محافظة دمشق تغلق معاهد ومراكز للغات والكمبيوتر

قامت محافظة دمشق يوم الخميس الماضي وأمس الأحد بحملة واسعة داخل المدينة بغرض إغلاق جميع المؤسسات التعليمية الخاصة المفتتحة بشكل مخالف قبل الحصول على قرار الترخيص، وكذلك إغلاق المخابر اللغوية التي تفتح "دوام صباحي" بشكل مخالف اضافة الى مراكز التدريب الاداري والحاسوبي التي تمارس عملها منذ سنوات طويلة.
 وجاءت هذه الحملة بناء على كتاب وزارة التربية رقم 1277/3-430(4/8) تاريخ 22/3/2009، ولكن الذي حدث ان قامت المحافظة بإغلاق 65 مركزاً تدريبياً تابعاً لجمعية مراكز التدريب المهني والتي استثنيت من قرار وزارة التربية ذاته حيث نصت المادة 45 من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 33 لعام 2003 بأن تبقى التراخيص الممنوحة للمراكز الحرفية من قبل وزارة الصناعة قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول وتستمر الجهات المانحة للترخيص بالاشراف عليها، وعليه فإن الجهة المعنية بمتابعة المخالفات لهذه المراكز هي الجهة المانحة للترخيص أي " وزارة الصناعة".
 وقال السيد نذير الكردي رئيس اتحاد حرفيي دمشق انه كان من الواجب على المحافظة اخذ رأي الاتحاد والجمعية المختصة قبل الاقدام على إغلاق تلك المراكز حيث توجد لجنة مختصة مشكّلة بموجب قرار السيد وزير الصناعة تقوم بالاشراف عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما ان تلك المراكز موجودة منذ أكثر من عشر سنين وهي تقوم بأعمال التدريب بأعلى مستوى، وعليه فإن الجهة المعنية بمتابعة المخالفات لهذه المراكز هي الجهة المانحة للترخيص ولا يحق لمحافظة دمشق أو أي جهة أخرى ممارسة اي دور وصائي عليها.  بدوره أبدى السيد هاني خوري صاحب مركز الرضا للكمبيوتر اعتراضه على ما قامت به محافظة دمشق معللاً ان تبعية هذه المراكز للجمعية الحرفية لمراكز التدريب بدمشق، والواقع ان جزءاً كبيراً من تلك المراكز مرخص والجزء الآخر قيد الترخيص، وقد صدر قرار من وزير الصناعة يقضي بمنح مهلة لمراكز التدريب الحرفي بدمشق للحصول على الترخيص الاداري المطلوب من محافظة دمشق والعمل عليها جارٍ، وأغلب ما يعترض طريق تلك المراكز يتعلق بطبيعة العقار وأحياناً الروتين وليس طبيعة عملها أو ما تقدمه من خدمات.
بدورنا نقول: كان من المفترض على محافظة دمشق التأني في مثل هكذا قرار ولاسيما ان المعاهد والمؤسسات التعليمية الخاصة ومراكز اللغة موجودة منذ سنين عدة وهي تساهم بنشر وتدريب المعلوماتية التي نحن بأمسّ الحاجة اليها والقيام بإحصاء يبين النظامي منها والمخالف ومرجعية كل مركز او معهد بدل إحداث هذه الضجة التي لا داعي لها خصوصاً في هذه الفترة التي تسبق مواعيد الامتحانات.

إسماعيل الفرحان

المصدر: البعث