مرشح الإخونجية بمصر:لجنة للمساعدة في تطبيق الشريعة والأزهر والكنيسة يرفضان

حاول مرشح جماعة «الاخوان المسلمين» لرئاسة الجمهورية المصرية خيرت الشاطر أمس، سحب البساط السلفي من تحت أقدام منافسه حازم أبو اسماعيل الذي نفى مجددا نيته سحب ترشحه، متهما أطرافا لم يحددها ببث الشائعات حول جنسية والدته للحؤول دون ترشحه. وأكد الشاطر في أولى تصريحاته بعد ترشيحه أن «الشريعة كانت وستظل مشروعه الاول والاخير»، معلنا خلال اجتماعه بـ«الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التي تجمع عددا من رموز السلفية المصرية، أنه سيعمل على تكوين لجنة شرعية «لمعاونة البرلمان في تحقيق هذا الهدف».
في المقابل، أكد الازهر والكنيسة القبطية تمسكهما بالانسحاب من اللجنة الدستورية، مؤكدين رفضهما لـ«ديكتاتورية الغالبية»،
في ظل سعي «الإخوان» لإعادة المنسحبين إلى اللجنة لـ«توفير الشرعية لترشيح الشاطر» بحسب أحد اعضاء اللجنة.
وقال مرشح جماعة «الاخوان المسلمين» لانتخابات الرئاسة في مصر خيرت الشاطر، خلال لقاء عقده في مقر الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح (جمعية سلفية) ان «الشريعة (الاسلامية) كانت وستظل مشروعه الاول والاخير»، بحسب الموقع الرسمي للهيئة. وأفاد الموقع أن الشاطر اكد خلال الاجتماع ان «الشريعة كانت وستظل مشروعه وهدفه الأول والأخير وأنه سيعمل على تكوين مجموعة من أهل الحل والعقد لمعاونة البرلمان في تحقيق هذا الهدف».
وقال مسؤول في حملة الشاطر الانتخابية إن برنامج الشاطر هو نفس برنامج حزب الحرية والعدالة الذي يدعو الى «دولة اسلامية وطنية دستورية ديموقراطية حديثة تقوم على مرجعية الشريعة الاسلامية». واضاف المسؤول في حملة الشاطر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان مرشح «الاخوان» للرئاسة «ملتزم بالمادة الثانية من الدستور (السابق) التي يوافق عليها كل المصريين». وتنص هذه المادة على ان «مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وأثير جدل اخيرا بسبب طرح بعض التيارات الاسلامية السلفية تعديل هذه المادة لاحلال عبارة «احكام الشريعة» محل «مبادئ الشريعة».
من جهته، قال ابو اسماعيل «لن أتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة ولا نية لدي بالانسحاب. هذا لن يحدث ابدا. هم يتمنون ذلك، وهم لا يريدونني ان أكمل السباق، وهم انفسهم ايضا من قاموا بترويج شائعات كاذبة بأن والدتي تحمل الجنسية الاميركية، وهذا مستحيل لان والدتي مصرية من أبوين مصريين اقامت فترة فى اميركا لتلقي العلاج وحصلت على حق الاقامة، وكان لديها فقط غرين كارد وليس جواز سفر» واستنكر أبو اسماعيل ما وصفه بـ«الحملة الاعلامية المغرضة التي تستهدف تشويه صورته أمام الناخبين بإثارة قضية حصول والدته على الجنسية الأميركية». وأضاف «أن هناك حبكة شديدة وإصرارا على عدم تسليم أي مستندات تؤكد عدم حصول والدتي الراحلة على أي جنسية اخرى بخلاف الجنسية المصرية»، كاشفا النقاب عن لجوئه الى القضاء لحسم هذا الامر «حتى يتم اثبات الحقيقة ويتأكد الجميع من ان الأمر كان محاولة للتشويه المتعمد لصورتي أمام الناخبين». وأضاف ان «ما يحدث حملة منظمة من جهة معروفة ـ لم يحددها ـ هدفها ابعادي عن السباق عن طريق تشويه صورتي واضعاف شعبيتي بالتشويه الذي لن يأتي بأي نتيجة بإذن الله».
أما المرشح الإسلامي الثالث عبد المنعم أبو الفتوح، فقال إن «كثرة المرشحين الإسلاميين تؤدي لتفتيت الأصوات، كما حمّل المجلس العسكري مسؤولية منع المال السياسي، الذي يدخل البلاد لخدمة المرشحين وشراء أصوات البسطاء». وأضاف أبو الفتوح، خلال لقائه مع طلاب جامعة عين شمس أنه: «استقال من جماعة الإخوان قبل ترشحه للرئاسة؛ حتى يستطيع أن يخدم كافة فئات المجتمع ويمثلهم التمثيل الحقيقي في انتخابات الرئاسة بشكل مستقل، دون الانضمام للجماعة أو لأي حزب أو جهة أخرى».
من جانبه، قال قائمقام بابا الاقباط الارثوذكس الانبا باخوميوس (الذي يترأس الكنيسة منذ وفاة البابا شنودة الثالث) في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقده مع شيخ الازهر احمد الطيب تمسك الكنيسة بقرارها الانسحاب من اللجنة التأسيسية مؤكدا ان هذه اللجنة «لا تعبر عن كل اطياف الشعب والديموقراطية لا تعني دكتاتورية الاغلبية». واكد المتحدث باسم مؤسسة الازهر محمود عزب في المؤتمر الصحافي نفسه انه «لا بد ان يتوافق الشعب المصري» على تشكيلة اللجنة التأسيسية لتكون معبرة عن المصريين جميعا، مؤكدا اتفاقه مع الانبا باخوميوس على ان «الديموقراطية لا تعني دكتاتورية الاغلبية».
واضاف عزب «اننا متمسكون بموقفنا من الانسحاب والازهر يحترم مجلس الشعب ويأمل في ان يتم ضبط الامور» في ما يتعلق باللجنة التأسيسية «حتى يطمئن الشعب كله» موضحا انه في حال تعديل تشكيلة اللجنة التأسيسية «سيعود الازهر اليها من اجل التوافق على الدستور». واعتبر المتحدث باسم الازهر انه يمكن حل الخلاف الناشئ حول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من خلال القضاء. وقال «يمكننا ان نتوجه الى المحكمة الدستورية العليا» لحسم الامر.
وتشهد مصر منذ اكثر من اسبوع صراعا سياسيا حادا حول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد ان انسحبت منها كل الاحزاب الليبرالية والازهر والكنيسة القبطية والمحكمة الدستورية العليا وبعض النقابات والشخصيات المستقلة احتجاجا على هيمنة الاسلاميين عليها.
وأكد عضو المجلس العسكري في مصر اللواء ممدوح شاهين ان الجيش سيسلم السلطة لرئيس منتخب في نهاية حزيران المقبل سواء انتهت اللجنة التأسيسية من وضع دستور جديد للبلاد أو لا.
وشدد اللواء شاهين، وهو عضو في اللجنة التأسيسية، في مداخلة اثناء الاجتماع الثاني لهذه اللجنة على ان المجلس العسكري لا يتدخل في عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدا «قلنا اكثر من مرة لا يستطيع اي فرد او اي جهة ان يتدخل في عملها».
وفي نهاية الاجتماع اعلن رئيس اللجنة التأسيسية، وهو نفسه رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، اعطاء مهلة اسبوع واحد لمواصلة الاتصالات مع المنسحبين من الاعضاء من اجل العمل على اقناعهم بالعودة ومحاولة تسوية الازمة.
(«السفير»، أ ف ب،
رويترز، أ ب، أ ش ا)