قمة أوروبية اليوم لإنقاذ اليونان

تدهور سعر صرف اليورو، أمس، إلى ما دون 1.34 دولارا، للمرة الأولى منذ عشرة أشهر ونصف الشهر، وذلك لسببين أساسيين، هما التصريحات الحكومية عشية القمة الأوروبية بأن خطة انقاذ لليونان ستتطلب مساعدة صندوق النقد الدولي من جهة، وتخفيض وكالة «فيتش» لتصنيف ديون البرتغال من جهة أخرى.
وقال مصدر دبلوماسي اوروبي إنه «من الممكن التوصل إلى حل مشترك» للأزمة اليونانية مع اللجوء إلى صندوق النقد الدولي «في إطار تسوية تبقى آلية اوروبية»، فيما أكد آخر أن 16 دولة في منطقة اليورو أصبحت «قريبة» من اتفاق على وضع آلية مساعدة لليونان يساهم فيها صندوق النقد الدولي. كما حث المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين من جديد دول منطقة اليورو على اتخاذ قرار سريع.
من جهته، قال مصدر في الحكومة الألمانية أن «ملف مساعدة اليونان ليس على جدول أعمال» القمة الأوروبية المقررة اليوم، وأضاف أنه لا يوجد أيضا أي سبب لعقد قمة منفصلة تناقش الملف اليوناني، في الإشارة إلى ما اعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن اتفاق حول ذلك. كما أكدت مصادر داخل الحكومة الألمانية موقف المستشارة أنجيلا ميركل القائل بأن تقديم مساعدة مالية أوروبية لليونان يجب أن يظل الخيار الأخير في حالة عجز اليونان عن الاقتراض من أسواق المال الدولية للوفاء بالتزاماتها المالية. وفي هذه الحالة «سوف تشجع ألمانيا صندوق النقد الدولي على تقييم احتياجات اليونان المالية ووضع خطة لإنقاذها وهي الخطة التي يمكن أن تساهم فيها كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو».
أما وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» فقامت بتخفيض نقطة واحدة في تصنيف ديون البرتغال على المدى الطويل لتصبح «ايه ايه» مقارنة بـ»ايه ايه» سابقا، معربة عن تشخيصها لخطر اقتصادي «بارز» نتيحة للأزمة المالية العالمية، «قد تظهر نتائجه بقوة في العامين 2012 و2013». لكن الوكالة اعتبرت أيضا أن احتمال مواجهة البرتغال لأزمة سيولة يبقى ضئيلا. وردت الحكومة البرتغالية على هذا التصنيف بتأكيد وزارة المالية على «ضرورة الجهد السياسي الحاسم لتطبيق برنامج النمو والاستقرار». يذكر ان العجز البرتغالي شكل في العام 2009 نسبة 9.3 من الناتج المحلي، ما يتخطى نسبة الـ6.5 في المئة التي توقعتها «فيتش» في شهر أيلول الماضي.
إلى ذلك، قال نائب رئيس وكالة «موديز» للتصنيف ارنو ماريس، إن الميزانية التي اقترحتها وزارة المالية البريطانية تثبت أن «التحديات المالية التي تواجه الحكومة البريطانية لم تتغير فعليا»، لكنه قال إن التوقعات لتصنيف الائتمان البريطاني السيادي «يبقى مستقرا على درجة «إيه إيه إيه‘«.

المصدر: وكالات