قانون بريطاني ضد الرشوة
اعتمدت الحكومة البريطانية تشريعاً جديداً ضد الرشوة يهدف إلى تسهيل مقاضاة الشركات التي تدفع أموالاً فاسدة في الخارج لتسهيل حصولها على عقود تجارية.
وأفادت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) بأن تشريع الرشوة أصلح القوانين الحالية التي يعود تاريخها إلى عام 1889، وفرض على المخالفين عقوبات سجن تصل إلى عشر سنوات، وغرامات مالية غير محدودة، واعتبر تقديم وتلقي الرشوة ممارسة غير قانونية. ويغطي تشريع الرشوة الشركات البريطانية والأجنبية العاملة في المملكة المتحدة وينسحب أيضاً على الأفراد، وتعتقد الحكومة الائتلافية أنه سيعزز موقع المملكة المتحدة كبلد رائد في مجال مكافحة الفساد في عالم الأعمال.
وكان من المقرر أن يدخل تشريع الرشوة حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) الماضي، لكن الحكومة أرجأت تنفيذه بسبب مخاوف رجال الأعمال من احتمال أن يعتبر ضيافة الشركات وسيلة للرشوة بانتظار البت بهذا الجانب.
ووجدت دراسة حديثة أن نسبة تصل إلى ثلث الشركات البريطانية لم تجر أي تقويم حول مكافحة الرشوة والفساد.
المصدر: يو بي آي
إضافة تعليق جديد