قمح درعا يتراجع بنسبة 75%

شكل النشاط الزراعي في محافظة درعا على مدار العقود السابقة خزاناً إنتاجياً ورافعة زراعية مهمة في جسم الاقتصاد السوري استطاع تأمين جزء مهم من الاحتياجات الغذائية لشريحة واسعة من السكان خاصة في العاصمة دمشق التي شكلت أسواقها الوجهة الأساس لمعظم إنتاج المحافظة، حيث أسهم حجم الإنتاج الكبير في هذه الأسواق بتخفيض الأسعار لجزء واسع من المواد والسلع الغذائية وخاصة الحبوب والخضر والفواكه. ولزيادة التوسع حول الواقع الزراعي الحالي في المحافظة ومقارنته مع ما قبل الأزمة، التقينا مدير زراعة درعا عبد الفتاح الرحال الذي أوضح أن الزراعة في المحافظة تضررت بشكل كبير بفعل الأزمة والظروف الأمنية المتوترة التي تشهدها مساحات من المحافظة. وفي هذا السياق أظهر المدير أن حجم الإنتاج من محصول القمح لهذا العام سجل 27 ألف طن بعد أن سجل المحصول نفسه في عام 2011 قرابة 127 ألف طن ويمثل تراجعاً لأكثر من نسبة 70% من حجم الإنتاج لهذا المحصول الرئيسي في المحافظة.
وبالانتقال لمحصول الشعير سجل المحصول الحالي 2.8 ألف طن بينما كان في عام 2011 نحو 11.5 ألف طن وفي محصول الحمص سجل المحصول هذا العام نحو نصف الإنتاج في عام 2011 حيث بلغ الإنتاج وقتها 9 آلاف طن بينما كان لهذا العام بحدود 4.3 آلاف طن.
وحول محاصيل الخضر التي تعد من أبرز وأهم الزراعات في المحافظة أوضح مدير الزراعة أن إنتاج البندورة لهذا الموسم سجل توقعات قريبة أو مشابهة لموسم عام 2011 حيث من المتوقع أن يتم إنتاج نحو 254 ألف طن من البندورة المروية بينما سجل إنتاج عام 2011 نحو 325 ألف طن ومتوقع إنتاج البطيخ الأحمر المروي لهذا العام بنحو 16 ألف طن والبطيخ الأصفر 8 آلاف طن.
وأشار الرحال إلى أن انخفاض نسب التنفيذ مقارنة مع ما هو مخطط لبعض المحاصيل سببه ارتفاع مستلزمات الإنتاج وقلتها وعدم تمكن بعض المزارعين في بعض المناطق من الوصول إلى مزارعهم لتقديم الخدمات اللازمة بسبب الظروف الأمنية الراهنة.
وفي سؤالنا عن حجم الإنتاج من محصولي الزيتون والعنب أوضح أن عدد أشجار الزيتون بلغ قبل الأزمة نحو 6 ملايين شجرة معظمها مثمر وقد وصل إنتاجها في عام 2011 إلى 75 ألف طن من ثمار الزيتون ونحو 15 ألف طن من زيت الزيتون بينما انخفضت تقديرات الإنتاج لهذا العام إلى 25 ألف طن زيتون و3 آلاف طن من الزيت.
وتوقع أن يكون إنتاج المحافظة من الكرمة ما بين 20-25 ألف طن بينما وصل الإنتاج سابقاً إلى 60 ألف طن حيث بلغ عدد أشجار الكرمة في محافظة درعا 1.7 مليون شجرة احتلت نحو 2.4 ألف هكتار من مساحة المحافظة.
وحول نسبة المساحات القابلة للزراعة في المحافظة بين أنها تشكل 61% مقابل 28% من المساحة غير قابلة للزارعة ونحو 8% هي عبارة عن مروج ومراع و3% تمثل الحراج مشيراً أن الأراضي القابلة للزراعة تتوزع على خمس مناطق استقرار.
وحول الواقع المائي أوضح أن المساحة المروية في محافظة درعا تبلغ 22.3 ألف هكتار وهو ما يمثل 10% من الأراضي القابلة للزراعة.
وركز مدير الزراعة في حديثه على أن معظم المزارعين في المحافظة متمسكون بعملهم حتى في أصعب الظروف التي تشهدها المحافظة وأن مديرية الزراعة تعمل على تقديم كل ما تستطيعه بتوجيه وإشراف مباشر من المحافظ لدعم الإنتاج الزراعي في المحافظة ودعم صمود الفلاح المتمسك بعمله.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن