ماذا يجري في حديقة السبكي بدمشق؟

قال مدير الإشراف في محافظة دمشق، علي الحلباوي إن «العقد المبرم مع المتعهد لإعادة تأهيل حديقة السبكي تم فسخه منذ 6 أشهر تقريبا من طرف المحافظة، بسبب قفزات الأسعار»، مشيرا إلى أن «القيمة الإجمالية للعقد كانت تفوق 200 مليون ليرة، ولكن بعد فسخ العقد واستلام المحافظة للمشروع تراجعت التكاليف إلى النصف تقريبا»، نافيا هروب المتعهد خارج سورية، على الرغم من تأكيد عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور لذلك، مؤكدا أن «تأخير إتمام المشروع مرتبط بعمل وزارة الكهرباء»، رافضا توجيه الاتهام بشكل مباشر إلى وزارة الكهرباء.
وأكد الحلباوي أن «ما يجري في حديقة السبكي هو إعادة تأهيل لجميع المرافق المطلوبة التي من المفترض أن تكون في الحدائق، مع التعديل باتجاه تطوير عمل الحديقة واستثمار بعض النواحي التي كانت لا تؤخذ بالحسبان عادة في مدينة دمشق، مثل مضمار سباق، وألعاب أطفال، ومضمار رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة»، مشيرا إلى أن «العمل في الحديقة يهدف إلى جذب فئة الشباب اليافعين إلى الحديقة».
وعن وجود مطاعم في الحديقة، والعمل باتجاه تحويلها إلى حديقة خاصة، قال الحلباوي إن «إعادة تأهيل الحديقة لا يشمل وجود مطاعم»، مضيفا إنه «تم الاقتراح بأن يتم تحويل مركز خدمة المواطن الموجود في الحديقة ويستخدم ملجأ حاليا، إلى مقهى مأجور، ولكن تم رفض الفكرة كي لا يكون هناك أي مجال لاستغلال المرافق من أجل الحصول على إيرادات من المواطنين»، مشددا على أن «الحديقة تعتبر أحد المتنفسات المتبقية في مدينة دمشق، وهي عامة وستبقى عامة».
وأشار الحلباوي، إلى أنه «يمكن استثمار قسم من الحديقة لتحقيق إيرادات، ولكن من دون أن تمس المواطن، أو تؤخذ هذه الإيرادات من زوار الحديقة، على سبيل المثال مرآب طابقي مأجور، وفي طبيعة الحال رواد المرآب هم في الغالب ليسوا من زوارالحديقة»، مؤكد أنه «يهمنا المردود المجتمعي أكثر من المردود المادي».
وأضاف الحلباوي إنه «عندما بدأنا بأعمال إعادة التأهيل جاءتنا مقترحات عديدة، ومنها إحداث مرآب طابقي، ولكن بعد الدراسة المطولة، تم رفض المقترح من العاملين على مصور مدينة دمشق، وذلك لأنه سيسبب اختناقات مرورية، ونحن بغنى عنها»، مشيرا إلى أن «هناك الكثير من المقترحات التي وصلت إلينا، ولكن وجود بعض المعوقات حال بيننا وبين الموافقة عليها».
وعلى الرغم من وجود تصريح سابق لعضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة بمحافظة دمشق، فيصل سرور يفيد أن العقد المبرم مع المتعهد المستلم الحديقة تم فسخه بسبب سفر المتعهد إلى خارج سورية من دون سابق إنذار، وتتم حالياً ملاحقته قضائيا، جاء الحلباوي لينفي هذه التصريحات ويقول إن «العقد تم فسخه مع المتعهد منذ 6 أشهر تقريبا، وتم ذلك من طرف المحافظة، بسبب قفزات الأسعار»، مؤكدا أن «لدى المحافظة حاليا مشاريع باسم المتعهد ولم يتم فسخها، وهذا يؤكد أنه لم يهرب».
وأشار الحلباوي إلى أنه «تم التنسيق مع كلية الهندسة المعمارية، بحيث قامت مجموعة من الطلاب بعمل ورشة عمل للحديقة»، مشيرا إلى أن «هذه الخطوة تعتبر الاولى في سورية، لأنه يتم إنشاء خطوط معمارية تخدمها الزراعة فيما بعد، وليس العكس كما كان في السابق».
وعن العقبات والصعوبات التي تعترض عمل المحافظة وتحول دون إتمام المشروع، قال الحلباوي، إن «العائق الذي يقف في طريق اتمام أعمال إعادة الترميم هي وجود مركز تحويل الكهرباء الموجود في الحديقة»، موضحا أنه «تم تأمين مركزين مطمورين تحت الأرض وتم تخصصيهما لهذه المحولات، ولكن عملية نقل المحولات حاليا هي عائق بين المحافظة ووزارة الكهرباء».
وأضاف الحلباوي إن «الانتهاء من المشروع مرتبط بعمل هذه المؤسسات، فنحن ننسق مع وزارة الكهرباء، وخلال أيام قليلة سيتم تحديد موعد الانتهاء من إعادة التأهيل»، رافضا توجيه الاتهام بشكل مباشر إلى وزارة الكهرباء بقوله: «لا يمكننا اتهام وزارة الكهرباء بتعطيل الأعمال، ولا يمكننا تبادل الاتهام، فوزارة الكهرباء لديها أولويات تهم المواطنين، وتنشغل بأمور أكثر أهمية».

المصدر: الوطن