محطات الوقود المغلقة للقطاع العام

أغلقت العديد من محطات الوقود في الشهرين الأخيرين لأسباب يمكن تلخيصها بسوء الائتمان الذين يعني أحد ثلاثة أمور:

الاول: ان يقوم أصحاب المحطات بتسهيل عمليات تهريب مخصصات محطاتهم من المازوت الى خارج الحدود والافادة من فوارق الاسعار والسير على طريق الاثراء السريع على حساب حاجة المواطنين. ‏

ـ الثاني: التلاعب بالمواصفات المتعلقة بالبنزين، وخلطه بمواد نفطية أرخص ثمناً، وحتى خلط المازوت، وفي بعض الأحيان وضع المازوت في خزانات خارج المحطة وحجبه عن المواطنين. ‏

ـ الثالث: التلاعب بالكيل، حيث نشرت الصحف مؤخراً اخباراً تشير إلى ان بعض اصحاب محطات الوقود تلاعبوا بالمعايير، وكانت الكميات المباعة من البنزين في محطاتهم تنقص بين ليتر، وليتر ونصف في كل صفيحة سعة 20 ليتراً. ‏

وبهذا المعنى فإن الزيادة في ثمن كل صفيحة يتراوح بين 35 ـ 45 ل.س كان المتلاعبون يضعونها في جيوبهم. ‏

فهل تكفي العقوبات المتبعة سابقاً بإغلاق المحطة اسبوع أو اسبوعين لاعادةالامور الى نصابها، أو تشكل رادعاً امام ضعاف النفوس! والجواب بالنفي قطعاً. ‏

إن العلاج المنطقي والرادع لأولئك الذين يتلاعبون باحتياجات الناس للمشتقات النفطية المدعومة من الدولة سواء بالتهريب أو بالاحتكار أو بخلط المشتقات النفطية أو بالتلاعب بالمكاييل يحتاج فعلاً الى الغاء الترخيص نهائياً وهذا ما تم اعتماده مؤخراً، وتغريم المتلاعبين بمبالغ مالية تصاعدية لتحصيل بعض الاموال التي اختلسوها من جيوب المواطنين. ‏

لكن السؤال المطروح هنا، هل ستبقى تلك المحطات مغلقة بعد سحب الترخيص؟ ومن سيقوم بالتخديم عوضاً عنها؟ نحن نعلم ان عدد محطات الوقود في القطر لم تعد تتناسب والاعداد المتزايدة من وسائط النقل المختلفة. وهنالك ازدحام كبير على بعض المحطات وخاصة المحطات التابعةللقطاع العام في دمشق وفي المحافظات ونرى معظم السائقين يفضلون الحصول على البنزين من المراكز التابعة لسادكوب، لقناعتهم ان تلك المراكز لا تتلاعب بالمكاييل والمواصفات حتى لو كلفهم ذلك انتظار ادوارهم لمدة تتراوح بين نصف الساعة والساعة... أما السيارات العاملة على المازوت فقد باتت تشكل هماً على اصحابها نتيجة الاختناقات الحاصلة في توزيع المادة، قبل وبعد اغلاق المحطات المخالفة.. لذلك نأمل ان تعمد الجهة المعنية بفرض عقوبة سحب الترخيص وتحويل المحطة للقطاع العام بعد ثبوت المخالفات، والتعويض المالي على اصحابها، أو العمل على مصادرتها دون التعويض «بحسب حجم المخالفة» .... مع التأكيد بأنني أطلب عقوبات قاسية جداً على اصحاب محطات الوقود، لكن هل يجوز ان يستغل بعضهم حاجة المواطنين، وثقة الدولة، ويتبعون هذه الاساليب التي لا يمكن ان يرتكبها سوى من تعود على الاساءة لنفسه وللآخرين.. إن إغلاق اية محطة وقود إغلاقاً مؤقتاً، أو إغلاقاً دائماً سيشكل ضغطاً على المحطات الأخرى ويزيد العبء على المواطن عند حصوله على المشتقات النفطية وكأننا نعاقب المواطن، أما إذا تم وضع اليد عليها والاستمرار بتشغيلها من قبل سادكوب فنكون قد عاقبنا المخالف وأكرمنا المواطن الذي تعددت أساليب نهبه من بعض المستغلين. ‏

محي الدين المحمد

المصدر: تشرين

‏