مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث محكمة خاصة بجرائم الإرهاب

أقرّ مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس ضمن دورته الاستثنائية الأولى برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محكمة خاصة تتولى النظر بجرائم الإرهاب وأصبح قانوناً وذلك بعد أن أعطاه صفة الاستعجال.
 
ويأتي القانون نظراً لصدور قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وبسبب الطبيعة الخاصة لأحكامه والأشخاص الخاضعين له وباعتباره لم ينص على تحديد الجهة القضائية المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيه وبهدف توحيد الاجتهاد القضائي.
كما وافق على مقترح مكتبه حول تأمين وإحداث مقار لأعضاء المجلس في المحافظات للتواصل مع المواطنين والوقوف على معاناتهم وتحسين أوضاعهم.
ويتضمن المقترح الذي ناقشه المجلس على مدى أكثر من ساعتين بحث أفضل السبل لتشكيل حالة تطويرية لمبدأ تواصل الأعضاء مع القاعدة الشعبية في محافظاتهم بحيث يتحقق ذلك من خلال إيجاد مقار في المحافظات لا ترتبط بالسلطة التنفيذية وينحصر ارتباطها فقط بالسلطة التشريعية ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق الإيجار أو الاستثمار أو أي طريقة قانونية أخرى تؤمن مكاناً لائقاً مع تجهيزات جيدة لتجسيد مبدأ أن عضو المجلس هو ممثل للشعب وناقل همومه وصدى لصوته الذي يجب أن يجد دائماً أذناً مصغية وعملاً جاداً.
وأوضح رئيس المجلس أن فكرة إحداث هذه المقار تنبع من كون عمل أعضاء مجلس الشعب خلال الدورات هو 6 أشهر على الأقل من خلال ثلاث دورات عادية سنوياً إضافة إلى أنه قد يكون هناك دورة استثنائية وأمام هذا الأمر لابد أن يتواصل عمل الأعضاء كل في محافظته ومنطقته في فترات انقطاع الدورات واستغلالها والاستفادة منها عبر تأمين مكان لائق بهم وبالسلطة التشريعية بحيث يكون تابعاً لها فقط يتيح استقبال المواطنين واللقاء المباشر معهم والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم من دون أن يحد ذلك ويمنع من تنقل الأعضاء في جميع المناطق لملامسة هموم المواطنين.
ولفت إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع المحافظين لتحديد مواعيد للقاءات دورية معه ومع أعضاء المكتب التنفيذي ليصار ما أمكن لمعالجة شكاوى المواطنين وهمومهم لافتاً إلى أنه في حال لم تتم المعالجة تحال الشكوى الى المرجعية المعتمدة من خلال لجنة الشكاوى والعرائض الى الوزير المختص بحيث يتم تطبيق النظام الداخلي في هذا الأمر.
ورأى اللحام أن إحداث هذه المقار سيعزز عمل الأعضاء ميدانياً ماداموا الناقل الحقيقي لهموم الشعب وأن المجلس سيعمل على جعل هذا المقترح واقعاً ملموساً معتبراً أن هذه الفكرة خطوة رائدة على المستوى العربي وهي بحاجة إلى إغناء وتطوير لإنضاجها حتى يتم إحداثها وتلبية الغاية منها.
وتركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة وجود مقار ومكاتب تابعة للمجلس في المحافظات لتجسيد دور عضو مجلس الشعب الفعال وتعميق تواصله الميداني مع المواطنين بكل شرائحهم الاقتصادية والاجتماعية ومختلف انتماءاتهم السياسية والتعرف على قضاياهم وأوضاعهم ومعالجة مشكلاتهم.
وأشار الأعضاء إلى أن وجود هذه المكاتب سيغير الفكرة الموجودة لدى المواطنين بأنهم يلتقون أعضاء مجلس الشعب فقط أيام الانتخابات مؤكدين ضرورة تجهيزها بكل مستلزمات عملها بما يمكنها من أداء الدور المنوط بها وضمان حمايتها ولاسيما في المناطق الساخنة مفضلين أن يتم شراؤها بدل استئجارها.
واقترح عدد من الأعضاء إمكانية توفير أكثر من مركز في المحافظة لتخفيف عبء السفر عن المواطنين وضرورة أن يستمر العضو بنشاطه والتنقل ولقاء المواطنين وعدم حصر نشاطه بالمكتب لافتين إلى ضرورة أن ينظم عمل المكاتب النظام الداخلي الذي سيتم تعديله لاحقاً لتحديد علاقتها مع أي جهة تنفيذية.
ولفت بعض الأعضاء إلى أهمية إنشاء هذه المكاتب لأنها تأتي في إطار تطوير عمل المؤسسة التشريعية من خلال تنظيم لقاءات دورية مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وأعضاء السلطة التنفيذية وجميع شرائح المجتمع موضحين ضرورة رفد هذه المكاتب بالكوادر المؤهلة وربطها مع بعضها عبر شبكة الإنترنت ووضع آليات فاعلة لعملها.
ورأى البعض ضرورة أن تناط بهذه المكاتب مهام توضيح آلية عمل المجلس للمواطنين وماهية القوانين التي يقرها ما يسهم في رفع الوعي لديهم ويعزز وجود الأعضاء بينهم مقترحين إمكانية تخصيص صندوق بريد لتلقي شكاوى المواطنين في هذه المكاتب.
واقترحت بعض المداخلات تطبيق التجربة في هذه المرحلة ضمن مباني المحافظات والوحدات الإدارية لمعرفة الإيجابيات والسلبيات لهذه التجربة ثم تطبيقها بشكل فعلي بعد تحديد مهام المقار ودورها في النظام الداخلي الجديد للمجلس.

المصدر: تشرين