كوشنير يشارك في افتتاح الوكالة الفرنسية للتنمية في دمشق

تولي باريس أهمية كبيرة لافتتاح مكتب «الوكالة الفرنسية للتنمية» في دمشق أواخر الشهر الحالي، وتستعد لتنظيم حدث ضخم للمناسبة يشارك فيه على الأغلب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير خلال جولة له في الشرق الأوسط تقوده إلى سورية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وربما بيروت والقاهرة، حسبما قالت مصادر فرنسية مطلعة.
باريس لم تعلن بعد عن جولة وزير خارجيتها بانتظار تحديد برنامجها النهائي، وبدورها تتكتم «الوكالة الفرنسية للتنمية» حتى الآن على تفاصيل حفل الافتتاح نظراً للبعد السياسي الذي يتخذه، على حين يعمل فيليب لوكرنييه، مدير مكتب الوكالة في دمشق، والسفارة الفرنسية مع الجهات السورية المعنية على إتمام التحضيرات الأخيرة لإطلاق عمل الوكالة، بعد أن وجدت مقراً لها في دمشق.
افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية يأتي تنفيذاً لاتفاق وقعه رئيس هيئة تخطيط الدولة تيسير الرداوي مع الوكالة في باريس في أيار الماضي، وصدقه مجلس الوزراء في الثامن من هذا الشهر. وستركز الوكالة في عملها مبدئياً على ثلاثة محاور هي: «النقل، والطاقات المتجددة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة». إذ تعتبر باريس أن مساعدة سورية على تطوير بناها التحتية وتنمية مؤسساتها هي جزء من سياسة فرنسا في المساعدة من أجل التنمية.
مصادر الوكالة الفرنسية للتنمية في باريس أوضحت أن «أولويات عملها في سورية تتحدد بناء على توصيات الحكومة السورية والحاجات التي تحددها»، وذكرت أن وفداً تقنياً من الوكالة سيزور دمشق في الأيام المقبلة لبحث الحاجات السورية في مجال دعم قطاع النقل، وأشارت إلى اهتمام الوكالة بدعم المؤسسات العاملة في قطاع الزراعة ومساعدة الشركات على تحسين فعاليتها والتوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة وحماية البيئة.
والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤسسة مالية عامة تمول مشروعات تنمية اقتصادية واجتماعية في عدد كبير من الدول النامية وتعتبر الذراع التنفيذية للمساعدة الفرنسية لأجل التنمية، وتعمل في دولة ما بعد موافقة الحكومة الفرنسية.
وتخضع الوكالة لإشراف وزارات الاقتصاد، والخارجية، والداخلية، وما وراء البحار، والهجرة والهوية الوطنية، ويعمل ضمنها 1412 موظفاً منهم أكثر من 600 في الخارج، ولديها أكثر من ستين مكتباً في العالم، وتمول نشاطها من ميزانية المساعدة لأجل التنمية ومن القروض الدولية التي تحصل عليها بشروط تفضيلية.
وتعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية وريثة «الصندوق المركزي لفرنسا الحرة» الذي أسسه الجنرال شارل ديغول عام 1941، فبعد الحرب العالمية الثانية قرر وزير المال بيار ماندس فرانس، تحويل الصندوق إلى «صندوق فرنسا لما وراء البحار»، وكان يعنى بشكل خاص بتنمية المستعمرات الفرنسية، وبعد نيل عدد من الدول الإفريقية استقلالها عن فرنسا أصبح اسمه «الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي» في عام 1958، وبقي هكذا إلى أن أصبح اسمه «الصندوق الفرنسي للتنمية» في عام 1992 وتحول اسمه في عام 1998 إلى «الوكالة الفرنسية للتنمية».

وسيم الأحمر

المصدر: الوطن السورية