مرسوم بتعيين 49 قاضياً مصرفياً وتجارياً وتموينياً
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً رقم 265 بتعيين 49 محامياً قضاة بوظيفة مستشاري استئناف في محاكم الاستئناف التموينية والتجارية والمصرفية إضافة إلى قضاة تحقيق مالي وقضاة نيابة عامة مالية بالمرتبة والدرجة والراتب.
وكانت وزارة العدل أجرت مسابقة في عام 2015 لتعيين عدد من المحامين كقضاة وذلك لسد الحاجة ولاسيما بعد إحداث محاكم اختصاصية.
وأشاد العديد من المحامين والقضاة عبر صفحاتهم على التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة فقال أحد القضاة أنه يجب زيادة عدد القضاة باعتبار أن هناك محاكم جديدة اختصاصية ومن ثم فإن تعيين قضاة مختصين في المحاكم التجارية والمصرفية خطوة نحو تكريس مبدأ الاختصاص.
ورأى محام أنه لا بد من زيادة عدد القضاة وذلك للحاجة الملحة باعتبار أن عددهم في سورية نحو 1700 قاضٍ.
كما أشار بعض القضاة إلى ضرورة النظر في موضوع الراتب فقال أحدهم إن راتب المستشار في محكمة الاستئناف لا يتجاوز 26 ألف ليرة.
إضافة تعليق جديد