مجزرة أمريكية في مدينة الصدر

واصلت قوات الاحتلال الاميركي في العراق ارتكاب المجازر بحق المدنيين، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في مدينة الصدر أمس، غالبيتهم من الرضع والنساء، خلال ثلاث عمليات شنها الاميركيون على المدينة.
وأعلن الجيش الاميركي، في بيان، انه «قتل حوالى 49 مجرماً خلال ثلاث عمليات منفصلة شنتها قواته فجر الأحد في مدينة الصدر، استهدفت خلية خاصة مسؤولة عن عملية قتل وخطف»، ويشتبه بمسؤوليتها عن خطف جندي اميركي في تشرين الثاني 2006 وآخر في أيار الماضي، مؤكداً انه ليس لدى الجيش معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين.
وأكد البيان أن «العملية استهدفت قيادياً في خلية سرية تؤكد المعلومات الاستخباراتية إنه يتلقى تمويلاً من إيران لتنفيذ عمليات خطف وقتل مهمة في العراق»، مشيراً إلى أن القوة تعرضت إلى إطلاق نار، و«استدعت دعماً جوياً، ووجهت ضربات لمصادر النيران لوقفها».
وأعلنت مصادر طبية وأمنية عراقية مقتل 13 مدنياً، بينهم رضيعان، وإصابة ,69 في العملية، مؤكدة أن «الاشتباكات العنيفة أسفرت عن أضرار لحقت بعدد من المنازل والسيارات المدنية» في المدينة التي تعتبر معقلاً لجيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وحمل المئات من سكان حي مدينة الصدر نعوشاً خشبية في الشوارع وهم ينوحون ويرددون عبارة «لا إله إلا الله».
وتعتبر هذه العملية الأكبر ضد الميليشيات في مدينة الصدر، بعد إعلان مقتدى الصدر أواخر آب الماضي تجميد جميع أنشطة جيش المهدي لمدة ستة اشهر، وذلك غداة مقتل 52 من الزوار الشيعة في اشتباكات بين ميليشيات وقوات الأمن العراقية في كربلاء.
ووصف المسؤول في التيار الصدري عبد المهدي المطيري الهجوم بأنه عمل «بربري»، موضحاً أن «غالبية القتلى والجرحى من النساء والأطفال والمسنين، وهو ما يوضح بشاعة الهجمات التي تشن من دون تمييز على هذه المنطقة».
وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت، أمس الأول، اعتقال 30 عنصراً من التيار الصدري خلال مداهمات نفذتها قوات عراقية وأميركية شرقي مدينة الديوانية. وأعلن «الحزب الإسلامي»، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أن قوة اميركية داهمت مقره العام في حي اليرموك غربي بغداد وعبثت بمحتوياته بشكل عشوائي.
وأعلن الجيش الاميركي، في بيان أمس الأول، مقتل جندي وإصابة ثمانية في انفجار عبوة شرقي بغداد الخميس الماضي. وقتل تسعة عراقيين وأصيب ,14 في انفجارات وهجمات في الاسكندرية وشرقي بغداد وبعقوبة وكركوك.
وجدد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ مطالبة الحكومة لشركة «بلاك ووتر» الاميركية بـ»مغادرة» البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ليست ضد الشركات الملتزمة بالقانون.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «شرق برس» عن مصادر مقربة من مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني انه سأل رئيس الوزراء نوري المالكي، لدى استقباله في النجف مؤخرا، عن «إمكان إعادة النظر بحكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم في قضية «الأنفال»، عن طريق إيجاد المخارج القانونية للموضوع، موضحاً أن هاشم ليس شخصية سياسية وإنما مهنية، وهو يمثل موقعاً متميزاً لدى طائفة أساسية من مكونات الشعب العراق، وان جهود المصالحة الوطنية التي تتبناها الحكومة العراقية تستدعي مبادرات تحمل روح التسامح».

المصدر: وكالات