مدينة الصدر تستسلم للجيش

شهدت مدينة الصدر أمس، للمرّة الأولى، انتشاراً لقوّات الجيش العراقي فيها، من دون تسجيل أيّ اشتباكات أو إطلاق نار، وفقاً للاتفاق الموقَّع الأسبوع الماضي بين التيار الصدري و«الائتلاف العراقي الموحد» الحاكم.
وأعلن بيان عسكري صادر عن قيادة عمليات بغداد، «بدء تنفيذ عملية السلام لتطهير مدينة الصدر»، بعد ثمانية أسابيع من المواجهات بين «جيش المهدي» من جهة وقوات الاحتلال والقوات العراقية من جهة أخرى، أسقطت آلاف القتلى والجرحى.
وأفاد المتحدث باسم خطة «فرض القانون»، اللواء قاسم عطا، بأن قوات الجيش «دخلت مدينة الصدر من جميع الجهات، وانتشرت في جميع قطاعاتها للبحث عن المطلوبين واعتقالهم، إضافة إلى مصادرة الأسلحة، وتقديم الخدمات». وأكّد عطا أن «القوات الأمنية دخلت إلى عمق مدينة الصدر من دون وقوع أي اشتباكات أو مواجهات مسلّحة». وشدّد المتحدث باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي، على أنّ انتشار القوات العراقية، «لا يشكّل خرقاً للاتفاق المبرم»، لكنه أبدى خشيته من أن «يؤدّي ذلك إلى اعتداء على المواطنين، لأنّ غرفة عمليات بغداد المشرفة على الاتفاق لا تستقي معلوماتها من قنوات صحيحة، بل من قنوات مشوّهة».
بدوره، أشار النائب عن الكتلة الصدرية، ناصر الساعدي، إلى تأليف لجان خماسية في المدينة، «مهمتها مراقبة أداء القوات الأمنية بعد تنفيذ الاتفاق المبرم مع التيار الصدري»، مشدداً على «أن تطبيق الاتفاق على الأرض يجب أن يرافقه تقويم للأداء، ومراقبة حقوق الإنسان، ومرافقة القوات العراقية أثناء عمليات الدهم والتفتيش والتجوال في المدن».
وأضاف الساعدي، الذي مثّل الصدريين في مفاوضات سابقة مع الجيش العراقي، أنّ «هذه اللجان سترافق القوات العراقية التي تقوم بعملية التفتيش والدخول الى مدينة الصدر، لتلافي إمكان وقوع خروق».
في هذا الوقت، حذّر النائب المستقل، وائل عبد اللطيف، من أنّ موضوع رفع الحصانة عن بعض النواب، «دخل في مساومات بين الكتل السياسية ذات التأثير الأكبر في المجلس، حيث يحاول البعض استغلال الأمر للتوصل إلى اتفاق بخصوص القوانين التي لم يُصادق عليها»، كقانوني النفط والغاز وانتخابات مجالس المحافظات.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد سلّم البرلمان قائمة تضم أسماء عدد من النواب، مطالباً برفع الحصانة عنهم بسبب وجود شكاوى واتهامات لدى القضاء العراقي عليهم.
وفي بغداد، استؤنفت محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي، طارق عزيز، في ظلّ غياب محاميه، في قضية إعدام تجار عراقيين أوائل التسعينيات. ورأى عزيز، في مستهل الجلسة، أن محاكمته «دبّرها من حاول اغتيالي عام 1980»، فيما فسّره البعض بأنه إشارة إلى حزب الدعوة الذي يرأسه نوري المالكي. وتابع عزيز «يقولون الآن لنحاول ما لم نستطع فعله عام 1980»، مؤكداً أنّه «فخور» بانتمائه إلى حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل.
ميدانياً، بلغ عدد المعتقلين 1400 في الموصل، منذ بدء الحملة الأمنية «أم الربيعين» مطلع الأسبوع الماضي. وسقط نحو ثمانية عراقيين في أعمال عنف متفرقة في أنحاء مختلفة من البلاد.

المصدر: الأخبار