مجلس الشعب يصادق على اتفاقية التعاون مع شركة توتال

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس الاثنين برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون تصديق الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين المؤسسة العامة للنفط من جهة وشركة "توتال للاستكشاف والإنتاج في سورية" وشركة "توتال للاستكشاف والإنتاج والنشاطات النفطية" من جهة أخرى من أجل تحديد فرص عمل مشتركة وبشكل أساسي مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سورية وخارجها الموقعة بتاريخ 27-4-2009 وأصبح قانوناً.

واستمع المجلس إلى أجوبة وزارتي المالية والنفط عن أسئلة أعضاء المجلس الخطية حول خطط الوزارتين المستقبلية لمكافحة التهرب الضريبي ودعم القطاع الصناعي العام وزيادة مخصصات محطات الوقود وتأمين أسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين بالسعر الرسمي.

وأشار وزير المالية إلى أن متوسط الأجور والتعويضات للعاملين في سورية يبلغ 18 ألف ليرة سورية موضحاً أن عدد العاملين في الدولة يبلغ حوالي 4ر1 مليون عامل. وحول إمكانية توجيه السيولة المالية الموجودة في المصارف إلى قطاع الاستثمار من أجل التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية أوضح وزير المالية أن قرار السلطة النقدية بتخفيض الفوائد يأتي في إطار تحريك الأموال وتوجيهها إلى الاستثمار.

وأشار الوزير الحسين إلى أن وزارة المالية تدرس بالتنسيق مع وزارة الداخلية سبل تحسين الوضع المعيشي لأفراد الشرطة من خلال استفادتهم من مزايا القانون الأساسي للعاملين في الدولة مؤكداً أن هذا الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة.

وقال وزير المالية: نحن مستعدون للتوقيع على جميع الاستحقاقات القادمة ولاسيما اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية والدخول في اتفاقية منظمة التجارة العالمية لافتاً إلى أن اتفاقية الشراكة موجودة حالياً في البرلمانات الأوروبية وأن هذه الاتفاقية ستكون في مجالات وأطر محددة أسوة باتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها مع الدول الأخرى. وفي مجال دعم القطاع الصناعي قال الوزير الحسين إن وزارة المالية تقدم ما تستطيع لوزارة الصناعة من خلال إعفاء القطاع العام الصناعي من تحويل فوائضه وأرباحه إلى الخزينة العامة للدولة لمدة خمسة أعوام وإن وزارة المالية تدفع حالياً رواتب العمال في 14 شركة اقتصادية.. ومشكلة القطاع الصناعي لا تنحصر في التمويل، مؤكداً أن إصلاح القطاع العام الصناعي يحتاج إلى رؤية شاملة وهو ما تعمل عليه وزارة الصناعة بشكل متسارع في هذه الفترة.

من جانبه بين المهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية رداً على سؤال حول أسباب تأخر إنتاج الإسفلت في مصفاة بانياس أن وحدة إنتاج الإسفلت في المصفاة تعمل بشكل دائم عدا فترة العمرة السنوية للمصفاة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 650 طناً يومياً وأنه يتم استجرار المادة من قبل شركة محروقات وفق حاجتها للاستهلاك الداخلي. وحول إمكانية إلزام شركات عقود الخدمة بتقديم إعانات مادية للبلديات الواقعة ضمن مجال عمل هذه الشركات قال الوزير علاو إن جميع العقود النفطية الموقعة مع الشركات النفطية والمصدقة بموجب قوانين ومراسيم لا تتضمن أي نصوص تلزم الشركات العاملة بتقديم إعانات مادية إلى البلديات أو الهيئات الإدارية، وفي حال الزام هذه الشركات بأي نفقات خارج نصوص العقد فإن هذه الأموال تعد نفقات مستردة بحيث تدفعها الشركة السورية للنفط من أموال الحكومة بالكامل، لافتاً إلى أنه فى بعض الحالات يتم تقديم بعض المعونات من بعض الشركات المتعاقدة كنفقات غير مستردة.

وبخصوص إمكانية إحداث فرع لتعبئة أسطوانات الغاز في محافظة حماة قال وزير النفط: إن الشركة ستقوم بدراسة إحداث فرع لها في محافظة حماة ووضعه في الخطط المستقبلية في ضوء تطور العمل واحتياجات المحافظة مستقبلاً، مؤكداً أن القسم الموجود حالياً في لمحافظة يفي بالغرض.

وحول إمكانية زيادة مخصصات الإسفلت لمشاريع محافظة حلب بين الوزير علاو أن الحصة الشهرية لمحافظة حلب المخصصة من وزارتي الإدارة المحلية والنقل تستجر بشكل كامل شهرياً موضحاً أنه تم تسليم محافظة حلب حصة إضافية بلغت 7894 طناً لمشاريع خاصة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة من فائض الإنتاج وأنه يمكن لمحافظة حلب أن تنسق مع شركة محروقات للاستمرار بتزويدها بكميات إضافية عن حصتها عند توفر فائض بالإنتاج.

وأشار وزير النفط إلى أن الشركة السورية لتوزيع الغاز تبيع الأسطوانات بالسعر الرسمي النظامي وفق تسعيرة وزارة الاقتصاد والتجارة وأن مراكز التوزيع المباشر التابعة للشركة تبيع الأسطوانات بشكل مباشر للمواطنين ومبيع بعض الأسطوانات في السوق غير النظامية بأسعار مرتفعة ناجم عن زيادة الطلب، موضحاً أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات تصنيع الأسطوانات لدى مؤسسة معامل الدفاع كما تم التعاقد على شراء 300 ألف أسطوانة من مصادر خارجية لتلبية الطلب المتزايد على هذه الأسطوانات. وحول إمكانية زيادة مخصصات محطات الوقود في منطقة "عين عرب" بمحافظة حلب قال الوزير علاو إن زيادة مخصصات محطات الوقود لمادة المازوت يتم من خلال لجنة المحروقات بالمحافظة والمشكلة بقرار المحافظ من "عضو مكتب تنفيذي-مدير فرع محروقات -مدير التجارة الداخلية".

وأحال المجلس مشروع قانون إحلال وزارة التعليم العالي محل المجلس الأعلى للعلوم والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية إلى لجنة التوجيه والإرشاد ومشروع قانون تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع بين سورية وكرواتيا لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما ومشروع قانون تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق في 18-2-2009 بين سورية وسلوفاكيا إلى اللجان المختصة لدراستها موضوعاً.

المصدر: سانا