مؤشرات متفائلة لبقاء التضخم عند حدود 5٪
توقعت بيانات مصرف سورية المركزي أن يحافظ التضخم على مستويات النصف الأول الى نهاية العام الذي سجل تراجعاً الى نحو 5.1 في المئة، ويبدو أن هدوء الازمة المالية نسبياً وبوادر عودة انتعاش الطلب العالمي يترك الباب مفتوحاً أمام عودة الضغوط التضخمية في الشهور المقبلة لذلك بمجرد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في استرداد عافيته فإن الاقتصاد قد يواجه احتمالات جديدة بارتفاع التضخم وفقاً لمديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد سمر قصيباتي ( إذ أن استعادة الطلب المحلي لنشاطه وارتفاع فواتير الواردات سيدفع مجدداً الى ارتفاع الاسعار.
وساهم تراجع اسعار العقارات والمواد الغذائية- جراء تداعيات الازمة العالمية- في انخفاض التضخم في النصف الأول من 2009 مقارنة بالارتفاع الكبير خلال نفس الفترة من العام الماضي..
اذاً تحمل اسعار المواد الغذائية والعقارات جزءاً كبيراً من الوزن الخاص بالتضخم.
وكان الاقتصاد المحلي سجل أعلى نسبة للتضخم خلال 20 عاماً في 2008 عندما بلغت هذه النسبة حسب تقديرات رسمية 15٪ وذلك بسبب الارتفاع في العقارات والمواد الغذائية محلياً وكذلك الارتفاع العالمي في اسعار السلع والزيادة الحادة في فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع اليورو.
وفي حين بدا هذا التوجه قد تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي فطمأن المركزي أن متوسط التضخم قد يتراوح بين 5٪ و5.5٪ في 2009 وحيث إن التضخم قد يبدأ بالظهور مجدداً عام 2010 قد يحتاج الاقتصاد المحلي الى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً لكي لا يعاود معدلاته المرتفعة وهذا برأي الاقتصاديين يجب أن يتم عبر تدخل الحكومة بأدواتها المالية والنقدية للتعامل مع التضخم المالي منها ما هو على المدى القصير ومنها ما هو على المديين المتوسط والطويل على أن تتم دراسة كل عامل من عوامل التضخم والتعامل معها.. علماً أن الاجراءات النقدية التي اتخذتها سلطة النقد كان لها أثر ايجابي في التخفيف من الضغوط التضخمية لكن هناك اجراءات أخرى لا بد منها. فاستقرار الاسعار من مسؤولية السلطة النقدية التي يجب التأكد من استقلاليتها واعطاء المشورة الفنية ما تستحقه من اهتمام فضلاً عن اجراءات كثيرة يمكن دراستها كتعديل اسعار الفائدة وضبط الانفاق العام والحد من توقعات التضخم المالي.
اذاً تتسم توقعات ارتفاع التضخم مجدداً في ظل ازدياد الحديث عن عودة نشاط الاقتصاد العالمي، فرئيس صندوق النقد الدولي كان تحدث أخيراً عن تشغيل (محرك النمو) مايعني أن الطلب على النفط متجه الى الارتفاع لكن محلياً هل نحطم المعايير مرة جديدة على صعيد معدلات التضخم؟ هذا ما يجب أن يقود المعنيين لاحتراز يكفل عدم الوقوع في المأزق مجدداً!!
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد