مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة اليوم

يبدأ اليوم مجلس الشعب مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام .2008

وركزت النقاشات التي جرت مع الوزراء والمديرين المعنيين بمشاريع الموازنة خلال اكثر من ثلاثة اسابيع على المشاريع المعتمدة, والوقوف عند نسب تنفيذها, واستعراض الصعوبات والمعوقات التي اعترضت مسار التنفيذ مع التأكيد على الجوانب الايجابية المضيئة التي شكلت الاساس في قناعة اللجنة عند اقرار المشاريع المقترحة بالموازنة.‏

ويظهر مشروع الموازنة مؤشرات رئيسية تبين انخفاض نسبة مجموع الموارد المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق من 27.56% عام 2007 الى 20.85% عام .2008‏

وقد اعتمد الانفاق الجاري على ملامح اهمها تحديد اعتمادات الانفاق الجاري لمختلف وزارات الدولة واداراتها لاحتياجاتها الفعلية, اضافة لتغطي ترفيعات الرواتب والاجور ومتطلبات تطبيق قانون العاملين الاساسي وقانون تنظيم الجامعات, وتوفير الاعتمادات اللازمة لمستلزمات التعليم الفني والمهني والتأهيل والتدريب والبحث العلمي, ورصد ما يلزم لاستقرار الاسعار والسلع التموينية, واستيعاب الخريجين من فئات العاملين.‏

كما تم تحديد الفوائض الاقتصادية المقدرة لعام 2008 لجهات القطاع العام الاقتصادي بناء على نتائج دراسة الخطط السنوية والموازنات التقديرية حيث اشير الى ان اعتمادات العمليات الجارية لعام 2008 هي 285350 مليون ليرة بنسبة زيادة 10.11% عن عام 2007 وان اعتمادات العمليات الاستثمارية 230000 مليون ليرة.‏

وبلغت اعتمادات الاجور والرواتب ومتمماتها في الموازنة 114169 مليون ليرة سورية يقابلها في عام 2007/ 100676 مليون ليرة اي بزيادة 13493 مليون ليرة وبنسبة زيادة قدرها 13.4% وتشكل الرواتب والاجور ومتمماتها نسبة 30.85% من اجمالي اعتمادات الانفاق الجاري.‏

كما بلغت اعتمادات النفقات الادارية في مشروع الموازنة 26410 مليون ليرة يقابلها 23505 ملايين ليرة عام 2007 اي بنسبة 7.13% من اجمالي اعتمادات الانفاق الجاري.‏

وبلغت اعتمادات النفقات التحويلية في مشروع الموازنة 35943 مليون ليرة سورية يقابلها 33775 مليون ليرة عام 2007 اي بنسبة 9.71% من اجمالي اعتمادات الانفاق الجاري.‏

كما بلغت اعتمادات الديون والالتزامات الواجبة الاداء 94116 مليون ليرة يقابلها 76767 مليون ليرة عام 2007 نسبة 25.43% من اجمالي اعتمادات الانفاق الجاري.‏

هذا وقد خصص لمجلس الشعب مبلغ 496.5 مليون ليرة ضمن اعتمادات الانفاق الجاري, كما خصص 25000 مليون ليرة للمساهمة في تثبيت اسعار السلع والمواد المدعومة لتغطية جزء من عجز الصندوق المعدل للاسعار..‏

وتبين من تحليل اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري ان الكتل الاساسية للاعتمادات تركزت في الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية والتي شكلت 46.71% من اجمالي اعتمادات الموازنة, كما شكلت اعتمادات الخدمات الاقتصادية نسبة 40.12% من كتلة الاعتمادات.‏

وتشير نتائج تحليل الخدمات الاقتصادية ان الكتل الاساسية في هذه الاعتمادات تتمثل في اعتمادات الصناعة والتعدين والطاقة بنسبة 24.08% والنقل والمواصلات والتخزين بنسبة 10.94% والاقتصاد والمال بنسبة 51% والزراعة والري بنسبة 10.63% وخدمات المجتمع الجماعية والاجتماعية والشخصية بنسبة 32.34% وتركزت في هذا المجال للتربية والتعليم حين شكلت اعتمادات الرعاية الاجتماعية والصحة نسبة 10.34%.‏

كما خصصت الموازنة مبلغ 790407 مليون ليرة اعتمادات للمجالس المحلية ومجالس المحافظات. يذكر ان اجمالي الموارد الذاتية لمجالس المدن والبلدات والبلديات يقدر بمبلغ 8101 مليون ليرة.‏

وفيما يتعلق باعتمادات المشاريع الاستثمارية فقد علمت (الثورة) ان اللجنة قد اعتمدت بتقريرها على التوجهات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة حيث تم اعطاء الاولوية للقطاعات الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق باستكمال المشاريع المباشر بها بحيث يتم انجازها ووضعها في الاستثمار وتنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد والتطوير الضرورية للمحافظة على الطاقات الانتاجية وازالة نقاط الاختناق الحاصلة ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للعديد من المشروعات, والمساهمة في الحد من الفقر وتخصيص 3% من كتلة اعتمادات الموازنة الاستثمارية لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وقد وزعت الاعتمادات الاستثمارية المرصدة على الشكل التالي:‏

175974 مليون ليرة للمشاريع الاستثمارية في مختلف الوزارات.‏

3026 مليون ليرة اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية.‏

50000 مليون ليرة اعتمادات غير موزعة.‏

1000 مليون ليرة رؤوس اموال عاملة للقطاع العام الاقتصادي.‏

219350 مليون ليرة للموارد المحلية.‏

169350 مليون ليرة بالعملة السورية.‏

50000 مليون ليرة بالعملة الاجنبية.‏

10650 مليون ليرة تمويل بالموارد الخارجية (قروض, تسهيلات, منح).‏

وقد بلغ فائض الموازنة النظري مبلغ 234173 مليون ليرة كما بلغ فائض الموازنة المتوقع توريده لصندوق الدين العام 90318 مليون ليرة.‏

كما شدد تقرير لجنة الموازنة والحسابات على معالجة رصيد الخسائر التجارية لبعض المؤسسات والشركات العامة, وترشيد الانفاق العام وذلك من خلال الحد من الهدر والاسراع بانجاز المشاريع الاستثمارية وتنفيذها ضمن المهل التعاقدية, ومعالجة آثار ونتائج مسألة الدعم وتوجيهه لمستحقيه.‏

اسماعيل جردادات

المصدر: الثورة