن النسبي 20 درجة، إضافة إلى بند سن الترشح للوظيفة المحدّد بـ10 درجات، إلى جانب بند شهادة متقدمة بالكفاءة القيادية المحدد بـ20 درجة، مع إجادة لغة أجنبية بـ10 درجات، واستخدام الحاسوب 10 درجات، والسمعة الوظيفية 10 درجات، ومشروع تطوير أساليب العمل بـ10 درجات.
وبموجب المذكرة فإن ترتيب المرشحين يكون حسب درجات التقييم النهائية من خلال محصلة نتائج قنوات التقييم المختلفة، وهذا يعني يترتب على ذلك أن يكون المرشح أولاً من يحصل على نتيجة نهائية تقدّر بـ75 – 100%، والمرشح ثانياً في حال حصوله على نتيجة نهائية تقدّر بـ60 – 75%، وأشارت المذكرة إلى أنه يمكن إعادة ترشيحه بعد 6 أشهر في حال حصوله على نتيجة تقدّر بـ50%، وهو مرفوض في حال حصوله على نتيجة نهائية تقدر بـ50 فما دون.
يشار إلى أن الوزارة تعدّ تقريراً يتضمن نتيجة التقييم النهائية لمحصلة قياس المعايير على أن يعرض التقرير مع كامل مرفقاته على رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد