لجنة متابعة الحوار الوطني المنبثقة عن مؤتمر طهران: تحفظات حول اللجان الحكومية
ناقشت لجنة متابعة الحوار الوطني المنبثقة عن مؤتمر طهران البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية والخطوات اللازمة للشروع بالحوار الوطني الشامل بين جميع القوى الوطنية دون اقصاء.
وأشار المشاركون في الاجتماع الذي عقد في فندق داما روز إلى أهمية الاسراع بتهيئة الظروف السياسية والاجتماعية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومناقشة جميع القضايا العالقة بين مختلف الأطراف والقوى السياسية لافتين إلى ضرورة إشراك هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي في جميع جلسات الحوار التمهيديةوإشراك الجمعيات الخيرية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية لأنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.
وأوضح المشاركون ان البرنامج السياسي للحل يشكل أساسا متينا للخروج الآمن من الأزمة التي تمر بها سورية مع ضرورة ان يطرح كل طرف رؤيته للحل ومناقشتها بكل موضوعية وشفافية.
وأبدى عدد من المشاركين "تحفظاتهم حول اللجان المشكلة من الحكومة للاشراف على تطبيق البرنامج وضرورة اشراك المعارضة الوطنية في هذه اللجان" مبينين ضرورة أن يطرح كل طرف رؤيته للخروج من الأزمة ومناقشتها بكل موضوعية وشفافية بحيث تلبي هذه الطروحات طموح القسم الأكبر من الشعب السوري والذي لم يستجر إلى دائرة العنف.
ودعوا إلى الاتفاق على "خارطة طريق تؤدي إلى وقف العنف من جميع الأطراف كأولوية لازمة لاطلاق الحوار الوطني الشامل وتشكيل لجنة تضم كل القوى للتواصل مع الشخصيات المعارضة في الخارج الراغبة بالمشاركة في الحوار الوطني مع توضيح الضمانات اللازمة لعودتهم والتي تضمن عدم التعرض لهم أو ملاحقتهم".
وأشاروا إلى ضرورة ايضاح جميع جوانب البرنامج والاتفاق عليها باعتباره وعاء يضم جميع المبادرات وازالة الغموض حول بعض النقاط الواردة فيه والعمل على ردم الفجوة بين المواطن والدولة بكل مؤسساتها.
وأكد عدد من المشاركين ضرورة مناقشة ملف المعتقلين والانتهاء منه قبل الشروع بالحوار الوطني الشامل لأنه يشكل بداية لإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن وتشكيل لجنة قضائية مختصة بمتابعة أوضاعهم.
وأشاروا إلى أهمية الاسراع في وضع آليات عمل واضحة تضمن عودة المهجرين الذين أجبرتهم المجموعات الارهابية المسلحة على مغادرة منازلهم منعا لاستمرار استغلالهم سياسيا من أطراف اقليمية ودولية لا يهمها مصلحة الشعب السوري وكرامته.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد