مرسي يتعلق بأوباما والمعارضة تفوّض البرادعي
«الرئيس محمد مرسي لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية بشأن تأمين مسار التحول الديموقراطي وحماية الإرادة الشعبية». هكذا ختم المتحدث باسم الرئاسة المصرية، عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليل أمس، بيانه الرسمي، قائلاً إنه «لم تتم مراجعة الرئيس بشأن البيان الصادر عن قيادة القوات المسلحة، ومعتبراً أن البيان» قد يتسبب في إرباك المشهد الوطني المعقد».
وبعد ذلك بدقائق، نشرت قيادة القوات المسلحة عبر صفحتها على موقع «فايسبوك» تعليقاً أكدت فيه أن «بيانها السابق استهدف دفع السياسيين إلى إيجاد حلول للأزمة السياسية»، مشيرة إلى انها «تنشر هذا التعليق في ضوء ما يتردد على لسان بعض الشخصيات التي تحاول توصيف البيان الأول على أنه (انقلاب عسكري)»، ومشددة على ان «عقيدة القوات المسلحة المصرية لا تسمح بانتهاج سياسة الانقلابات العسكرية». 
وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي أن «موقف القيادة العامة للقوات المسلحة من التظاهرات ليس انقلابا على الشرعية، وإنما يعد وقوفاً مع إرادة الشعب المصري العظيم وطموحاته نحو التغييروالإصلاح».
عند الثالثة فجراً، نُشر بيان آخر على صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في موقع «فايسبوك»، أكد دعم الرئيس الأميركي باراك أوباما لمرسي. وجاء في البيان أن مرسي «تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي باراك أوباما، حيث أكد الرئيس الأميركي أن الإدارة الأميركية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة من الشعب المصري وتدعم التحول الديموقراطي السلمي في مصر».
لكن السفارة الأميركية في القاهرة نشرت «تلخيصاً» للمكالمة، وقد جاء فيه ان «الرئيس أوباما أجرى اتصالاً بالرئيس مرسي للتعبيرعن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في مصر»، مشيراً إلى أن أوباما «شدد على أن الديموقراطية هي أكثر من مجرد انتخابات، بل هي ضمان أن تكون أصوات جميع المصريين مسموعة وممثلة من قبل حكومتهم، وذلك يشمل العديد من المصريين الذين يتظاهرون في جميع أنحاء البلاد».
وفي الصباح، قال مصدر في رئاسة الجمهورية إن «الرئيس محمد مرسي لا يزال في دار الحرس الجمهوري وسط حراسة أمنية مشددة». وقال المصدر إن «مرسي يؤدي كافة مهماته من مقر الحرس الجمهوري، وليس قصر القبة، خاصة بعد الدعوات التي أطلقها المتظاهرون للتوجه إلى القصر عصراً».
ومنذ ساعات ما بعد الظهر بلغ التوتر ذروته، بعدما سرّبت «مصادر عسكرية» معلومات لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء بشأن خريطة المرحلة الانتقالية لمرحلة ما بعد مرسي، وذلك وسط انباء عن عقد اجتماع مطوّل بين الرئيس المصري ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في دار الحرس الجمهوري.
وبحسب هذه التسريبات فإن الخطوط العريضة لخريطة الطريق تلك هي:
ـــ تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا موقتا للبلاد بعيدا عن المجلس العسكري الذي لن يتواجد فى المشهد الجديد كما اكد في بياناته.
ـــ تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيسا للوزراء بصلاحيات كاملة.
ـــ ايقاف العمل بالدستور.
ـــ حل مجلس الشورى.
ـــ تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
ـــ اصدار اعلان دستوري تضعه مجموعة من فقهاء الدستور والقانون من دون مشاركه سياسية لتجنب رفض القوى له.
ـــ إجراء انتخابات رئاسية خلال سته أشهر تعقبها انتخابات برلمانية بعد تعديل قانون الانتخابات .
يأتي ذلك، في وقت فوّضت «جبهة 30 يونيو»، أمس، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي «التواصل» مع مؤسسات الدولة لضمان الاستجابة لمطالب الشعب المصري، مجددة دعوتها الشعب المصري للاحتشاد في الميادين في «ثلاثاء الاصرار».
وأوضحت الجبهة أن هذا التفويض يأتي «تعزيزا لتفويضات سابقة اصدرتها جبهة الانقاذ وقوى سياسية أخرى حرصا على استمرار توحيد المشهد السياسي الثوري».
وتضم «جبهة 30 يونيو» حملة «تمرّد» ومختلف الحركات والأحزاب السياسية التي شاركت في تظاهرات الأحد الماضي، وهي تعد بمثابة قيادة موحدة في التحركات الميدانية وإدارة المرحلة الانتقالية.
وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بيانا أكدت فيه أنها «لا تؤيد أي انقلاب عسكري»، مضيفة «نثق بإعلان الجيش الذي يؤكد عدم رغبته التدخل في السياسة».
وأضاف البيان ان «جبهة الإنقاذ التزمت منذ تشكيلها في 22 تشرين الثاني العام 2012 ببناء دولة مدنية حديثة وديموقراطية، تشارك فيها كل الأطياف السياسية، بما فيها التيارالإسلامي، ونثق بإعلان الجيش الذي عكسه بيانه بأنه لا يرغب في التدخل في السياسة أو لعب أي دور سياسي».
من جهة أخرى اعتبرت الجبهة أن «مطالبة مرسي بالرحيل لا تتعارض مع القواعد الديموقراطية، لأنه لم يتم تحقيق أي من مطالب الثورة».
وطالبت «الدعوة السلفية» وذراعها السياسي «حزب النور»، الرئيس محمد مرسي، بإعلان موعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة، ولجنة لبحث اقتراحات تعديل الدستور.
من جهة ثانية، قضت محكمة النقض (دائرة رجال القضاء) أمس، بتأييد حكم الاستئناف بعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، ورفض الطعون المقدمة ضده من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام المعيّن من قبل مرسي.
وتقدم، أمس، المتحدثان الرسميان للرئاسة السفير عمر عامر والمستشار إيهاب فهمي باستقالتيهما من منصبيهما.
كما قدم المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي استقالته لرئيس الحكومة هشام قنديل، وانقطع عن عمله منذ صباح الاثنين الماضي.
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد