متقاعدو وزارة الصناعة يشتكون تأخّر تعويضاتهم.. والوزارة: لدينا عجز في الصندوق التعاوني

اشتكى عدد من العمّال التابعين لوزارة الصناعة عدم استلامهم التعويضات المستحقة لهم من الصندوق التعاوني في الوزارة، خاصة أن خدمتهم انتهت منذ عام 2017 وما فوق وأحيلوا للتقاعد.

وأوضح المشتكون أنهم ” لم يحصلوا على التعويضات التي من المفترض أن يستلموها بعد انتهاء عملهم من الوزارة”، رغم أنّ الوزارة كانت تخصم من رواتبهم شهرياً ما يجعل التعويض حقاً لهم”.

من جانبه، أكّد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة أنّ “سبب التأخر في منح التعويضات لمستحقيها يعود إلى العجز الذي يقع به الصندوق التعاوني في الوزارة بالدرجة الأولى”.

وأوضح المصدر أنّ “التعويضات يتم صرفها حالياً وفقاً للأولويات، لافتاً إلى وجود أكثر من 300 طلب حالياً لموظفين يتم العمل عليها وفقاً للأولويات”.

وبيّن المصدر أنّ “كل من أُحيل إلى التقاعد برغبة منه دون أن يحقق الفترة القانونية لسن التقاعد، يتم منحه التعويض وهو حق له، لكن ليس له أولوية، لأن الأولوية في منح التعويض لمن حققوا مدّة عمل قانونية”.

وأضاف المصدر أنّ “منح التعويضات لمن طلبوا الإحالة إلى التقاعد يحتاج إلى أكثر من أربع سنوات حتى يمكنهم الحصول عليها”.

ولفت المصدر إلى “أنّ من لديه حالة إنسانية اضطرارية وقدم طلب للتقاعد وتم الموافقة عليه، يحق له الحصول على التعويضات “.

مبيناً أنّ “المبالغ المستحقة للموظفين من أحيلوا الى التقاعد إذا كانت أقل من 50 ألف لها وضع خاص يختلف عن المبالغ الكبيرة التي تزيد عن 100 ألف، كون الثانية تحتاج إلى لجنة خاصة لإعادة النظر فيها”.

وكانت لحظت وزارة الصناعة خلال سنوات الحرب، موجة استقالات كثيرة لعدد كبير من الموظفين، ما أدى للوصول إلى هذه الحالات، وزيادة المطالبة بالتعويضات المالية.

الخبر