مجلس الشعب يعيد مشروع قانون تفرغ ذوي المهن الطبية إلى الحكومة لإعادة دراسته

أعاد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها إلى الحكومة لإعادة دراسته استنادا إلى اقتراح تقرير لجنة الخدمات حوله.

وخلصت لجنة الخدمات في تقريرها حول مشروع القانون الذي سبق للمجلس مناقشته في دورات وجلسات سابقة وأعاده مرتين إليها لإعادة دراسته إلى “ملاحظة عدم نضج المشروع وضرورة إعادته إلى الحكومة كونه لا يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة ضمن كوادر وزارة الصحة وبين المتفرغين وباقي العاملين في الدولة وعدم دقة الشرائح المطلوب تشميلها بالتفرغ أولا وعدم وفرة الإمكانات المالية في حال التشميل الأوسع ثانيا”.

كما أشارت اللجنة إلى وجود ملاحظات عديدة فيما يخص إحالة المتفرغ على التقاعد مستقبلا والتعارض مع بعض الحقوق النقابية المكتسبة للطبيب المتفرغ إلى جانب ملاحظات حول الجمع بين تعويض العمل الإضافي والتفرغ.

واعتبر عضوا المجلس فيصل عزوز وعاطف الزيبق أن المشروع “غير مكتمل ولا يشمل جميع الأطباء الاختصاصيين ولا يلبي طموحاتهم ولا يحقق العدالة للعاملين في القطاع الصحي وكذلك لباقي العاملين في الدولة ولاسيما العسكريين الأولى بالاهتمام نظرا لتضحياتهم الكبيرة وأن الوقت غير ملائم لإقراره في ظل الظروف الراهنة”.

وأشار الأعضاء محمد علي الخبي وعمر حمدو وشمس الدين شداد إلى أنه “مصمم لفئة قليلة ولا يشمل شريحة واسعة من الأطباء وله انعكاسات سلبية في هذه الظروف على القطاع الصحي” في حين اعتبرت عضو المجلس غادة ابراهيم أن هناك “قضايا أكثر أولوية من مشروع القانون هذا” بينما رأى عضوا المجلس سعدالله صافيا وخليل حامد “أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية ولابد من إعادة دراسته وإشباعه ليلبي تطلعات الأطباء ليؤدوا دورهم الإنساني في معالجة المرضى وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين”.

بالمقابل اعتبر عضوا المجلس شامخ صالحة ومحسن غازي أن “مشروع القانون ضروري وهام لمعالجة بعض حالات الفساد والتشابك ما بين القطاعين العام والخاص إلا أنه بصيغته الحالية ياتى على حساب القطاع العام كونه يفرغه من الأطباء المهرة وذوي الاختصاصات” لافتين إلى أنه يحتاج إلى موازنة كبيرة فضلا عن كونه لا يلبي طموحات المرضى وحتى الأطباء.

بعد ذلك استمع المجلس إلى أجوبة وزير الصحة الدكتور نزار يازجي على تساؤلات الأعضاء الشفهية التي تركزت حول إجراءات الوزارة لدعم المشافي والمراكز الطبية ولاسيما في المناطق المتضررة واستكمال المتوقف منها وتوفير الأدوية والتجهيزات والخدمات والرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين وجرحى الجيش العربي السوري في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والحد من بعض الأمراض كاللاشمانيا.

وأشار وزير الصحة في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في ظل الظروف الراهنة وما يتعرض له القطاع الصحي من استهداف لمختلف مكوناته لتقديم الخدمات الطبية والصحية وتوفير التجهيزات والأدوية اللازمة للمرضى.

وأكد تواصل الوزارة بشكل دائم مع مديريات الصحة لتلبية الاحتياجات الصحية للمرضى وإرسال الأدوية والمواد الإسعافية إلى كل المحافظات بما فيها الشرقية منها بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمات الدولية.

وأشار الوزير يازجي إلى ما تقوم به الوزارة للوصول إلى كل المناطق لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين حيث يتم إرسال مشاف وعيادات متنقلة بشكل مستمر ولاسيما إلى حلب وحمص ودرعا مبينا أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة تزويد بعض المحافظات بسيارات إسعاف لتدعم المنظومة الإسعافية فيها.

ولفت الوزير إلى أن العمل يجري وفق الأولويات والإمكانات المتاحة لاستكمال بعض المشافي والمراكز التي توقف العمل فيها أو إعادة إعمار وصيانة التي تضررت منها بفعل الأعمال التخريبية وأن هناك دراسة لبعض المشافي والمراكز لإمكانية رصد موازنات لاستكمالها في الفترة القادمة.

وأشار إلى ما يقوم به مركز الأطراف الصناعية من تقديم الأطراف لجرحى الجيش العربي السوري والعلاج الفيزيائي معتبرا أن الحد والوقاية من مرض اللاشمانيا تستلزم معالجة الأسباب التي تؤدي إلى انتشاره.

سانا