مجلس الشعب يقر مشاريع قوانين حول المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بإضافة نسبة 5 بالمئة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة والضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار ومشروع قانون بإخضاع المكلفين بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10 بالمئة إلى الضريبة النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد.

وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن قانون إضافة نسبة قدرها 5 بالمئة لمدة ثلاث سنوات على تحققات الضرائب والرسوم يهدف إلى المساهمة في إعادة إعمار ما تم تخريبه على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة وتأمين الإيرادات اللازمة لهذه العملية وتوسيع قاعدة المساهمة الوطنية فيها.

ولفت الوزير اسماعيل إلى أن القانون يقضي بإضافة نسبة 10 بالمئة على ضريبة ريع العقارات والعرصات يأتي بسبب عدم إجراء تقدير للعقارات السكنية منذ عام 2005 والعقارات التجارية منذ عام 2007 موضحا أن الإضافة ستتم وفق النسبة المحددة دون المساس بقيمة العقارات المالية كون القيمة المالية لها منعكسات على العديد من القوانين والأنظمة النافذة.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي.

وأوضح وزير الكهرباء عماد خميس أن القانون يأتي نظرا لارتفاع الطلب على الطاقة ومحدودية مصادرها التقليدية وارتفاع تكاليفها وبغية الاستفادة من الطاقة الشمسية كأهم مصادر الطاقات المتجددة وأقلها كلفة لافتا إلى أهمية انشاء هذا الصندوق ودوره في الحد من الطلب على الوقود والكهرباء وتحقيق استدامة المصادر التقليدية والوفورات المادية العالية اضافة إلى تطوير الصناعة المحلية لأدوات وأنظمة الطاقة الشمسية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت الوزير خميس إلى أن صندوق دعم السخان الشمسي يهدف إلى المشاركة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بأهمية الطاقات المتجددة والمساهمة بتنفيذ استراتيجية الدولة لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة لغاية عام 2030 وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين إضافة إلى تخفيض انبعاثات الغازات الضارة للبيئة والحد من التبدلات المناخية وتحقيق وفر في القطع الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود اللازم لمحطات التوليد.

وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم إحداث بند خاص للصندوق في موازنات الوزارة الاستثمارية والجهات التابعة لها بحيث يبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة له 2 مليار ليرة مشيرا إلى أن مساهمة الصندوق في دعم المستفيد تحدد بنسبة 50 بالمئة من قيمة جهاز تسخين المياه بالطاقة الشمسية على ألا تزيد على 20 ألف ليرة.

من جهة ثانية أشار الوزير خميس إلى أن الاعتداء الممنهج الذي نفذته المجموعات الإرهابية المسلحة الأربعاء على أنابيب الغاز المغذية لمحطات التوليد في المنطقة الجنوبية هو "أكبر اعتداء إرهابي يطول قطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة في سورية" لافتا إلى أن محطات توليد المنطقة الجنوبية في دير علي وتشرين والناصرية "خرجت نهائيا عن الخدمة" بسبب هذا الاعتداء الإرهابي.

وأكد الوزير أن شبكة الكهرباء التي تغذي المنطقة الجنوبية "ستعود إلى وضعها السابق بعد ظهر الجمعة" مشيرا إلى أنه تم إصلاح نحو 30 بالمئة من الأنابيب المتضررة حتى الآن وتوفير مصادر طاقة بديلة بنحو 300 ميغاواط من خط التوتر العالي الذي يربط محطات توليد المنطقة الوسطى بالجنوبية إضافة إلى تشغيل محطات توليد المنطقة الجنوبية بالفيول عوضا عن الغاز لتلافي النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية.

وبين وزير الكهرباء أن استهداف أنابيب الغاز يوم الأربعاء من الإرهابيين أدى إلى زيادة كمية الطاقة التي خرجت عن الخدمة إلى نحو 4500 ميغاواط من أصل 6500 ميغاواط منتجة بواسطة محطات توليد تعمل بالوقود الاحفوري.

وأكد أن واقع محطات التوليد جيد إلا أن المشكلة الاكبر تكمن في تأمين الوقود اللازم لعملها وخاصة بعد استهداف السكك الحديدية وصهاريج نقل الوقود وخطوط نقل الفيول والغاز من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة مبينا أن التحدي الأكبر هو إعادة تأهيل شبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي خرج منها ما يقارب 38 بالمئة من الخدمة.

وأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إلغاء رسم دعم السينما أينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة وذلك لأن القانون رقم 96 لعام 2002 الذي فرض رسم دعم السينما بواقع 10 بالمئة من قيمة بطاقات الدخول إلى صالات السينما "لم يحقق الغاية المرجوة نظرا لقلة الإيرادات المتحققة منه" إضافة إلى شكاوي أصحاب دور السينما من الأعباء المالية التي يرتبها عليهم في الوقت الذي تعانيه من خسائر كبيرة لقلة مرتاديها في الظروف الحالية.

ويسعى القانون بحسب الأسباب الموجبة لانقاذ دور السينما من الإغلاق وتجنيب العاملين فيها خطر البطالة وتخفيف الأعباء الإدارية المتمثلة في الإجراءات التي يتوجب على أصحاب دور السينما إجراؤها لدفع هذا الرسم.


وأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تشميل الطلاب الثلاثة الأوائل الناجحين في امتحان الشهادة الإعدادية الشرعية والطالب الأول في كل محافظة من الناجحين في امتحان الشهادة الثانوية الشرعية بالمكافأة الشهرية التي تمنح لكل من الطلاب الأوائل المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1971 وتعديلاته.

وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أن مقتضيات المصلحة العامة والمعطيات العلمية والتربوية والقانونية تقتضي ضرورة تشميل هؤلاء الطلاب بالمكافآت التشجيعية أسوة بالطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي والثانوية العامة مع العلم أنه تم إعداد هذا القانون بالتنسيق مع وزارة التربية التي اقترحت بدورها تقاضي المتفوقين في هاتين الشهادتين الشرعيتين مكافآتهم من موازنة وزارة الأوقاف.

من جهة ثانية بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظين على معالجة بعض الشكاوى الواردة حول عمل لجان الإغاثة والتجاوزات في مراكز الإقامة المؤقتة لافتة إلى سعي الوزارة لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى محافظة الحسكة واستعدادها للتحقيق في أي تجاوز أو حالة فساد تتعلق بالملف الإغاثي.

بدوره أشار وزير النقل الدكتور محمود سعيد إلى التعاون مع وزارة الزراعة من أجل توفير وسائل نقل محصول القطن وتعويض الفلاحين عن أجور نقل هذه المحاصيل وفقا لارتفاع أسعار المحروقات وحالة الطرقات بشكل عام.

المصدر: سانا