مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

درس مجلس الوزراء الخيارات المتاحة حول حزم الدعم التي يمكن تقديمها لقطاع الدواجن تتضمن دعم أسعار المقنن العلفي واستئناف تقديم التمويل بأسعار فائدة مدعومة وتشجيع استخدام البدائل العلفية المتوافرة محلياً والاستمرار بتسهيل منح إجازات استيراد الأعلاف ومنح رخصة مزاولة للمداجن الخاصة غير المرخصة لمدة عام وأقر مبدأ دعم القطاع وطلب المزيد من البيانات والمعطيات من الجهات المعنية لضمان كفاءة الدعم ووصوله إلى مستحقيه.

وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بإعفاء المستثمرين أو المستأجرين من بدلات الاستثمار أو الإيجار أو أجر المثل عن عقارات أملاك الدولة خلال الفترة من 15-3-2011 وحتى نهاية 2019 نظراً لعدم تمكن المستأجرين من استثمار أراضي الدولة المؤجرة لهم نتيجة خروج مساحات كبيرة عن الاستثمار بفعل الإرهاب.

وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية العمل لتخفيف الازدحام على الأفران وصالات السورية للتجارة وضبط عملية توزيع الخبز عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية فيما قدم وزير التجارة الداخلية عرضاً حول الإجراءات المتخذة لتأمين المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة.

ودعا مجلس الوزراء إلى التشدد في إلزام العاملين بارتداء الكمامات على أن تقوم الجهات المعنية بإنتاج الكميات اللازمة من الكمامات القماشية وفق المواصفات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وأكد على تكثيف حملات التعقيم للشوارع والمرافق الخدمية وتقديم التسهيلات لسداد قيمة إجراء فحص (بي سي آر) للمسافرين إلى خارج البلاد.

واستمع المجلس من وزير الصحة إلى عرض حول الإجراءات الإضافية المتخذة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي حيث أشار إلى توزيع 375 جهاز أوكسجين إضافياً على المشافي العامة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تأمين سلامة الكوادر الطبية.

وأكد المجلس ضرورة عدم التشدد في اللباس المدرسي للعام الدراسي المقبل والاكتفاء بأساسيات العملية التعليمية مراعاة للأوضاع المعيشية وكلف وزارة المالية وضع الآلية التنفيذية لتمويل المشروعات الاستثمارية وفق سندات الخزينة وبناء على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة.

ووافق مجلس الوزراء على استكمال تنفيذ مشروعي سد فاقي حسن وتأهيل قسم الإسعاف والعناية الإسعافية وقسم العمليات في مشفى الشهيد حمزة نوفل في اللاذقية واعتمد التقرير الوطني لبرنامج “تحييد آثار تدهور الأراضي” تنفيذاً للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة بوضع الآليات التنفيذية المناسبة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن المجلس ناقش مقترح اللجنة الاقتصادية لتقديم حزمة من الدعم لقطاع الدواجن ومساعدة المربين على العودة إلى العملية الإنتاجية من خلال تأمين الأعلاف وتوزيعها بأسعار مدعومة وقيام المصرف الزراعي بتقديم التمويل بأسعار فائدة مدعومة إضافة إلى منح رخصة مزاولة للمداجن الخاصة غير المرخصة لمدة عام كما كلف المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسعير المواد العلفية المستوردة والمنتجة محلياً وفق نسبة البروتين.
وبين الوزير القادري أن قانون إعفاء المستثمرين أو المستأجرين من بدلات الاستثمار أو الإيجار يشمل بأحد أجزائه إعفاء الفلاحين من أجور أملاك الدولة للأراضي الزراعية ويستفيد من ذلك نحو 150 ألف فلاح من جميع المحافظات.