لجنة تسهيل التجارة والنقل تتعطل من جديد
قالت مصادر مسؤولة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: إن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل في سورية ليست لجنة جديدة وإنما هي لجنة كانت موجودة من نحو سبع سنوات وقد شكلت حينها لتنفيذ المهام والدور الموكل لها ولم تتجاوز اجتماعاتها في ذلك الوقت أربعة اجتماعات ولا أثر ملموساً لأعمالها ونشاطاتها على واقع التجارة والنقل، ومرّ نحو ستة أشهر على تجديد تشكيل اللجنة الحالية وبالرغم من الحاجة الملحة لهذه اللجنة ضمن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد السوري والتحديات والمصاعب التجارية وضرورة حل معضلات النقل إلا أنها لم تعقد أي اجتماع حتى اللحظة.
وتتشكل اللجنة من عشرين جهة عامة وخاصة وتضم ست لجان فرعية الأمر الذي أكده لنا معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي حيث قال إن هذه اللجنة مازالت في طور التشكل وانطلاقاً من اعتبار الوزارة هي الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل في سورية فهي مازالت بانتظار تسمية ممثلي تلك الجهات العشرين إلى هذه اللجنة لتقوم بمهامها التي تتمثل في وضع خطة العمل المطلوبة في تسهيل التجارة والنقل بين سورية والبلدان الأخرى في العالم وخاصة بلدان مجموعة الاسكوا.
وأضاف علي إن عمل اللجنة يتمحور حول حلّ مشكلات النقل والتجارة بين سورية والدول الأخرى الصديقة ومن المؤمل أن تستكمل عناصر هذه اللجنة كي يتسنى للجهات المعنية والممثلة في هذه اللجنة طرح مقترحاتها وملاحظاتها وخططها على صعيد التجارة والنقل ووضع اليد على المشكلات والمصاعب ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها التي تحول دون تسهيل عمليات التجارة وانسياب حركة البضائع من وإلى سورية إلا أن بعض الجهات لم ترسل ترشيحاتها إلينا حتى اللحظة.
وأوضح أن اللجنة صدرت بالقرار رقم 1088 بتاريخ 6/4/2014 وتتألف من لجنة مركزية ولجان فرعية هي لجنة الممارسات التجارية ولجنة المعلومات التجارية والجمارك والنقل والاتصالات والمصارف والتأمين ومن أبرز مهامها تعميم المنافع على التجار بما فيهم صغار التجار ومتوسطيهم والمؤسسات الحكومية والعاملين في خدمات التجارة الخارجية تشخيص القيود ونقاط الاختناقات في سلسلة انجاز المعاملات التجارية والمدفوعات وتوحيد المراحل في انجاز العملية التجارية واستخدام الوسائل التكنلوجية في تسهيل التجارة بعد تشخيص المعالجات وإيجاد الحلول لها ودراسة سبل الاستفادة من مشاريع التعاون الفني مع مختلف الجهات الدولية لضمان تعزيز وتسهيل التجارة واقتراح التعديلات القانونية والتشريعية بهدف تيسير التجارة وتحقيق الكفاءة التجارية.
وتقوم وزارة الاقتصاد من خلال اللجنة بالترتيب لاجتماعات اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل واعداد محاضرها وتتابع ما يلزم لتنفيذ توصياتها ومتابعة أعمال اللجان الفرعية واستلام تقاريرها وتعمل الوزارة كحلقة وصل بين اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - الاسكوا وتنظيم حاجتها من المساعدات الفنية التي تستطيع الاسكوا تقديمها وترفع اللجان الفرعية نتائج أعمالها إلى اللجنة الوطنية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التي تقوم بدراستها ورفع تقارير عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد