ما هي صحة مزاعم إغراق السوق المصرية بالغزول السورية

وجه وزير الاقتصاد كتاباً إلى وزير الصناعة يطلب فيه اتخاذ كافة الإجراءات للتدقيق في المعلومات التي تلقتها الوزارة حول الشكوى المقدمة من قبل المصدرين المصريين لوزارة الاقتصاد المصرية وملخصها أن الغزول السورية تغرق الأسواق المصرية.. وشدد الوزير في كتابه على الحفاظ على سمعة المنتج السوري في الأسواق الخارجية.
الاتهام ليس جديداً فقبل سنتين تعرضت الغزول السورية لنفس التحدي، إذ آنذاك فرضت الحكومة المصرية ضريبة إغراق ولكن كانت التجارة العربية محكومة برسوم جمركية وضرائب شحن ونقل، أما الآن الفرق بأن ثمة التزاماً بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعفي السلع العربية المنشأ من الرسوم الجمركية لأنها صفر بحكم نصوص الاتفاقية.
مصادر المؤسسة النسيجية تؤكد أن شركاتها التي تقوم بعمليات التصدير إلى السوق المصري أو غيره تلتزم بأقصى درجات المواصفات والمقاييس لأن الجودة هي شعار صادرات الغزول السورية في الأسواق الخارجية والتجارب والسمعة تشهد بذلك.
ورغم ذلك فإنه تم الطلب إلى الشركات المصدرة التدقيق بالبيانات والفواتير للكميات الموردة إلى مصر مع التأكيد أن التسعيرة واضحة ولا مكان إلا لفاتورة موثقة وبينة.
إلا أن مصادر المؤسسة ألمحت إلى أن صادرات الغزول ليست مقتصرة على شركات القطاع العام بل هناك شركات خاصة رخصت بهدف التصدير وباعتبار أنه لا يمكن التكهن أو التعرف على تفاصيل عمل تلك الشركات بشكل دقيق لذا لا شيء يثبت الموضوع أو عكسه.
المهم أن ثمة عمليات تدقيق ومتابعة وتحقيقات تجريها وزارتا الصناعة والاقتصاد لإثبات براءة المنتج السوري من الغزول من أي حالات إغراق أو ما شابه في الأسواق الخارجية.
وإذا كانت الغزول السورية قد حققت أسواقاً مهمة فهذا لا ينفي عنصر المنافسة حتى في السوق المصري نفسه حيث يتم الاستيراد من الهند وباكستان ورغم ذلك فقد استطاع المنتج السوري من الغزول التميز بالجودة والسعر المنافسين في ميادين التسويق وقبول السلعة برغبة استهلاكية قائمة على الثقة بالمنتج ومصدره.
بالرجوع إلى ملف الإغراق فالنظرة الإيجابية إلى الموضوع يمكن ترتيبها ضمن عناوين المنافسة ما بين منابع الإنتاج ومصادره وبالتالي هي من وجهة نظر المحللين الاقتصاديين لعبة إثبات وجود والبحث عن موضع قدم خاصة في ضوء انفتاح الأسواق العربية على بعضها منذ مطلع الـ 2005 مع تحرير التجارة العربية.
ومع ذلك فالتعاطي مع هكذا حالات يصنف حسب المعنيين في وزارة الاقتصاد في خانة التنسيق المتبادل بين الجهات والمؤسسات الاقتصادية والصناعة في أي بلدين بحيث يمكن تحقيق المصالح المشتركة لأنه بالنتيجة فإن هدف أي عمل اقتصادي عربي هو التكامل والتبادل في المنافع الاقتصادية.
الآن الموضوع حسبما يوضحه كتاب وزير الاقتصاد في عهدة وزارة الصناعة للمتابعة والتدقيق والهدف هو الحفاظ على وثيقة نجاح المنتج الوطني داخلياً وخارجياً وبالتالي اتخاذ كل ما من شأنه تدعيم الصادرات السلعية وبالأخص تلك التي لها ميزة نسبية وتؤخذ على أنها صناعة استراتيجية مهمة تحسب في جدول الصناعات السورية «بامتياز» وإذا كانت آلاف الأطنان من الغزول المصدرة إلى السوق المصري هي جزء من الكميات الأخرى الموجهة للأسواق الأخرى فإن السعي لمزيد من الصادرات لا ينفي الالتزامات الحيوية في عمليات التسويق.. وهذا ليس خفياً ولن يكون كذلك؟!..

المصدر: البعث