ماذا يعني إصدار ورقة من فئة 2000 ليرة سورية

 شادي_أحمد: أصدر البنك المركزي فئة جديدة من فئات العملة الوطنية بقيمة 2000 ليرة سورية للورقة الواحدة.
تحدث البعض بأن ذلك سيؤدي إلى تضخم نقدي و انخفاض جديد لليرة السورية مقابل الدولار...
ساورد الآن بعض الحقائق الاقتصادية حول الموضوع
أولا تعتمد قوة العملة الوطنية على قوة الاقتصاد و ليس العكس وبالنظر لأن الاقتصاد السوري أصابه الكثير من الضرر و التخريب لكنه ظل صامدا بوجه الانهيار الكامل بفضل عوامل داخلية و عوامل خارجية وهذا أثر على الليرة السورية لكنه لم جعلها تنهار.

ثانيا . استطاعت الليرة السورية أن تحافظ على جزء مهم من قيمتها و يعود الفضل للمواطن السوري الذي ظل يعطي الليرة ثقته على الرغم من تراجع القيمة حيث يعتبر عامل الثقة بالعملة الوطنية (وفق النظريات النقدية الحديثة) من أهم عوامل استمرارها:-)

ثالثا. للعملة ثلاث وظائف و هي وظيفة التبادل و وظيفة الاستثمار و وظيفة حفظ الثروة أي الإدخار و الذي حصل أن الليرة فقدت وظيفتها كوسيلة إدخار بسبب انخفاضها بعشر أضعاف و فقدت جزء من وظيفتها الاستثمارية حيث كنت تستطيع سابقا أن تمول أكثر من 70%من مشروعك بالليرة السورية وهي نسبة مرتفعة عالميا أما اليوم فلا يمكن تمويل أكثر من 30% و مع ذلك تعتبر نسبة مقبولة قياسا لظروف الحرب أما الذي ساعد على صمود الليرة فهو محافظتها على جزء كبير من وظيفة التبادل لأنها ما زالت عملة مقبولة لدى البائع و المشتري و هذا يعود إلى مسألة الثقة المشار لها سابقا.

رابعا. هناك حالة استقرار في سعر الصرف منذ أشهر طويلة على الرغم من أنه سعر مرتفع و يعود ذلك إلى السياسة التي اتبعتها إدارة المركزي لا سيما د.دريد درغام و إيقاف تدخل شركات الصرافة و تصحيح العلاقة ضمن السوق (وهذا ما ناديت به شخصيا منذ سنوات و كانت تتجاهله الإدارة السابقة وتعاديه) ...هذا الاستقرار بسعر الصرف هو الذي أدى الى القدرة على إصدار فئة الألفين على الرغم من أن مرسوم اصدارها كان منذ فترة طويلة.

خامسا. سيساعد وجود فئة الألفين في أن تعود الليرة رويدا رويدا إلى استعادة دور الادخار الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمار و تخفيف الطلب على الدولار (ولكن بعد فترة من الزمن)

سادسا. سيؤدي وجود فئة الألفين إلى التأثير المقبول على فرص الإعمار و لكن ذلك بحاجة إلى سياسات مرافقة سأعرضها لاحقا بالتفصيل .

سابعا. تعتبر زيادة الرواتب و الأجور الآن تحديدا ضرورية جدا لأنه بزيادة كتلة الرواتب المترافقة مع الاصدار الجديد ستزيد من حالة الاستهلاك الضروري حاليا و لكن يجب أن لا تأتي هذه الزيادة قبل ثلاثة أو أربع شهور حتى يستطيع السوق التأقلم مع الفئة الجديدة

ثامنا. تبلغ ديون البنك المركزي على وزارة المالية ألفين مليار ليرة (آخر رقم متوفر لدي) و لذلك إذا استطاعت هذه الفئة الجديد تخفيض هذا الدين بنسبة 25 بالمئة على الأقل سيؤدي ذلك إلى تحسن الليرة السورية بشكل عام .

تاسعا. من الضرورة سحب الفئات المهترئة من فئة المئة و المئتين و تعويضها بشكل تدريجي (أنا من أصحاب فكرة طباعة عملة منخفضة قابلة للأهتراء في ظروف الازمة لأن ذلك يساعدنا لاحقا على استبدالها بفئات ذات قيم حقيقية أكثر و مستدامة أكثر ... طبعا الذي طبع تلك الفئات المهترئة لم يكن يتبنى هذه النظرية لأنه طبعها قبل الأزمة و هذا أثر سلبا على الاقتصاد الوطني لأنه سحب ثروة حقيقية من أيدي الشعب و لذلك يجب النظر لمن طبعها بهذه الطريقة و لماذا ؟؟؟)

عاشرا. يجب إعادة طرح القروض ضمن الاقتصاد السوري و التركيز على القروض التي تدعم المشروعات المتوسطة و الصغيرة بالدرجة الأولى و قروض الاستهلاك الشخصي للمواطنيين بالدرجة الثانية و من ثم قروض المشروعات الكبيرة مع أهمية التفكير جديا بنظام دفع الكتروني لتخفيف حدة دوران الليرة و بالتالي التضخم ...

خلاصة ... لن يؤد الاصدار الجديد ااى تضخم اضافي او الى انخفاض في سعر صرف الليرة و مع وجود سياسات اقتصادية ناجحة و زيادة في الرواتب سيتم الاستفادة من هذا الإصدار الجديد ...

نشر د دريد درغام حاكم المصرف المركزي مايلي:
شهدت السنوات الماضية ارتفاعات كبيرة بالأسعار مما زاد من سرعة تداول النقود الورقية وتلفها. فتطلب الأمر طرح أوراق نقدية مختلفة والعمل على أدوات دفع إلكتروني مناسبة.
بناء على ما تقدم يعتبر طرح فئة 2000 ضرورة لمعالجة ارتفاع حدث بالسنوات السابقة ولن يؤثر على السياسة النقدية الحالية وخير دليل أنه لم تطرح هذه الفئة المصدرة عام 2015 إلا بعد التأكد من استقرار مستمر منذ عام تقريباً.
والفضل الأول والأخير بأي استقرار للسوريين أنفسهم الذين أثبتوا أن عدم الانجرار وراء الشائعات والتهويل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية مقبولة وزيادة الإمكانات المتاحة.
والشكر لكل الصحفيين الوطنيين الذين سيؤكدون في مقالاتهم على أن طرح هذه الفئة نتيجة طبيعية لامتصاص ارتفاعات سابقة يعاني منها السوريين في كمية نقود كبيرة يضطرون لها في تعاملاتهم اليومية؛ والأمل من خلال الخطوات الهادئة والواثقة التي يقوم بها المصرف المركزي بالتنسيق مع الحكومة ألا يقتصر الاستقرار على سعر الصرف وإنما أن يكون استقراراً مؤكداً في أسعار السلع والخدمات.