محكمة إسبانية تحقق بـ"جريمة إسرائيلية ضد الإنسانية" في غزة

قررت محكمة إسبانية الاثنين إجراء تحقيق حول مزاعم بارتكاب إسرائيل "جرائم ضد الإنسانية" أثناء قصفها لقطاع غزة عام 2002، والذي أودى بحياة 15 شخصاً إلى جانب إصابة 150 آخرين بجروح، وفقاً لقرار صادر عن المحكمة.

وتأتي الخطوة رغم جهود الادعاء الإسباني بمنع صدور مثل هذا القرار.

فقد رفع محامو الادعاء وثائق إلى المحكمة يجادلون فيها بأن السلطات الإسرائيلية قامت بالفعل بإجراء تحقيق حول الحادث، غير أن المحامي، فيرناندو أندريو، قاضي التحقيق الذي يتولى القضية في المحكمة الوطنية الإسبانية، لا يوافق على ما ذهب إليه محامو الادعاء.

وقال أندريو في قراره، إنه رغم التحقيقات الإسرائيلية، إلا أن "السلطات القضائية الإسرائيلية لم تبدأ بأي جلسة تحقيق جنائية لتحديد ما إذا كانت الحوادث قد أدت إلى شكل من أشكال المسؤولية الجزائية."

وجاء في قرار المحكمة أيضاً: "دليل ذلك أن هيئة الدفاع وضحايا الهجوم 'الوقائي' شعروا بأنهم ملزمين برفع القضية أمام المحاكم الإسبانية لبدء تحقيق قضائي."

وكان فلسطينيون من أقارب الضحايا، قد رفعوا القضية أمام المحكمة الإسبانية، واتهموا فيها مسؤولين إسرائيليين وقادة عسكريين كبار بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بمن فيهم وزير البنى التحتية الإسرائيلي السابق، بنيامين بن أليعازر، وسبعة مسؤولين آخرين، يخضعون للتحقيق من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية بشأن قصف على قطاع غزة في العام 2002.

وبعد القبول المبدئي لمحكمة الإسبانية بالتحقيق في القضية في يناير/كانون الثاني الماضي، رد أليعازر بعنف زاعماً أن القانون الإسباني منحاز إلى جانب "المنظمات الإرهابية."

وقال بن أليعازر، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك: "إنه قرار مثير للسخرية، بل وأكثر من ذلك، إنه قرار شنيع ومثير للسخط.. إن المنظمات الإرهابية تستغل المحاكم في دول العالم الحرّ، وأساليب الدول الديمقراطية، لرفع دعاوى ضد دولة تواجه الإرهاب."

وقالت المحكمة إنها قررت فتح تحقيق في القضية، مشيرة إلى أن الأدلة المبدئية تشير إلى أن "القصف" الذي نفذته طائرة حربية إسرائيلية من طراز "إف 16" وأسفر عن مقتل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح شحادة، بالإضافة إلى زوجته وثمانية من أولاده، وآخرين معظمهم من الأطفال، يجب اعتباره "جريمة ضد الإنسانية."

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القادة الأمنيين في إسرائيل تصرفوا بصورة ملائمة بالنيابة عن دولة إسرائيل ومن منطلق التزامهم بأمن شعبها.

وقالت المحكمة إنها طلبت من إسرائيل معلومات بشأن ما إذا كانت ستقبل القضية أم لا، ولكن "منذ اليوم فإن السلطات الإسرائيلية لم تستجب لطلبنا بشأن التعاون القضائي الدولي"، لذلك فإن المحكمة تقبل بالقضية.

من جهتها، أدانت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية في بيان لها قرار المحكمة الإسبانية، واعتبرته غير مقبول، مشيرة إلى أن إسرائيل ستعمل على إلغائه.

وأكد البيان أن إسرائيل ستضمن حماية كافة عناصر القوات الإسرائيلية المسلحة الذين يعملون باسم دولة إسرائيل وستوفر لهم الحماية القانونية.

ومن بين المتهمين بالقضية، إلى جانب أليعازر، كل من الجنرال دان حالوتس، قائد القوات الجوية آنذاك، بالإضافة إلى الجنرال دورون ألموغ قائد المنطقة الجنوبية، وجيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي، ومايكل هرتزوغ المسؤول بوزارة الدفاع، وموشيه يعالون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وأبراهام ديشتر مدير الإدارة العامة للأمن.

المصدر: CNN