ليفني تحل محل اولمرت لمدة اقصاها مئة يوم تستقيل بعدها الحكومة

يطرح إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت وجود خلايا سرطانية في البروستاتا مجددا استفسارات تتعلق بقدرات اولمرت على تأدية مهماته رغم أن القانون لا يلزمه أصلاً كشف سجله الطبي، لكن ثمة «تقليدا»ً بدأه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو بكشف سجله الطبي، ثم فعل أرييل شارون الأمر نفسه عند إصابته بالجلطة الدماغية الأولى قبل عامين.

وينص القانون الأساس على أن يحل القائم بأعمال رئيس الحكومة «لفترة زمنية محددة» محل رئيسها «في حال تعذر على رئيس الحكومة تأدية مهماته، موقتا». وهذا ما حصل لاولمرت حين حل محل شارون بعد اصابة الأخير بالجلطة للمرة الثانية مطلع العام الماضي.

ولا يشير القانون تحديدا إلى الجهة المخولة البت في «تعليق مهمة» رئيس الحكومة أو تعذره عن القيام بمهماته. وفي الحالة المرضية، لم تمنح اللجنة الطبية البت في هذه المسألة. وفي حال شارون، خُوِّل المستشار القضائي للحكومة، بعد مشاورة وزراء والجهات ذات الشأن، الإعلان عن «تعذر» رئيس الحكومة القيام بمهماته، وبالتالي تعليق هذه المهمات.

وفي حال خضع اولمرت لعملية استئصال الورم، فإن القائمة بأعماله وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ستحل محله. وستتمتع ليفني مع إعلان «تعذر» اولمرت عن القيام بواجباته، بكامل صلاحيات رئيس الحكومة.

إلى ذلك، يحدد القانون «الفترة الزمنية» لتعذر رئيس الحكومة بمئة يوم، وفي حال تبين أنه بعد هذه الفترة ما زال متعذراً على رئيس الحكومة إداء مهماته، يصبح «تعليق مهماته» دائما وثابتاً، ما يقود إلى اعتبار الحكومة كلها مستقيلة، بالضبط كما حصل مع شارون، ويُكلف «رئيس الدولة» نائباً آخر في الكنيست مهمة تشكيل حكومة جديدة.

المصدر: الحياة