مذكرة إلغاء الطائفية تثير جدلا بلبنان

ما إن أطلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مذكرته للبعثات الدبلوماسية حول اقتراحه تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية أواسط الشهر الماضي حتى دخلت البلاد في سجال سياسي متجدد على الصلاحيات.
 فقد رفضت أوساط مسيحية في مقدمتها رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع اتخاذ المبادرة من قبل بري، معتبرة أنها من اختصاص رئيس الجمهورية بما تعنيه من صلاحيات تخص الموقع المسيحي الأول في السلطة.
 ونقل الموقع الرسمي للقوات اللبنانية عن نائب رئيس هيئتها التنفيذية النائب جورج عدوان قوله إنه "في ظل التشنجات المذهبية الحالية لا يمكن إلغاء الطائفية السياسية، وطرحها بهذه الطريقة يعني إلغاء الطائفة المسيحية".
 ولفت إلى أن إرسال بري مذكرة دبلوماسية إلى السفراء عن إنشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية تمّ بصفته رئيسا لتيار سياسي، مؤكدا أن إرسالها رسميا يتطلب موافقة مجلس النواب, وقال إن "طرح بري يهدف إلى المقايضة لعدم بحث سلاح حزب الله".

اتفاق الطائف
أما ناظم الخوري المستشار السياسي لرئيس الجمهورية فقال إن اتفاق الطائف نصّ صراحة على بند إلغاء الطائفية السياسية، ووضع تصورا بتشكيل آليّة لذلك تبدأ بإنشاء هيئة وطنية للوصول إلى هذا الأمر.

ورأى أن المواضيع الميثاقية تنطلق عادة من الرئاسة الأولى، مشيرا في المقابل إلى إمكانية مبادرة رئيس مجلس النواب باتخاذ خطوات تساعد في تطبيق هذا البند.
 وشدد خوري على ضرورة التحضير الجيد لهذه الخطوة وخلق المناخ الملائم لتطبيقها بصورة ناجحة، لافتا إلى أنه مشروع طويل الأمد ويحتاج إلى تهيئة أجيال قبل تطبيقه.
 وختم المستشار السياسي لرئيس الجمهورية بضرورة توفر النوايا الصافية والنيّة الحقيقية لإلغاء الطائفية السياسية، مشددا على أن ذلك لا يعني إلغاء الطوائف.
 ومن جانبه يرى علي حمدان المستشار الإعلامي لبري أن حلّ مسألة الطائفية السياسية في لبنان يمكن أن يستغرق جيلا أو جيلين، مشددا على أهمية البدء في خطوات سليمة وثابتة.
 وشدد حمدان على أن نبيه بري طرح تشكيل هيئة وظيفتها التفكير والبحث في كيفية إلغاء الطائفية السياسية و"هذا من صلب المهمات التي أناطها به اتفاق الطائف".
 يذكر أن المادة 95 من الدستور (الطائف) تنص على "المجلس النيابي المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.. تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، وقد ضمّنها بري في مذكرته بخصوص تشكيل الهيئة المعنية.

المصدر:الجزيرة