مجلس الشعب يناقش تعيين خريجي كلية الهندسة وتثبيت المتعاقدين والتعويضات المعيشية والتعويضات عن الأضرار

تابع اليوم الثلاثاء مجلس الشعب جلسته الرابعة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس ، حيث تم تخصيص الجلسة للأسئلة والاقتراحات للسادة أعضاء مجلس الشعب وتم وضع اقتراحات وحلول لهذه القضايا المستعجلة التي تخص المواطنين .

تحدثت خلال الجلسة السيدة رئيسة المجلس عن أهمية عدم تكرار الكلمات ، وتسليط الضوء بشكل مباشر على الفساد ، قائلة : إنه يجب على أعضاء المجلس أن يكونوا على قدر المسؤولية التي منحها لهم الشعب ، وإن هذه المرحلة تطلب جهودا استثنائية عملاً بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ، ولا نريد من أحد أن يسكت عن الخطأ ويتستر عن العيوب ، لا نريد فقط كلمات محاربة الفساد بل يجب أن نتقدم بالحلول ، ولا أحد سيردعنا عن القضاء على الفساد .

تنوعت المداخلات والمواضيع التي طرحها السادة أعضاء المجلس ومنها موضوع المهندسين خريجي عامي 2014 -2015 اللذين لم يتم فرزهم حتى الآن، حيث طالب السيد عضو المجلس توفيق اسكندر بضرورة فرز الجميع وعدم استثناء احد اسوة بالدفعات السابقة .

بدوره قام بالرد عضو المجلس عمار الأسد بخصوص موضوع المهندسين الخريجين أنه تم بحث الموضوع مع الحكومة وقد قدمت وعدا بسرعة تعيينهم لدى الجهات العامة . 

وطالب السيد فاضل كعدو وزير التعليم العالي بمنح دورة امتحانية اضافية لطلاب الهندسة المعمارية لمرحلة التعليم الاولى والدراسات العليا .

 

أما في قضية تثبيت المتعاقدين منذ عدة سنوات تحدث السيد عضو المجلس عهد الكنج بضرورة تثبيت المتعاقدين منذ خمس سنوات ، وحل مشكلة خريجي كلية التربية اختصاص معلم صف 2011 / 2012 ، الذين لم يستطيعوا الالتحاق بمدارسهم لأنها تقع في المناطق الشرقية الساخنة . وطالب أيضاً بضرورة تنظيم عمل الباصات الصغيرة التي تخدم أكثر من  مليوني شخص من المواطنين،، ووضع كراج لها بدلا من التضييق عليها من قبل الوزارات المعنية ، حيث إنها تؤمن لقمة العيش لأكثر من 4000 عائلة  .

وفي مداخلة أعضاء المجلس /عمر الحمدو/ /عبيد العيسى/ /محمد يحيى كعدان/ بخصوص محافظة حلب : طالبوا الحكومة التعويض على المواطنين بسبب الاضرار التي أصابت بيوتهم بعد القصف الإرهابي الذي تعرضت له أحياء المدينة وزيادة مخصصات التعويض على أن تشمل الأضرار كلها ، وتعويضات الاستشهاد والجرحى  .

حيث ردت السيدة رئيسة المجلس بأن المجلس سيدرس مع الحكومة زيادة حجم هذه التعويضات مشيرة أن السيد رئيس الجمهورية يتابع موضوع حلب عن كثب وسيقوم اعضاء المجلس عن محافظة حلب بنقل المعاناة ميدانيا وسيعمل المجلس مباشرة على معالجة هذه القضايا مع الجهات المعنية ، وأكدت الدكتورة هدية عباس أنه رغم الكارثة في حلب قام المجلس بتشكيل لجنة لحل قضايا الفساد من حيث توزيع مخصصات الوقود وستقوم باتخاذ الاجراءات الضرورية بحق الذين يخربون بعض المرافق في حلب .

واشار أيضا وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب السيد عبد الله عبد الله : أن محافظة حلب ستكون من أولويات الحكومة في اجتماعاتها وأول وفد من الحكومة سيذهب إلى محافظة حلب .

وفي معرض أسئلة الأعضاء الشفوية أيضاً تقدم السيد خالد العطية بتساؤل حول النقص الشديد في الأدوية في محافظة الحسكة بسبب عدم نقل الأدوية بالشحن الجوي ، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الاسعار، وطالب بزيادة عدد الرحلات الجوية من القامشلي إلى دمشق  لحل معاناة المواطنين في السفر من الحسكة إلى دمشق. 

خاطبت خلالها السيدة رئيسة المجلس نقيب الصيادلة عضو مجلس الشعب محمود الحسن وطالبته بتجهيز شحنات من الأدوية الضرورية للحسكة لحل فوري بخصوص نقص الأدوية وستشرف شخصيا على الموضوع 

وعن محافظة دير الزور المحاصرة من قبل الارهابيين تحدث السيد عضو المجلس محمد أمين الحسين وطالب وزارة الدفاع بالعمل على فتح طريق دير الزور السخنة بالقوة العسكرية لفك الحصار عن المدينة .

وفي القضايا المعيشية التي تهم العمال المياومين والمتعاقدين منذ سنتين طالب السيد عضو المجلس طارق دعبول أن يشملهم قرار التعويض المعيشي ، حيث لم يلاحظهم المرسوم ولم يشمل ذوي الشهداء. وطالب ايضاً السيد سائر ابراهيم إعفاء اسر الشهداء من القروض التي كانت مترتبة على الشهيد حيث أشار السيد عارف الطويل أنه كان سابقاً هنالك مكرمة بحصول اسرة الشهيد على منزل مجاناً .

وطالب عضو المجلس محمد فواز بضرورة اصلاح طريق ريف حلب الشمالي الواصل بين عفرين ونبل والزهراء اختصاراً لوقت التنقل ورصد الاعتماد اللازم لهذا الطريق ، وحل مشكلة المصابين من الاطفال في نبل والزهراء ومتابعة هذا الموضوع من قبل مجلس الشعب.

وتقدم عضو المجلس وضاح مراد بعدة حلول لرفد خزينة الدولة ، ومنها استيفائها الضرائب من عقود التأجير ، ومن الجمارك والرسوم الجمركية ، وضرورة تخفيض الرسوم على ادوات الانتاج ، رغم محاولات بعض الفاسدين وضع العصي في القوانين الصادرة .

أما بالنسبة لموضوع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش تحدث السادة الأعضاء /أحمد الكزبري/ /محمد خير العكام/ /حامد حسن/ :

أن الحكومة تعمل حالياً على مشروع انشاء هيئة مكافحة الفساد ، واقترح السيد الكزبري انشاء هيئة واحدة مستقلة تجمع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المالي للرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد ، وأنه يجب على الهيئة أن تقدم تقاريرا عن أعمالها إلى مجلس الشعب.

حيث اقترح أيضاً السيد حامد حسن فرز مدراء من هيئة الرقابة والتفتيش مستقلين عن الوزارات ، ويكونون مدراء للرقابة الداخلية في الوزارة .

وفي ختام الجلسة طلبت السيدة رئيسة المجلس التصويت على تعديل بعض فقرات النظام الداخلي لمجلس الشعب ووافق المجلس بأغلبيته وتم تكليف اللجنة الدستورية والتشريعية بدراسة هذه النقاط بناء على اقتراح السيد العضو أحمد الكزبري .

رفعت الجلسة إلى يوم غد الأربعاء الساعة الثانية عشرة .

موقع مجلس الشعب