مئات آلاف الشقق شاغرة بانتظار تعديلات تشريعية

يبدو بأن مشكلة السكن وأسعارالعقارات مازالت تؤرِّق الكثيرين وذلك بالرغم من كل ماصدر من تشريعات تتعلق بالاستملاك أو الإيجار أو التمويل العقاري والذي لم يسهم في حل المشكلة بالشكل المطلوب وهو مايستدعي وبرأي المختصين قراءة متأنية لما صدر من هذه التشريعات وتعديل بعض المواد الواردة منها وكل ذلك بهدف المساهمة في حل مشكلة السكن وتحفيض أسعار العقارات والمساكن الجاهزة والحدّ من توسع مناطق السكن العشوائي.
وفي مذكرة لغرفة تجارة حلب إلى النائب الاقتصادي تم اقتراح تجميد العمل بأحكام القانون رقم 26 لعام 2000 الخاص باستملاك كامل الأرض بما فيها جميع المرافق العامة والشوارع والحدائق وماتبقى من الأراضي الجاهزة للسكن يتم توزيعها بنسبة 60٪ لمجلس المدينة و40٪ لمالكي الأراضي أو تعديل بعض مواده التي تعوق منح حصة عادلة لمالكي الأراضي المستملكة وكذلك تعويضهم بسعر عادل وتعديل القانون 26 ولاسيما الفقرة 1 من المادة الخامسة بحيث تكون نسبة مالكي الأراضي من المقاسم الناتجة 70٪ بدلاً من 40٪ حالياً ونسبة المقاسم التي تباع ش القطاع العام أو الجمعيات 30٪ بدلاً من 60٪.
وذهب بعض المختصين إلى تعديل عاجل وسريع لقانون الايجار لعام 2001 الذي جاء في وقته حلاً مرحلياً وتدريجياً للمشكلة، لكنه اليوم أصبح يحتاج لتعديل لأن آلاف البيوت معطلة بأيدي مستأجرين أمام مالكين عاجزين عن دفع قيم الإخلاء أو خسران عقاراتهم من هنا تم اقتراح تعديل المادة الثانية منه بهدف تفعيل الإقراض العقاري والاجتماعي بحيث تصبح (يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بما يعادل 40٪ مما دفعه خلال فترة استئجاره وبذلك يتحقق جانب إيجابي آخر من العدالة وتفعيل السوق الاجتماعي، والمقترح الثاني هو إضافة فقرة تنص على العبارة(يحق لأصحاب العقارات التي تخضع لأحكام التمديد القانوني والمعدة للسكن لإعادة تخمينها ولمرة واحدة على أساس قيمتها الراهنة شاغرة وحساب أجرها بنسبة 5٪.
ويأمل الداعون إلى إجراء هذه التعديلات الاسراع باتخاذ الإجراءات الخاصة بتحقيقها لكي تساهم وإلى جانب الإجراءات الأخرى التي عملت الدولة خلال المرحلة السابقة الى تنفيذها في حل مشكلة السكن لاسيما أن مئات الآلاف من الشقق السكنية لاتزال بعيدة عن الاستثمار لثغرات في قانون الايجار وذلك على الرغم من حاجة الطلب على السكن لمثل هذه الشقق لتلبية الاحتياجات المتزايدة على المساكن في مختلف المخافظات.

المصدر: البعث