قانون «ريتش» الأوروبي يهدد الصادرات الكيميائية السورية

أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي أن تطبيق قانون ريتش على الصناعة السورية سيكون له أثر سلبي على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لكونه سيفرض رسوماً جديدة على تسجيل البضائع والتدقيق فيها وبشكل دوري كل سنتين لافتاً إلى أنه لن يكون بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة اختراق هذه الأسواق فالرسوم تصل – كما تبين إلى 150 ألف يورو أو أكثر وإذا ازدادت الكميات على 10 أطنان فستصل الرسوم إلى 280 ألف يورو وإذا كانت الكمية 100 طن فما دون فستصل الرسوم إلى 950 ألف يورو هذا يدل على أن الشركات الكبيرة فقط هي التي ستتمكن من التسجيل والتعامل مع قانون ريتش أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تصدر كميات دون الطن الواحد فسوف تواجه عقبات كثيرة أمامها لافتاً إلى أن الشركات الأوروبية المصنعة المنتجة لإضعاف نفسها هي المستفيد الأكبر من تطبيق القانون. 
 كما تفاجأ عدد من الصناعيين الآخرين على هامش الندوة التعريفية التي عقدت أمس بهدف التعريف بالقانون القرار الصادر حول تطبيق قانون ريتش Reach وحسب قولهم سوف يشكل عقبة جديدة أمام الصناعيين خاصة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي من المقرر تطبيقه وبشكل إلزامي على جميع المصنعين والمصدرين والمستوردين للمواد الكيميائية إلى دول الاتحاد الأوروبي في الأول من تشرين الثاني القادم.
معاون وزير الصناعة د. هيثم اليافي تحدث حول التشريع ريتش الذي ينظم أسس دخول وتداول المواد الكيماوية والمنتجات التي تدخل في صناعتها المواد الكيماوية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي خلال افتتاح الندوة المخصصة للتعريف بالقانون والإجراءات الواجب تطبيقها من قبل أصحاب الفعاليات الاقتصادية ممن يتعاملون مع السوق الأوروبية.
أوضح د. اليافي أن كلمة ريتش تعني التسجيل والتقييم والترخيص للمواد الكيماوية أن الهدف من القانون هو توفير المعلومات الشاملة عن المخاطر الصحية والبينية المتعلقة بالمواد الكيماوية وبالمنتجات المصنعة التي يمكن أن تتحرر منها مواد محددة أثناء الاستخدام أو بعد وضعها في النفايات لافتاً إلى الغاية البعيدة المدى هي المحافظة على صحة الإنسان والبيئة سواء أثناء التصنيع أم الاستخدام وكذلك عند التخلص من المواد في النفايات.
ووجه اليافي أصحاب الفعاليات الاقتصادية في سورية إلى ضرورة الاستفادة من الفترة الانتقالية المجانية الممتدة من 1/8/2008 إلى 30/11/2008 لتسجيل المواد في الوكالة الأوروبية لكيماويات ECHA.
ثم استعرضت ممثلة شركة ريتش سوزانا ديهارتير عرضاً توضيحياً لما تعنيه كلمة ريتش التي تمثل اختصاراً للأحرف الأولى من كلمات التنظيم والتشريعات والتسجيل والتقييم الخاص بالمواد الكيماوية وهو النظام الذي تم تطبيقه في الاتحاد الأوروبي بدءاً من حزيران 2007 مشيراً إلى أنه نظام يهدف إلى تعزيز وحماية الصحة والبيئة وتحسين صورة الصناعات الكيماوية التي يعمل بها أكثر من 2 مليون شخص بالحد من مخاطرها وضمان حرية حركة تداولها بشكل آمن. وأضافت: قانون ريتش يلزم جميع المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بتسجيل صادراتهم مع إعداد ملف تسجيل يتضمن معلومات شاملة عن المواد الأولية التي تدخل في التصنيع أو المنتجات التي يمكن أن يتحرر منها مواد محددة بـ10 آلاف مادة مسجلة سواء بالاستخدام أم عن طريق رميها نفاية بحيث يتم تقديم هذا الملف إلى الوكالة الأوروبية للكيماويات لدراسته وتقييمه والموافقة عليه.

هناء غانم

المصدر: الوطن السورية