مجلس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة الضمان الصحي
إقرار مشروع قانون حماية المستهلك كان أبرز ما تناولته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري.
ومشروع هذا القانون يتضمن القواعد العامة المتعلقة بحقوق المستهلك خلال عملية تسويق المنتج أو تقديم الخدمة أو مهام جمعية حماية المستهلك وواجبات المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات لضمان التزامهم تجاه المستهلك من حيث سلامة المواد المطروحة وتقديم الخدمات المناسبة.
وفي السياق ذاته أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تحديد اختصاصات
ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة وانهاء العمل ببعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 وتعديلاته والمرسوم رقم 2804 لعام 1969.
يذكر أن مشروع القانون يحدد مهام وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات الاقتصاد الوطني والتجارتين الداخلية والخارجية وذلك بهدف تنمية الاقتصاد السوري وتحسين الأداء التجاري وحماية المستهلك وتشجيع الصادرات وتنشيط التجارة الخارجية.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة والمتعلق بالضمان الصحي وتعليماته التنفيذية والنظام الداخلي المقترح للهيئة العامة للضمان الصحي وآفاق تطبيقه.
وحول هذا المشروع صرح الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة للصحفيين بعد الجلسة قائلاً: قدمت وزارة الصحة مشروع قانون الضمان الصحي والنظام الداخلي والتعليمات التنفيذية لهذا المشروع مشيراً الى أن أي مشروع ضمان يجب أن يدرس دراسة وافية وذلك لنستطيع الاستمرار فيه لأنه من تجارب الدول الأخرى فإذا لم يبدأ المشروع بشكل جيد وأوقف فسيعطي منعكسات سلبية على المواطنين.
وأشار الدكتور الحسامي إلى أنه وبعد المناقشة والحوار وشرح تفعيل تطور دراسة هذا المشروع تم الاتفاق على أن تشكل لجنة وزارية من كل من وزير المالية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الصحة أعطيت مدة شهر للعمل على دراسة هذا القانون من مختلف جوانبه والأبعاد والمنعكسات التي ستنجم عن تطبيقه بشكل مستمر وفعال، وكذلك لبحث المنعكسات المالية التي ستقع على العاملين في الدولة أو المواطنين الذين يرغبون بالضمان الصحي وتحديد الجهة التي ستقوم بذلك كوزارة الصحة أو أي مؤسسة ضمان مشيراً إلى أن الموضوع سيدرس تفصيلياً من قبل اللجنة الوزارية التي شكلت، لافتاً إلى أن تطبيق القانون سيكون تدريجياً كي لا نقع في أي اشكالات ولنجعل القانون فعالاً ومثمراً.
كما بحث مجلس الوزراء عدداً من القضايا والموضوعات العامة المتعلقة بقطاعات التعليم العالي والزراعة والإصلاح الزراعي والبيئة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد